«قضايا الدولة» تحصل على حكم نهائي لصالح الدولة بمبلغ 4 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أعلنت هيئة قضايا الدولة عن نجاحها في الحصول على حكم نهائي بمبلغ 77203.8 دولار بما يقارب 4 ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية.
تفاصيل الحكم القضائيوقالت الهيئة في بيان لها إنَّ الحكم يأتي ضمن الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام.
وأوضحت أنَّ وقائع النزاع ترجع إلى أنه أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 8 لسنة 2021 مدني كلي حكومة البحر الأحمر بطلب إلزام إحدى الشركات بأداء مبلغ وقدره 77203.8 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صدور الحكم نهائياً حتى تمام السداد، تأسيسًا على المخالفات البيئية التي تتمثل في إقامة منشآت ومباني داخل الفندق بدون الحصول على الموافقات البيئية اللازمة.
ونوهت الهيئة إلى أنَّ الشركة المحكوم ضدها استأنفت الحكم بموجب الاستئنافين رقمي 815 و1018 لسنة 42 ق، غير أن فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول)، فند أسباب الاستئنافين وأورد ردًا على أسبابهما مؤيدًا بالمستندات، الأمر الذي ترتب عليه أنه بجلسة 19 مارس 2024 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وبتعديل الحكم المستأنف في شأن ميعاد استحقاق الفوائد القانونية بجعلها من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد، تأسيسًا على سلامة الدفاع المؤيد بالمستندات والمقدم من فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول)، والذي ترتب عليه إثبات الخطأ في جانب الشركة المحكوم ضدها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قضايا الدولة الدولة المصرية جهات القضاء هيئة قضايا الدولة البحر الأحمر قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لائتمان الصادرات» تحصل على تصنيف «AA-» من وكالة فيتش
أبوظبي (الاتحاد)
حصلت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، على تصنيف القوة المالية للتأمين بدرجة «AA-» (قوي جداً) وتصنيف القدرة على الوفاء بالالتزامات طويلة الأمد «AA-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وتتماشى هذه التصنيفات الإيجابية مع تصنيف القدرة على الوفاء بالالتزامات طويلة الأمد لدولة الإمارات (AA-/مستقر)، لتعكس بذلك دور الشركة في دعم رؤية الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.
وبهذه المناسبة، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تمتلك اليوم اقتصاداً قوياً قائماً على تنوع المصادر وقادراً على مواكبة التغيرات العالمية، حيث حرصت الدولة خلال المرحلة الماضية على تبني سياسات واستراتيجيات اقتصادية مرنة واستباقية، والتي أسهمت في دعم تنافسية المنتج الوطني بالأسواق الخارجية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات مثمرة مع العديد من الأسواق الحيوية إقليمياً وعالمياً، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 75%.
وقال معاليه، إن حصول الاتحاد لائتمان الصادرات على تصنيف ائتماني إيجابي من وكالة فيتش، يعكس ثقة مجتمعات الأعمال في الاقتصاد الوطني ويعزز من سمعته على المستويين الإقليمي والدولي، ويدعم مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال وللتجارة، كما يأتي هذا الإنجاز الجديد تأكيداً على جهودنا الوطنية في تعزيز الدور الحيوي للشركة لخلق مناخ تنافسي للمصدرين والمستوردين، وزيادة زخم أنشطة التصدير وإعادة التصدير للشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات» برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وزيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم».
ويُعزى هذا النجاح إلى مجموعةٍ من العوامل الرئيسية، من ضمنها الدعم الحكومي، سيَّما وأن «الاتحاد لائتمان الصادرات» تعد الوكالة الاتحادية لائتمان الصادرات في الدولة وتتضمن هذه العوامل قوة برنامج إعادة التأمين لدى الشركة وخبراتها الرائدة على هذا الصعيد، وقدرة الشركة على تغطية مخاطر التجارة الإماراتية خارج الدولة.
من جانبها، أكدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أنَّ هذا التصنيف يشكل مؤشراً جديداً على قوة الشركة على صعيدي الأداء المالي وقابلية تحمُّل المخاطر، حيث يعد من ضمن أعلى التصنيفات التي تمنحها الوكالات المتخصصة.
وأوضحت أن هذا النجاح يعد ثمرةً لخريطة طريقٍ استراتيجية واضحة تنتهجها الشركة، وتسعى من خلالها إلى توسيع نطاق دعمها الائتماني للمصنِّعين والمصدِّرين.
وأشارت المزروعي إلى أنَّ حصول «الاتحاد لائتمان الصادرات على تصنيف»AA-» يعزز قدرتها على تقديم خدماتها وحلولها على نطاقٍ أوسع، ويسهم في زيادة تنافسية الصادرات الوطنية وتسهيل دخول المنتج الإماراتي إلى الأسواق العالمية المستهدفة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت