شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والسير مجدي يعقوب، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين الهيئة ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة.

ووقع البروتوكول كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والدكتور محمد زكريا، مدير مستشفى مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، ممثلًا عن المؤسسة.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه في إطار بروتوكول التعاون الثنائي المشترك مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب: "إن التعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب يمثل خطوة هامة في تطوير خدمات الرعاية الصحية التي نقدمها. من خلال هذا التعاون، نسعى إلى الاستفادة من الخبرات العالمية للمؤسسة في مجالات أمراض وأبحاث القلب للكبار والأطفال، خاصة في التدخلات الطبية عالية المهارة مثل القساطر القلبية والجراحات. هذا التعاون يعزز قدرتنا على تقديم خدمات طبية متقدمة للمواطنين المصريين ويضمن حصولهم على أفضل مستويات الرعاية الصحية."

وأضاف السبكي: "إن هذا البروتوكول لا يقتصر فقط على تقديم خدمات علاجية متقدمة، بل يشمل أيضًا تدريب الأطقم الطبية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة. سيتم تدريب الكوادر الطبية على يد خبراء مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، مما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد. نحن ملتزمون بتطوير مهارات فرقنا الطبية لضمان تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة للمواطنين."

وأكد الدكتور السبكي: "إن رؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية تتماشى مع رؤية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وتوفير رعاية صحية كريمة للشعب المصري العظيم. إن الإنجازات التي حققتها الهيئة في فترة قصيرة هي دليل على التزامنا بتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين. نحن فخورون بالشراكة مع مؤسسة مجدي يعقوب ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل لصالح صحة الشعب المصري."

ومن جانبه، قال السير مجدي يعقوب، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، في إطار بروتوكول التعاون الثنائي المشترك مع الهيئة العامة للرعاية الصحية: "إن عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أفضل عهد، حيث شهد إنجازات كبيرة في جميع المجالات، وأهمها الرعاية الصحية. أتشرّف بوجودي في هيئة الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو المشروع الذي تبناه فخامة الرئيس لضمان توفير رعاية صحية كريمة للشعب المصري العظيم.

وتابع السير مجدي يعقوب: شاهدت في هيئة الرعاية الصحية أفكارًا متطورة ومبتكرة، تحت قيادة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، وإنجازات عديدة في قطاع الرعاية الصحية بالمحافظات منذ بداية مشروع التأمين الصحي الشامل. هذه الإنجازات تسير بخُطى متقدمة وتعتبر شيئًا مُشرفًا ويدعو للفخر أمام العالم، كما يستحق المواطن المصري.

وتابع: "نُثمِّن جهود الرئيس السيسي في تعزيز الإصلاح والتحول الصحي في مصر ودعم هيئة الرعاية الصحية لصياغة مستقبل الرعاية الصحية في ظل النظام الصحي الجديد والتقدم الكبير الذي حدث في مجال الرعاية الصحية خلال فترة قصيرة، إذ تُعد الصحة إحدى الركائز الأساسية التي يقاس بها تقدم الشعوب. هذا يُعد احتفالًا للإنسانية والشعب المصري بوجود هيئة الرعاية الصحية، وندعم جهودها في توفير أفضل رعاية للمواطن المصري."

وحضر توقيع البروتوكول من جانب مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، كل من الدكتورة زينة توكل، المدير التنفيذي للمؤسسة، والدكتور أحمد الجندي، رئيس قسم القلب بالمستشفى، والدكتور عماد جمال، نائب المدير الطبي، والأستاذ توفيق دياب، عضو مجلس الأمناء، والأستاذ محمود عبدالحي، مدير التمريض، والأستاذ محمود نجدي، مدير العلاقات العامة.

وحضر من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل من الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على التعاون مع منظمات التنمية الدولية بالهيئة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل حياة كريمة وزارة الصحة والسكان مؤسسة مجدی یعقوب لأمراض وأبحاث القلب الهیئة العامة للرعایة الصحیة التأمین الصحی الشامل هیئة الرعایة الصحیة الدکتور أحمد رئیس الهیئة

إقرأ أيضاً:

شراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية لدعم شراكات القطاعين العام والخاص في 11 مطاراً

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن تعاونها مع الحكومة المصرية لتقديم استشارات متخصصة للحكومة المصرية، بهدف دعم شراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.

وفي إطار هذه الشراكة، ستقدم مؤسسة التمويل الدولية استشارات متخصصة لوزارة الطيران المدني لإعداد إستراتيجية تستهدف تطوير الشراكات مع القطاع الخاص في 11 مطاراً عبر جمهورية مصر العربية، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من حركة السفر الجوية المحلية والدولية في البلاد.كما ستعمل المؤسسة كمستشار رئيسي للصفقات علي تقديم الاستشارات الخاصة بمعاملات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مطار الغردقة الدولي، وذلك كمشروع تجريبي، باعتباره ثاني أكثر المطارات ازدحاماً من حيث حركة المسافرين والطيران على مدار العام في مصر.

تم تحديد قطاع المطارات كقطاع استراتيجي لتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار برنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة المصرية في يونيو 2023 وتدعمه مؤسسة التمويل الدولية. ووفقًا للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية (EHCAAN)، استقبلت المطارات المصرية أكثر من 50 مليون مسافر عبر ما يقرب من 400 ألف رحلة خلال عام 2024. وسيعمل تحسين كفاءة قطاع المطارات وتجربة المسافرين علي تعزيز الربط الجوي، مما يدعم خلق فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في قطاعي السياحة والتجارة.

ويهدف البرنامج إلى جذب التمويل من القطاع الخاص لتحديث المطارات وتوسيعها دون تحميل أعباء على الموازنة العامة للدولة. ومن المتوقع أن تسهم ابتكارات وكفاءة القطاع الخاص في زيادة إيرادات الحكومة المصرية، وتطوير البنية التحتية للمطارات وكفاءتها، بالاضافة إلى جذب المزيد من المسافرين.

وعلى هامش التوقيع، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، "إن الاتفاقية المُوقعة اليوم تأتي امتدادًا لتعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية"، مشيرًا إلى أنه بموجب الاتفاقية ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم خدمات استشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص بقطاع المطارات بالسوق المصرية، مؤكدًا حرصه على دعم هذه الشراكة المُهمة التي ستُسهم في الارتقاء بالخدمات المُقدمة والطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاتفاقية تُعد جزءًا من شراكة أوسع بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، من أجل الاستفادة من المميزات النسبية للمؤسسة في جذب الاستثمارات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير الدعم الفني للجهات الوطنية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في مختلف مجالات التنمية.

وتعليقا على ذلك، قال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا: "إن تعزيز البنية التحتية للمطارات في مصر من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيقود النمو الاقتصادي ويعزز من الربط الجوي في مصر والمنطقة بأكملها"، مضيفا أن هذا البرنامج سيساعد على جذب مستثمرين دوليين لتقديم مطارات حديثة وذات كفاءة، تعزز مكانة مصر كمركز عالمي للسفر والتجارة.

من جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، قائلة "الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣ بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

ومن جانبه أشار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدنى إن وزارة الطيران المدنى تولي إهتماما كبيرا لتطوير قطاع المطارات والنقل الجوي في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق تنمية مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق، يأتي التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) كشريك استراتيجي لتقديم المشورة بشأن إدخال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في عدد من المطارات المصرية، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية في قطاع الطيران المدنى.

فيما يتعلق بمطار الغردقة الدولي، ستدعم مؤسسة التمويل الدولية وزارة الطيران المدني والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لطرح مناقصة تنافسية عامة لاختيار شريك إستراتيجي من القطاع الخاص للعمل على تحديث وصيانة وتشغيل المطار. وستظل الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية هي الجهة المالكة للمطار.

وستعمل مؤسسة التمويل الدولية على تحديد النموذج الأنسب لمشاركة القطاع الخاص في المطارات العشرة الأخرى. ويشمل ذلك دراسة الخيارات لامكانية دمج أكثر من مطار في نفس المعاملة وإعداد خارطة طريق مقترحة لتنفيذ البرنامج. والمطارات العشرة الأخرى هي:

1. مطار سفنكس الدولي

2. مطار شرم الشيخ الدولي

3. مطار برج العرب الدولي

4. مطار الأقصر الدولي

5. مطار أسوان الدولي

6. مطار سوهاج الدولي

7. مطار أسيوط الدولي

8. مطار أبو سمبل

9. مطار العلمين الدولي

10. مطار مرسى مطروح

لدى مؤسسة التمويل الدولية سجل حافل في تقديم الخدمات الاستشارية للحكومات حول العالم، بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص في أصول الدول. فقد نظمت المؤسسة شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية الحيوية، مثل مطار صوفيا في بلغاريا، ومطاري غاليو وكونفينز في البرازيل، ومطار الملكة علياء الدولي في الأردن، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المملكة العربية السعودية. وفي مصر، نجحت المؤسسة في هيكلة وإتمام أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في عام 2010، من خلال مشروع محطة تنقية مياه الشرب بمدينة القاهرة الجديدة.

ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات تنموية. وتتركز مساندة مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.

مقالات مشابهة

  • توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن ومؤسسة ساويرس لتدريب شباب الجامعات
  • التضامن توقع بروتوكول تعاون مع "مؤسسة ساويرس" لدعم وحداتها بالجامعات
  • شراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية لدعم شراكات القطاعين العام والخاص في 11 مطارا
  • رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع «ساندوز مصر» توفير أدوية الأورام وتوطين الصناعة
  • شراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية لدعم شراكات القطاعين العام والخاص في 11 مطاراً
  • نقابة المهندسين تُعزز التحول الرقمي عبر بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات
  • "النبراوي" يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لتحسين مستوى الخدمات
  • هيئة الرعاية الصحية تعتمد 27 منشأة طبية جديدة خلال الربع الأول من عام 2025
  • فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان يختتم الدورة الرمضانية الثانية
  • استعدادًا لنقلها.. مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد يتفقد عيادات مستشفى المبرة