انتقاد نيابي لإجراءات الحكومة للحفاظ على المنتج المحلي.. ما علاقة "مافيات الفساد"؟
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اتهم عضو لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية، ياسر الحسيني، الحكومة بتجاهل القرارات الصادرة عنها فيما يتعلق بحماية المنتج المحلي، مشيراً إلى أن “المنتج العراقي تعرض إلى إهمال متعمد من قبل الحكومات المتعاقبة”.
وقال الحسيني، إن “منذ إقرار قانون حماية المنتج المحلي ولغاية يومنا هذا لم يطبق ولو جزء بسيط منه، والوزارات مستمرة بالاعتماد على عقود التجهيز من الخارج بالرغم من وجود تغطية محلية لكثير من متطلبات الوزارات”، مشيراً إلى أن “هناك تقصير حكومي متعمد ويجب التوقف عنده ومعرفة أسبابه”.
وأضاف الحسيني أن “محاربة المنتج المحلي تقودها مافيات فساد متنفذة بالدولة”، منوهاً إلى أنه “لو أراد العراق النهوض باقتصاده علينا القضاء على الفساد لأن الاقتصاد والفساد ضدان لا يلتقيان نهائياً”.
وأشار النائب إلى “وجود أيادٍ فاسدة داخل الوزارات تدفع باتجاه ضرب المنتج المحلي، وبالتالي الأوضاع ستزداد سوءاً”، مطالباً “الحكومة التي رفعت شعار محاربة الفساد بالالتفات إلى هذا الملف المهم والخطير والذي له فائدة كبيرة للبلاد”.
وتابع الحسيني “في بعض الأحيان نخرج عن المألوف ونطالب مافيات الفساد باستثمار أموالها داخل العراق وعدم هدر العملة الصعبة خارج البلاد”، منوهاً إلى أن “هذا الخيار ليس صحيحاً لكنه الأقرب خاصة وأن أكثر مافيات الفساد هي تابعة بشكل أو بآخر إلى الطبقة السياسية”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المنتج المحلی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بداية 2026 والمواطن سيجني ثمار الإصلاح
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن زيارة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إلى مصر شهدت إشادة بدور الدولة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى التي واجهت البلاد في الفترة الأخيرة.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن المناقشات تطرقت إلى سبل خفض معدلات التضخم ودعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة المعايير البيئية العالمية.
وأضاف الحمصاني أن الدولة المصرية حققت إنجازات ملموسة في خفض التضخم وتقليل الدين الخارجي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص، ما يعكس الجهود الحكومية المستمرة لإصلاح الاقتصاد وتحقيق التوازن المالي.
وأشار إلى وجود اتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمديد فترة زيادات أسعار الكهرباء لتتم تدريجيًا على مدى أربع سنوات، بهدف تخفيف الضغط على المواطنين وضمان استقرار مالي أكبر.
وفي إطار الشراكة مع الصندوق، أشار الحمصاني إلى أن هناك توافقًا بين الجانبين على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة.
وشدد على أن الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين، في حين أكد أن جهود الإصلاح الصعبة التي شهدتها السنوات الماضية ستثمر عن نتائج إيجابية، حيث من المتوقع أن تشهد مصر بداية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية مع حلول عام 2026.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الدولة لتوجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة ومرونة، مدعومةً بتوجهات نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة مساهمة القطاع الخاص، ما يعزز من فرص النمو ويخفف العبء على المواطن المصري، الذي يتحمل أعباء الإصلاح، ويستعد لجني ثمار التحول الاقتصادي في المستقبل القريب.