إعادة ضخ الغاز لمصانع الأسمدة واستقرار إمدادات الكهرباء
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أكد المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أنه تم إعادة ضخ إمدادات الغاز لكافة مصانع الأسمدة اعتبارًا من يوم الخميس.
وأوضح أن حجم الغاز الذي تم ضخه يمثل نفس مستويات الإمدادات التي كانت موجودة قبل الموجة الحارة الأخيرة.
تفاصيل إعادة ضخ الغازفي مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أوضح عبدالعزيز أن إعادة ضخ الغاز لمصانع الأسمدة جاء بسبب أحمال الشبكة القومية للكهرباء وحرص الوزارة على استقرار الإمدادات.
وأكد أن هذه المصانع تعتمد على الغاز كمادة خام في عملياتها الصناعية.
استقرار إمدادات الكهرباء
أشار عبدالعزيز إلى أن مسألة قطع الكهرباء لمدة ساعة إضافية كانت ليوم واحد فقط ولن تتكرر.
وأضاف قائلًا: «نحن غير سعداء بقطع الكهرباء لمدة ساعتين، ولكن المسألة كانت تتعلق بساعة إضافية ليوم واحد فقط، ولن تتكرر حالات قطع الكهرباء لمدة 3 ساعات مرة أخرى».
مستحقات الشركات الأجنبية
فيما يخص مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن البترول، أعلن عبدالعزيز أن الوزارة سددت 25% من هذه المستحقات في مارس الماضي، وسيتم سداد 25% أخرى خلال هذا الأسبوع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء قطع الكهرباء الغاز ضخ الغاز الأسمدة إعادة ضخ
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ومحافظ البنك المركزي، يحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار.
وقالت النائبة- في مقترحها الذي وجهته إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس- إنه عملًا بحكم المادة 133 من الدستور، ونص المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب- اتقدم باقتراحي هذا بشأن:" حظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار".
وذكرت في مقترحها:" أن أزمة النقد الأجنبي في مصر واحدة من أبرز التحديات التي تواجهنا، وتكثف الدولة جهودها من أجل تدبير النقد الأجنبي واتخذت قرارات تقشفية في سبيل ترشيد الإنفاق، وتعمل على تقليل الاعتماد على السلع المستوردة التي تستنزف العملة الصعبة، وتسعى جاهدةً إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لتخفيف الضغط على الدولار".
وأشارت إلى أن قرارات ترشيد الإنفاق بالعملة الصعبة لم تصل بعد إلى النشاط الرياضي في مصر كما أن سياسات التقشف لم تُترجم بعد، في الوقت الذي تلتهم فيه الرياضة المصرية الدولار في تدبير ودعم صفقاتها الرياضية، فضلًا عن سفريات خارجية ولقاءات ودية ليس لها أي أهمية على المستوى الرسمي، في الوقت الذي لا يسمح فيه الاقتصاد المصري بذلك.
وكشفت "رشدي"، أن الأندية والاتحادات الرياضية في مصر تستنزف ملايين الدولارات شهريًا في سبيل التعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب في الكثير من الألعاب ولا تضيف شيئًا إلى النشاط الرياضي في مصر سواء الفوز ببطولات إو تحقيق إنجازات رياضية في المحافل الدولية، كما أن اتحاد الكرة يتعاقد مع خبراء تحكيم دولي دون أي فائدة سوى استنزاف للنقد الأجنبي وتشكيل مزيد من الضغط.
وذكرت "رشدي"، أنفقت أندية كرة القدم فى مصر 112.2 مليون دولار على ضم لاعبين من الخارج فبحسب تقرير صدر عن (فيفا)، قيام الأندية المصرية بضم 854 لاعباً، انتقلوا لصفوف 28 نادياً، من 101 نادٍ خارج مصر، بتكلفة 101 مليون دولار من أصل 185.7 مليون دولار أنفقتها أندية أفريقيا لاستقدام لاعبين من الخارج، وهو ما جعلها في صدارة الأكثر إنفاقاً على مستوى القارة السمراء.
وتساءلت البرلمانية مي رشدي:" ماهي الجدوى وراء التعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب بملايين الدولارات؟!، وما هي المكاسب التي عادت على كرة القدم من وراء ذلك ؟!، هل أضافوا شيئًا للرياضة المصرية؟!، لافتة إلى أن النشاط الرياضي في مصر مُطالب بضبط الإنفاق والأندية مطالبة بضبط تعاقداتها.
وشددت على ضرورة إصدار قرار وزاري مُلزم يحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار، ووضع ضوابط بشأن مشاركة المنتخبات الدورات والبطولات الودية، فضلًا عن وضع شروط تجاه إقامة المعسكرات الخارجية للمنتخبات بالخارج والتي تكلف خزينة وزارة الشباب والرياضة مبالغ طائلة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر