انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت منذ قليل ، أعمال المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة القطاعية، والبرلمانيين، ورؤساء أجهزة المنافسة بالدول العربية والأفريقية، وممثلي القطاع الخاص، وممثلي والمؤسسات الإقليمية والدولية.
ويشهد المؤتمر مجموعة من الجلسات النقاشية حول إستراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق، والآثار الإيجابية للإنفاذ الفعال لأحكام قانون المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية؛ و الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي، كما سيتم تكريم الفائزين بجائزة جهاز حماية المنافسة البحثية.
ويهدف المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة إلى استعراض سياسات حماية المنافسة، وأدوات إنفاذ القانون، والإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحياد التنافسي، بجانب التعديلات القانونية الأخيرة التي منحت الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، وما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ تلك السلطة وما يضمن تعزيز ثقة المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار، حيث تم دعوة جميع الأطراف واللاعبين في مختلف الأسواق والقطاعات من ممثلي الجهات الحكومية المختلفة ومجتمع الأعمال ومكاتب المحاماة وكافة وسائل الإعلام، ليكون المؤتمر فرصة للاستماع لكافة الآراء والخبرات وطرح ومناقشة وجهات النظر المختلفة للمساهمة في تطبيق أحكام القانون، على أن يتم عقده بشكل سنوي للبناء على ما تحقق وما تم إنجازه، والخروج بالتوصيات والملاحظات المختلفة لوضع خطط وإستراتيجيات ومحاور العمل المستقبلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
أعضاء اللجنة الفرعية: قانون الإجراءات الجنائية يضمن حماية المبلغين والشهود
أكد عدد من أعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية أهمية إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
قسم التشريع بمجلس الدولةقال المستشار محمد نشأت ممثل مجلس الدولة في اللجنة الفرعية إن رؤية اللجنة الفرعية جاءت متفقة مع رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة من أن قانون الإجراءات الجنائية منذ صدوره من 1950 أصبح من الأوفق تشريعياً أن يكون هناك مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع دستور 2014.
وأوضح الدكتور أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل الكلية وعضو اللجنة الفرعية أن مشروع القانون هو عمل توافقي احتضن آليات وتنظيمات جديدة كنا نحسبها أمنيات بعيدة المنال، مشيداً بما تضمنه مشروع القانون من تنظيم للمنع من السفر وفق إجراءات تشريعية سليمة، وما تضمنه من محاكمات جنائية تستجيب للتطور الحديث، وحماية فاعلة للمبلغين والشهود تطمئنهم نحو ضمان حقوقهم وصون أشخاصهم.
قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح النائب محمد عبد العزيز ممثل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في اللجنة الفرعية لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية أن الحبس الاحتياطي تدبير احترازي وليس عقوبة، ومشروع القانون جاء متوافقا مع مواد دستور 2014 وفلسفته العامة، حيث تتضمن أنه لا تحقيق مع متهم إلا بوجود محام وهذا ما رسخه الدستور، كما أن القانون الجديد نظم عملية ندب محاميا للمتهم، كما تتضمن ضمانات تتعلق بحقوق الإنسان، ونص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، كما أضاف قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»