عضو بـ«النواب»: قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات انتهاك صارخ لكل القوانين
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أدان النائب خالد عبدالمولى، عضو مجلس النواب، بأشد العبارات الهجوم الهمجي الأخير الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأسفر عن سقوط ضحايا أبرياء وتدمير المنازل والبنية التحتية.
انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدوليةوقال «عبدالمولي»، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن هذا العدوان الغاشم يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حماية المدنيين في زمن الحرب، وضربًا بكل القيم الإنسانية عرض الحائط.
وأشار النائب إلى أن استهداف مخيم النصيرات، الذي يؤوي آلاف اللاجئين الفلسطينيين، يعد جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، موضحا أن صمت العالم واستمراره في غض الطرف عن هذه الجرائم سيشجع الاحتلال على مواصلة سياساته العدوانية وانتهاكاته لحقوق الإنسان.
دعم القضية الفلسطينيةوأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن ولم تتخل عن دعم القضية الفلسطينية، وستظل داعمة لها حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب العدوان الغاشم مخيم النصيرات النصيرات غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، أهمية الحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية والسياسية والتي ما زال لديها رؤية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أجل الخروج بتشريع يستند لأكبر قاعدة من التوافق الوطني.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: “على الرغم من تحفظ الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أننا نؤكد أهميته، وحريصون على أن يخرج في إطار من التوافق الوطني”.
وأشار النائب، إلى أن مجلس النواب له الحق الكامل في إقرار قانون الإجراءات الجنائية، لكن ليس بالضرورة أن يمتلك الحقيقة الكاملة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى تباين وجهات النظر بين عدد من القوى الوطنية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدا بما أكده رئيس المجلس، بأن الباب ما زال مفتوحا للحوار بشأن مشروع القانون.
وبشأن تحفظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال عضو مجلس النواب: لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقية دونما يكون هناك صحافة حقيقية.
وقال النائب: هذه مهنة لا يمكن أن نفصلها ولا تعيش دون حرية حقيقية، مشيرا إلى أن كل ما طرح من نقابة الصحفيين يجب أخذه في الاعتبار.
وتابع عضو مجلس النواب: على الرغم من تأكدنا ووعينا الكامل بما يحققه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه علينا التمهل ودعوة القوى المجتمعية والوطنية للحوار.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"