الانتخابات تنتهي اليوم.. البرلمان الأوروبي إلى اليمين در
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
يختتم الناخبون في 21 دولة بالاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، انتخابات البرلمان الأوروبي التي استمرت 4 أيام، وسط توقعات بتوجه البرلمان نحو اليمين، وتزايد أعداد القوميين المتشككين في الاتحاد.
وتجري عمليات التصويت اليوم في حوالي 20 دولة لاختيار أعضاء البرلمان الأوروبي، في ختام ماراثون انتخابي قد يعيد تشكيل التوازنات السياسية في البرلمان الأوروبي مع توقع صعود اليمين المتطرف.
وبدأ اليونانيون اليوم التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الأوروبية الذي تشارك فيه معظم دول الاتحاد وفي طليعتها فرنسا وألمانيا، أكبر قوتين اقتصاديتين في الكتلة.
وانطلقت الانتخابات الخميس الماضي في هولندا، وفي دول أخرى يومي الجمعة والسبت، لكن الجزء الأكبر من الأصوات في الاتحاد الأوروبي سيتم الإدلاء به اليوم، حيث تفتح فرنسا، وألمانيا، وبولندا، وإسبانيا مراكز التصويت، بينما تجري إيطاليا يوما ثانيا من التصويت.
ودعي بالإجمال أكثر من 360 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم لاختيار 720 عضوا في البرلمان الأوروبي، في انتخابات انطلقت بهولندا الخميس وأكدت بحسب التقديرات صعود "حزب من أجل الحرية" بزعامة اليميني المتطرف خيرت فيلدرز.
وستحدد الانتخابات كيفية مواجهة الاتحاد الأوروبي، وهو تكتل يضم 450 مليون مواطن، للتحديات بما في ذلك روسيا المعادية، والمنافسة الصناعية المتزايدة من الصين والولايات المتحدة وتغير المناخ والهجرة.
توقعات ومخاوفوتتوقع استطلاعات الرأي أن يخسر الليبراليون والخضر المؤيدون لأوروبا مقاعدهم، مما يقلل أغلبية يمين الوسط ويسار الوسط، ويعقّد الجهود الرامية إلى إقرار قوانين جديدة للاتحاد الأوروبي، أو زيادة التكامل الأوروبي.
وتضرر العديد من الناخبين من أزمة تكلفة المعيشة، وتساورهم مخاوف بشأن الهجرة وتكلفة "التحول الأخضر"، ويشعرون بالانزعاج بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة، بما في ذلك الحرب بأوكرانيا.
واستغلت الأحزاب المتشددة واليمينية المتطرفة هذا القلق وعرضت على الناخبين بديلا للتيار الرئيسي، ويبدو أن حزب الخضر الأوروبي سيكون من بين أكبر الخاسرين في الانتخابات.
ويواجه الحزب رد فعل عنيفا من جانب الأسر، والمزارعين وقطاع الزراعة الذي يعاني من ضغوط شديدة بسبب سياسات الاتحاد الأوروبي باهظة التكاليف التي تحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
والتوقعات بالنسبة لكتلة "تجديد أوروبا" الليبرالية قاتمة أيضا، نظرا للترجيحات بأن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان سيهزم حزب النهضة الوسطي بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون في فرنسا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية