سلامة الغذاء: إصدار 1924 إذن تصدير لحاصلات زراعية لـ 1045 شركة في أسبوع
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 21 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 1 - 7 يونيو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:
أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:
نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 82 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 4 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 2 منشأة لاشتراطات التسجيل، 4 منشآت لاشتراطات التأهيل و 4 منشآت لاشتراطات الاعتماد.
وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 48 زيارة، وتم تسجيل 2 مركز تعبئة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما تم إدراج 6 منشآت بالقائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 1924 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1045 شركة مصدرة.
كما تم مشاركة الهيئة في البرنامج التدريبي لمحطات تعبئة التمور بمنطقة الواحات البحرية للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء بالتعاون والتنسيق بين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وبدعم من مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية (طيب) في الفترة من 2 - 5 يونيو الجاري.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5220 رسالة بنحو 266 ألف طن بزيادة بلغت 16 ألف طن عن الأسبوع الماضي لعدد 1710 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 585 صنف من خضروات وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.
وتصدرت البطاطس قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 26 ألف طن، يليها بصل طازج بإجمالي 20 ألف طن، ثم فاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 58 صنف بنحو 60 ألف طن.
ومازالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 50 ألف طن، يليها عنب طازج بإجمالي 25 ألف طن، ثم فراولة بإجمالي 12 ألف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 52 صنف بنحو 94 ألف طن.
ومثلت هولندا والسودان والسعودية والبرتغال أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 175 دولة مستوردة.
واحتل ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 842 رسالة، يليه ميناء دمياط بـ 830 رسالة، ثم ميناء سفاجا بإجمالي 650 رسالة.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1730 رسالة بنحو 580 ألف طن لعدد 740 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 140 صنف من قمح وسكر خام وفول صويا وزيوت متنوعة من 80 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها البرازيل، أوكرانيا، أمريكا، وبلغاريا.
وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 535 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 310 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 242 رسالة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة القومية لسلامة الغذاء القومیة لسلامة الغذاء عدد الرسائل الغذائیة الأسبوع الماضی ألف طن
إقرأ أيضاً:
رويترز: ترامب يعتزم تخفيف قواعد تصدير الأسلحة الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة "رويترز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي يهدف إلى تبسيط القواعد الناظمة لتصدير الأسلحة الأمريكية إلى دول أخرى.
نقلت الوكالة عن أربعة مصادر أمريكية مطلعة، تضم مسؤولين في الحكومة وصناعة الدفاع، أن الأمر التنفيذي المرتقب سيكون مشابها لمشروع قانون كان قد اقترحه مستشار الأمن القومي لترامب، مايك والتز، العام الماضي عندما كان عضوا جمهوريا في مجلس النواب.
وذكرت مصادر الوكالة أن الإدارة الأمريكية قد تعلن عن هذه الخطوة في الأيام القليلة المقبلة.
وسيشمل الأمر التنفيذي، على وجه الخصوص، تخفيف القواعد المتعلقة بموافقة الكونغرس الأمريكي على بيع الأسلحة الأمريكية.
وتوقعت المصادر أن يؤدي الأمر التنفيذي المرتقب إلى زيادة مبيعات كبرى شركات الدفاع الأمريكية، مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينج".
وبموجب القوانين الحالية، يتعين على الإدارة الأمريكية الحصول على موافقة الكونغرس عند تصدير أسلحة إلى أي دولة بقيمة 14 مليون دولار أو أكثر، وكذلك عند تقديم معدات أو خدمات عسكرية بقيمة 50 مليون دولار أو أكثر.
ووفقا للأمر التنفيذي المرتقب، سترتفع العتبة إلى 23 مليون دولار لعمليات نقل الأسلحة، و83 مليون دولار لمبيعات المعدات العسكرية والخدمات ذات الصلة.
يُذكر أن إدارة ترامب، وضعت خلال ولايته الرئاسية الأولى، عدة مبادرات تهدف إلى زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأخرى.
حيث تبنّت إدارة ترامب آنذاك، نهجا يهدف إلى تعزيز صادرات الأسلحة الأمريكية، في إطار استراتيجية أوسع لدعم قطاع الصناعات الدفاعية، وتعزيز النفوذ الجيوسياسي للولايات المتحدة.
كما مارس ترامب، خلال ولايته الأولى، ضغوطا على الدول الحليفة، لا سيما دولا أعضاء بحلف الناتو، كاليابان، وكوريا الجنوبية، لتحفيزهم على زيادة إنفاقهم العسكري وشراء المزيد من الأسلحة الأمريكية، بحجة تخفيف العبء المالي عن الولايات المتحدة.
وفي 2018، أطلقت إدارته مبادرة "اشترِ الأمريكي"، التي هدفت إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بمبيعات الأسلحة، مع إعطاء الأولوية للمصالح التجارية في تقييم الصفقات وتعزيز دور السفارات الأمريكية في ترويج منتجات الشركات الدفاعية الكبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينغ".
وفي 2020، أعلنت إدارة ترامب عن تخفيف القيود على تصدير الطائرات المُسيّرة المتطورة، بعد أن كانت تخضع لقيود صارمة بموجب اتفاقية نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ (MTCR). مما أسهم في زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية بشكل كبير.
وأسفرت هذه السياسات عن ارتفاع كبير في صادرات الأسلحة الأمريكية، حيث بلغت قيمتها 175 مليار دولار في عام 2020، مما عزز هيمنة واشنطن على سوق السلاح العالمي.
إلا أن هذه الاستراتيجية أثارت انتقادات داخلية وخارجية، خاصة من قبل أعضاء الكونغرس الذين اعترضوا على بعض المبيعات لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان أو التوازن العسكري الإقليمي.