وزيرة التعاون: التنسيق مع الاتحاد الأوروبي من أجل دعم الإصلاحات
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لمتابعة استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، وموقف الضمانات التي سيتيحها الاتحاد الأوروبي لشركات القطاع الخاص بقيمة 1.
وبحث الجانبان خلال اللقاء آلية صندوق الاتحاد الأوروبي للتنمية المستدامة European Fund for Sustainable Development، والتي سيتم من خلالها إتاحة الضمانات للقطاع الخاص، وتوفير فرص تمويلية، وضمانات خاصة بالتمويلات واستثمارات القطاع الخاص في دول الجوار، وبخاصة مصر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، التي شهدت دفعة كبيرة خلال الفترة الماضية لاسيما عقب توقيع الإعلان السياسي لترفيع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبي خلال القمة المصرية الأوروبية مارس الماضي.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية المختلفة والاتحاد الأوروبي، لمناقشة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الدولة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين بما يحفز جهود التنمية المشتركة.
وخلال أبريل الماضي، استقبلت وزارة التعاون الدولي، بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى، وعقدت مباحثات واجتماعات مع مختلف الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة في مصر، من بينها وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتجارة والصناعة، والعمل، بالإضافة إلى مستشاري ومساعدي مجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، والبنك المركزي، لمناقشة الخطوات المستقبلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة .
كما استضافت، مصر خلال مارس الماضي، قمة مصرية أوروبية تاريخية شهدت توقيع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية، إعلان ترفيع مسار العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما تضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو .
وكانت وزيرة التعاون الدولى، قد شاركت ضمن وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أطلقت تقرير "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، لاستعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣ والإعداد للتعاون المستقبلي بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
وبلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما اسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات اولوية، وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون الدولي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی التعاون الدولی وزیرة التعاون
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية ترفض استئناف بوتشيمون وكومين للاعتراف بهما نائبين في البرلمان الأوروبي
رفضت محكمة الاتحاد الأوروبي الخميس الاستئناف المقدم من قبل زعيمي الانفصاليين الكتالونيين، كارليس بوتشيمون وتوني كومين، اللذين يسعيان منذ سنوات للاعتراف بعضويتهما في البرلمان الأوروبي. وجاء هذا القرار بعد حرمانهما من هذا الاعتراف في منتصف العام 2019 عندما انتُخبا ولم يكملا الإجراءات اللازمة للاعتماد.
رغم نجاحهما في انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2019، لم يتمكن بوتشيمون وكومين من استكمال الإجراءات اللازمة لتقلد المنصب، حيث فشلا في أداء اليمين الدستورية التي تلزمهم باحترام الدستور الإسباني، وهي خطوة تتطلب الحضور الشخصي في مدريد. وأكدت المحكمة أن الرئيسة الحالية للبرلمان الأوروبي لا يمكنها تجاوز قائمة الأعضاء المنتخبين التي أبلغتها بها السلطات الإسبانية.
وفي يوليو الماضي، أيدت المحكمة العليا الإسبانية أوامر الاعتقال الصادرة بحق بوتشيمون وكومين وآخرين متهمين بالاختلاس على خلفية محاولة الإقليم الانفصال، مشيرةً إلى أن قانون العفو الجديد لا ينطبق عليهم.
وأكد يوردي تورول، الأمين العام لحزب "جونتس"، الذي يدعو لاستقلال كتالونيا عن إسبانيا، على موقع "إكس" قائلا: "سنستمر في الكفاح والمثابرة على جميع الأصعدة لنمنح صوتاً وحقاً لما قالته صناديق الاقتراع".
ويعيش بوتشيمون في منفى اختياري منذ عام 2017، هرباً من الملاحقة القانونية بعد إعلان استقلال كتالونيا بشكل غير رسمي.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الشرطة الإسبانية تُفكك شبكة تهريب مخدرات وتضبط أسلحة حرب في كتالونيا البرلمان الإسباني يمنح الموافقة النهائية على قانون العفو عن الانفصاليين في كتالونيا الرئيس السابق لإقليم كتالونيا يعلن أنه سيعود إلى بلجيكا محكمة فساد البرلمان الأوروبي إسبانيا كتالونيا
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض