بعد اوروبا.. دولة مجاورة للعراق تحارب واردات السيارات من الصين
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية التركية، أن تركيا قررت فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 40 بالمئة على واردات السيارات من الصين.
وتم تحديد الحد الأدنى للرسوم الإضافية عند 7000 دولار لكل مركبة. ويسري القرار اعتبارا من السابع من تموز.
ووفقا للقرار، فإن الحد الأدنى للرسوم الجمركية يطبق حتى إذا جاءت الرسوم التي تبلغ 40 بالمئة من سعر السيارة المستوردة أقل من 7000 دولار.
وفي عام 2023، فرضت تركيا رسوما إضافية على واردات السيارات الكهربائية من الصين وأدخلت بعض اللوائح المتعلقة بصيانة وخدمات السيارات الكهربائية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
واردات الصين من النفط الروسي تصل إلى مستوى قياسي في 2024
ارتفعت واردات الصين من النفط الخام الروسي، الذي يُعد أكبر مورديها، بنسبة 1% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، لتصل إلى مستوى قياسي.
في المقابل، انخفضت الواردات من السعودية بنسبة 9%، مع زيادة إقبال المصافي الصينية على النفط الروسي منخفض السعر.
وأفادت الإدارة العامة للجمارك في الصين اليوم الاثنين، بأن حجم الواردات من روسيا، بما يشمل الإمدادات عبر خطوط الأنابيب والشحن البحري، بلغ 108.5 مليون طن، ما يعادل 2.17 مليون برميل يومياً.
وبحسب حسابات "رويترز"، ارتفعت الإمدادات البحرية من روسيا نتيجة الطلب القوي من المصافي المستقلة وشركات النفط الحكومية الكبرى في الصين، إضافة إلى تفويض حكومي بتخزين كميات إضافية من النفط.
أما السعودية، أكبر منتجي منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، فقد شحنت 78.64 مليون طن إلى الصين، أي ما يعادل نحو 1.57 مليون برميل يومياً في عام 2024، مقارنة بـ1.72 مليون برميل يومياً في عام 2023.
صادرات النفط السعودي إلى الصين
وخلال معظم عام 2024، ظلت واردات الصين من النفط السعودي منخفضة لصالح الخام الأرخص من روسيا وإيران. ومع ذلك، شهدت الحصة السوقية للسعودية في السوق الصينية انتعاشاً خلال الربع الرابع من العام، بفضل التخفيضات الكبيرة في الأسعار التي قدمتها المملكة وانخفاض الإمدادات الإيرانية.
وعلى صعيد إجمالي واردات النفط إلى الصين، والتي تُعد أكبر مستورد للخام في العالم، تراجعت بنسبة 1.9% في عام 2024، وهو أول انخفاض سنوي لا يرتبط بظروف وباء كورونا. ويُعزى ذلك إلى ضعف النمو الاقتصادي ووصول الطلب على الوقود إلى ذروته، مما أدى إلى تقليص حجم المشتريات.