البنك المركزي المصري يرفع الفائدة 1%.. وخبراء يعلقون
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن البنك المركزي المصري يرفع الفائدة 1بالمائة وخبراء يعلقون، القاهرة، مصر CNN رفع البنك المركزي المصري، الخميس، سعر الفائدة 1بالمائة لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.قد يهمك .،بحسب ما نشر سي ان ان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البنك المركزي المصري يرفع الفائدة 1%.
القاهرة، مصر (CNN)-- رفع البنك المركزي المصري، الخميس، سعر الفائدة 1% لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
قد يهمك أيضاً
وجاء القرار فيما يتحوط المصريون من انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بشراء كميات غير مسبوقة من الذهب خلال الربع الثاني بلغت 3 أضعاف الفترة نفسها من العام الماضي.
وسبق أن أبقت لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزية، في آخر اجتماعين على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن البنك المركزي المصري رفع الفائدة بنسبة 1% لاستباق الضغوط التضخمية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، ليتماشى مع توقعاته بأن تصل معدلات التضخم لذروتها خلال الشهور المتبقية من العام الجاري، على أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في يونيو/ حزيران الماضي إلى 41%، نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والسلع الغذائية الأساسية الأخرى، فيما انخفضت أسعار الخضروات والأرز.
وأضاف عبد العال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن بيان البنك المركزي يشير إلى احتمالية زيادة جديدة في سعر الفائدة خلال العام الجاري، متوقعا أن تصل هذه الزيادة إلى 2% على مدار الشهور الأربع المتبقية من عام 2023، على أن يتم رفع الفائدة بنسبة 1% في اجتماعين منفصلين.
وتتبقى 3 اجتماعات للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي خلال العام الجاري، حيث من المقرر أن تعقد اجتماعات أيام 21 سبتمبر/ أيلول، و2 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتختتم العام باجتماع يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول.
ولفت محمد عبد العال إلى أنه رغم انحسار أسعار السلع الأساسية عالميا، إلا أن البنك المركزي يرى أن موجة التضخم ستصل ذروتها خلال الشهور المتبقية من العام الجاري، مرجحا أن يكون ذلك بسبب قرار روسيا الانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا مما قد يؤثر على زيادة أسعار القمح وباقي السلع الأساسية.
وتحاول مصر التغلب على أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية من خلال تنويع مصادر الأسواق التي تستورد منها، إضافة إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي من خلال زراعة أكبر مساحة من محصول القمح في الموسم المقبل عبر زيادة مساحة الأراضي المستصلحة بشرق وغرب القاهرة، والتوسع في التقاوي عالية الجودة والإنتاجية.
وقال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب في مصر تراجعت بنسبة 20% منذ نهاية أبريل/ نيسان الماضي، ليصل سعر الغرام عيار 21- وهو الأكثر مبيعا- 2160 جنيه (69.78 دولار)، نتيجة 3 عوامل وهي أولا انخفاض أسعار الذهب عالميا، وثانيا توازن العرض والطلب للمعدن الأصفر في السوق المحلي، وثالثا استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
واشترى المصريون 18.6 طن من السبائك والعملات الذهبية خلال النصف الأول من عام 2023 - وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي- وهي أكبر كمية اشتروها من الذهب منذ تتبع المجلس لسوق الذهب.
وربط ميلاد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، استمرار تراجع سعر الذهب في مصر، بمستوى المعدن الأصفر في البورصة العالمية، موضحا أن سوق الذهب في مصر يتحدد بناء على سعره عالميا، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ولذا فأن توقعات سعره محليا مرتبطة بأداء المعدن النفيس في الخارج، خاصة مع استقرار العرض والطلب بعد إعفاء القادمين من الخارج من الجمارك على الذهب.
وارتفعت مشتريات المصريين من الذهب ثلاثة أضعاف خلال الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 10.4 طن- بحسب مجلس الذهب العالمي- وذلك بعدما أقر مجلس الوزراء المصري، في 11 مايو/ آيار الماضي، إعفاء المصريين القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم على الذهب لمدة 6 أشهر.
وأشار هاني ميلاد، إلى أن المصريين اتجهوا منذ شهر فبراير من العام الماضي وحتى يونيو هذا العام إلى شراء كميات ضخمة من الذهب للتحوط من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، للحفاظ على قيمة مدخراتهم مما أدى إلى نمو الطلب بشكل كبير على المعدن الأصفر.
ووفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي، اشترى المصريون 37.8 طن من الذهب منذ بداية عام 2022 مما يعادل كمية الذهب المشتراه على مدار السنوات الـ11 الماضية.
107.167.122.25
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل البنك المركزي المصري يرفع الفائدة 1%.. وخبراء يعلقون وتم نقلها من سي ان ان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العام الجاری من العام من الذهب سعر صرف
إقرأ أيضاً:
عاجل - على خطى الفيدرالي.. خبراء يجيبون لـ "الفجر": هل يتجه المركزي المصري لخفض الفائدة لدعم الاقتصاد؟
أكد مصرفيون تحدثوا إلى صحيفة "الفجر" أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة لن يؤثر على قرار البنك المركزي المصري فيما يخص الفائدة على الجنيه في اجتماعه المرتقب، نظرًا لاختلاف الظروف الاقتصادية بين البلدين. ويميل خبراء القطاع المصرفي إلى أن المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة المرتفعة لمواجهة ضغوط التضخم المستمرة.
خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة.. هل يتبعه المركزي المصري؟في خطوة تتماشى مع التوقعات الاقتصادية، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 0.25%، ليصل إلى نطاق 4.5% و4.75% بعد أن خفضها 0.5% في اجتماعه السابق، ويأتي هذا القرار قبيل اجتماع المركزي المصري، إلا أن المصرفيين يؤكدون أن ظروف التضخم المرتفع في مصر تجعل خفض الفائدة خيارًا غير مطروح في المرحلة الحالية.
التضخم وضغوط الاقتصاد المصري تحتم الإبقاء على أسعار الفائدةوقال خبراء مصرفيون إن المركزي المصري على الأرجح سيبقي على سعر الفائدة المرتفع، مدفوعًا بالضغوط التضخمية التي ما زالت تؤثر على الاقتصاد المصري.
وأشاروا إلى أن أسعار الوقود قد تم رفعها ثلاث مرات هذا العام، وكان آخرها في أكتوبر الماضي بزيادة تراوحت بين 8% و17%، ما أسهم في رفع معدل التضخم ليصل إلى 26.4% في سبتمبر.
السياسة النقدية في مصر.. الحفاظ على استقرار الأسعاركما تواجه مصر حاليًا تحديات اقتصادية أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، التي انعكست بدورها على أسعار السلع والخدمات، مما يعزز الحاجة للحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة كوسيلة للحد من التضخم.
وأشار البنك المركزي في تقريره الأخير إلى أن ضغوط ضبط المالية العامة قد تزيد من التضخم، مؤكدًا على أن تغيير أسعار الفائدة لن يتم إلا بعد التأكد من استقرار معدل التضخم وتراجعه بوضوح.
"الصبر هو الحل".. خبراء يؤكدون ضرورة الحذر في خفض الفائدةوأيد المصرفيون، تحلي البنك المركزي المصري بالصبر وعدم خفض الفائدة مثلما فعل الفيدرالي الأمريكي، مشيرةً إلى أن التضخم المرتفع يتطلب سياسة نقدية صارمة، وأن خفض الفائدة في الوقت الحالي قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد. وأكدت الدماطي أن ارتفاع تكاليف الإنتاج تم تمريره للمستهلكين، مما أثر على معدلات التضخم وزاد من أعباء الحياة اليومية.
التوقعات المستقبلية.. هل تتجه الفائدة للتراجع في مصر؟في حين أن البنك المركزي حافظ على أسعار الفائدة المرتفعة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لأربع اجتماعات متتالية، تشير توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز إلى إمكانية خفض الفائدة بنسبة 12% خلال العام المالي 2024-2025، والذي ينتهي في يونيو المقبل، ليصل معدل الفائدة على الإقراض إلى 16.25%.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 16% خلال العام المالي الحالي، مما قد يشجع على خفض الفائدة مستقبلًا.