الاستدامة في الإمارات.. نمط حياة وقيم راسخة تتوارثها الأجيال
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
شكلت الاستدامة في دولة الإمارات، منذ القدم، نمط حياة لدى الأجداد والآباء، الذين نجحوا في التكيف مع محيطهم وبيئتهم، والمحافظة على مواردها الطبيعية، رغم اعتمادهم شبه الكلي عليها في مختلف تفاصيل حياتهم اليومية.
وتحولت الاستدامة مع مرور الزمن إلى جزء أصيل في الموروث الثقافي والتراثي لدولة الإمارات، الذي حظي بعناية خاصة منذ عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصولاً إلى يومنا هذا بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يؤمن بأن حماية الإنجازات ومواصلة مسيرتها، تتطلب تحقيق التوازن بين الحداثة والحفاظ على الموروث من العادات والقيم الأصيلة للمجتمع.
وتمتلك الإمارات سجلاً حافلاً من المبادرات والممارسات البناءة، لتعزيز الاستدامة على المستوى المحلي والعالمي، توّجت بإعلان صاحب السمو رئيس الدولة عام 2023 عاماً للاستدامة، لتسليط الضوء على موروث الدولة الغني في هذا المجال، ومن ثم توجيه سموه بتمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل عام 2024 أيضاً.
وتسعى الإمارات جاهدة للمحافظة على إرث الاستدامة، ونقله بتفاصيله كافة للأجيال الحالية والمقبلة، عبر مجموعة من الطرق والوسائل من أبرزها المتاحف التي تزخر بالمقتنيات التي تجسد مكانة الاستدامة البيئية في المجتمع الإماراتي عبر التاريخ، إذ يوجد في دولة الإمارات نحو 55 متحفاً حكومياً، فضلاً عن العشرات من المتاحف الخاصة والقرى والأندية والجمعيات التراثية.
وتبرز المتاحف المنتشرة في أرجاء الدولة كواجهات ثقافية وتراثية مستدامة تعكس موروث وهوية أبناء الإمارات وتاريخها العريق الضارب في القدم، وهي تشكل في الوقت نفسه جسراً يربط الماضي بالحاضر، ومعالم حضارية تعكس مدى نجاح الإمارات في تبني وتطبيق أحدث التوجهات والأفكار العالمية في مفهوم الاستدامة الثقافية.
ومن أهم المتاحف في الدولة متحف الاتحاد، ويروي تاريخ الإمارات والمتحف البحري في أبوظبي، ومتحف ساروق الحديد الأثري، ومتحف الشارقة للفنون، ومتحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ومتحف رأس الخيمة الوطني، ومتحف عجمان، ومتحف الفجيرة وأم القيوين.
وإلى جانب دورها في محاكاة التاريخ والتراث، تبرز متاحف الإمارات شغفاً بالمستقبل وقوة الأفكار المتفردة لأبناء هذا الوطن المعطاء، إذ تمثل واجهات مستدامة ذات تأثير إيجابي في بنية مجتمع الألفية الثالثة، وتلعب دوراً مباشراً في صنع وصياغة سياسات التعاون والتفاهم بين الشعوب، فضلاً عن دورها في مد جسور التواصل الثقافي والمعرفي بين الشعوب وتعزيز قيم التسامح والحوار.
أخبار ذات صلة أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم المستشفى الميداني الإماراتي برفح يتبرع بالدم للمصابينويعد متحف اللوفر، في جزيرة السعديات بأبوظبي، منصة فريدة من نوعها لعرض أصالة الموروث المحلي والعربي، مع احتفائه بالحداثة والمعاصرة الفكرية في المنطقة، فيما تضم المنطقة الثقافية في الجزيرة، متحف «جوجنهايم» الذي سيكون حين تدشينه أحد المنجزات الرئيسة في المشهد الثقافي والفني والإبداعي في الإمارات.
بدوره، يحتفي متحف زايد الوطني، الجاري تطويره حالياً، بتاريخ دولة الإمارات الغني وثقافتها الثرية، كما تم إطلاق مشروع إنشاء متحف التاريخ الطبيعي في مارس 2022 الذي سيأخذ زواره في رحلة ملهمة عبر الزمن لاكتشاف 13.8 مليار سنة من التاريخ الطبيعي، تحكي قصة تطور عالمنا، ما يتيح لهم التعرف على نشأة الكون، وصولاً إلى إيجاد حلول لكوكب الأرض من منظور يحفز التفكير في الآفاق المستقبلية لكوكب الأرض وضمان مستقبل مستدام له.
ويصنف «متحف المستقبل» في دبي من ضمن أفضل متاحف المستقبل في العالم، ويعد أيقونة هندسية وتحفة معمارية تمنح زوارها مشهداً تخيلياً عن الحياة في دولة الإمارات في عام 2071، وهو العام الذي ستحتفل فيه بمئويتها الأولى.
وفي موازاة اهتمامها بالموروث المادي، تعاملت الإمارات مع الموروث المعنوي على أنه كنز فكري وإبداعي، يعزز مفهوم الاستدامة، وأصبحت من هذا المنطلق الأولى عربياً والسابعة عالمياً من حيث عدد العناصر المدرجة ضمن قوائم منظمة «اليونسكو» للتراث الإنساني غير المادي، وسجلت 14 عنصراً خاصاً بها مدرجاً ضمن القائمة الأممية.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تعزز حماية واستدامة الموروث الثقافي والتراثي، ومن أبرزها القانون الاتحادي رقم 11 عام 2017 في الحفاظ على الآثار الثابتة بالدولة، بغرض تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث الثقافي والكشف عن الآثار والتنقيب عنها، وحظر البناء في المواقع الأثرية، وفرض عقوبات مشددة على العابثين والمتلاعبين والمتاجرين بالآثار، بغرض إحياء وإثراء التراث الوطني للدولة.
وتضطلع العديد من الدوائر والهيئات الحكومية، بمهمة الإشراف على المواقع الأثرية والتراثية، وتوفير الحماية اللازمة، وتحرص على ترميمها، وتأهيلها، والعمل على ديمومتها واستدامة محتوياتها، فيما تواصل الجمعيات والقرى والنوادي التراثية المنتشرة في مدن الدولة دورها في الحفاظ على الموروث الإماراتي الأصيل بمختلف بيئاته البحرية والصحراوية والجبلية لأجيال المستقبل.
وتلقى مئات المبادرات الشخصية، في تحويل كثير من المواطنين أماكن سكنهم الخاص، إلى قرى تراثية ومتاحف شخصية كل ترحاب من الجهات المختصة، كونها تعبر عن شغفهم بالإرث الثقافي والشعبي لدولة الإمارات، ورغبتهم الصادقة بالمساهمة في استدامته.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستدامة المتاحف الإمارات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتفوق إقليمياً في زراعة الأعضاء بفضل برنامج «حياة»
حققت دولة الإمارات إنجازات نوعية في مجال التبرع ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية خلال عام 2024، حيث سجلت زراعة 352 عضواً، بزيادة حوالي 22%، بالمقارنة بالأعضاء التي تم زرعها في 2023، لتغدو الدولة بأعلى معدل استخدام للأعضاء في المنطقة، وتتصدر دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر عمليات زراعة الأعضاء بـ 956 عضواً تم زرعها منذ انطلاق البرنامج في عام 2017.
وكشف سعادة الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، عن أن عدد المرضى الذين تلقوا أعضاء تبرع بها الآخرون خلال 2024 بلغ 338 مريضاً، جاءت جميعها من 110 متبرعين، ما يعكس التلاحم والإنسانية بين أفراد المجتمع في دولة الإمارات، مشيراً إلى أنه تمت زراعة 187 كلية للمرضى، و100 كبد، و39 رئة، و21 قلباً، و3 بنكرياس، إلى جانب زراعة جزأين من الكبد.
وعملت الجهات الصحية في الدولة على توظيف القدرات المتطورة للكوادر الصحية والطبية، حيث تم اعتماد أكثر من 400 متخصص في الرعاية الصحية لتشخيص حالات الموت الدماغي، ما يضمن اتخاذ قرارات دقيقة لتحديد مدى ملاءمة المتبرع للإجراء الطبي بما يتوافق مع أفضل الممارسات المعتمدة.
وخلال معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، استعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الجهات الصحية في الدولة إنجازات البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة»، على منصة «صحة الإمارات» الوطنية الموحدة.
وتستهدف الجهات الصحية ترسيخ ثقافة التبرع بالأعضاء خلال الحياة أو بعد الوفاة، من خلال توحيــد الجهــود الوطنيــة وتطويرها لإنقاذ المرضى المصابين بفشل الأعضاء وتحسين جودة حياتهم، وتخفيف المعاناة عن أسرهم، ما يسهم في إرساء منظومة صحية رائدة عالمياً تتماشى مع أفضل المعايير الصحية، تجسيداً لرؤية «نحن الإمارات 2031» للارتقاء بالقطاع الصحي نحو آفاق مبتكرة تعزز صحة أفراد المجتمع.
وأكد سعادة الدكتور أمين حسين الأميري، أهمية استعراض إنجازات البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 لتعزيز الوعي المجتمعي وبناء ثقافة إيجابية حول التبرع بالأعضاء، مشيراً إلى أن المعرض، الذي يستقطب آلاف المتخصصين والمهتمين بالقطاع الصحي، يشكل منصة تفاعلية لعرض النجاحات الملهمة لبرنامج «حياة».
ولفت إلى أن دولة الإمارات أصبحت اليوم نموذجاً رائداً في منظومة التبرع بالأعضاء وزراعتها على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث نجحت في بناء برنامج وطني متكامل يجمع بين التميز الطبي والبعد الإنساني، مشيرا إلى أن برنامج «حياة» يعد قصة نجاح إماراتية متفردة، تعكس رؤية القيادة الحكيمة في تطوير حلول مبتكرة للتحديات الصحية، وتجسد قيم العطاء المتأصلة في المجتمع.
وقال الأميري إن ما يميز تجربتنا في التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، هو تكامل جهود المؤسسات الصحية والشركاء الإستراتيجيين في تطوير منظومة رقمية متطورة تضمن أعلى معايير الشفافية والكفاءة، مع التركيز على بناء ثقافة مجتمعية داعمة للتبرع بالأعضاء، كما نشهد تحولاً نوعياً في وعي المجتمع وتفاعله مع البرنامج، وهو ما ينعكس في تزايد أعداد المسجلين والقصص الملهمة للمرضى الذين استعادوا الأمل في حياة جديدة.
وقال الدكتور علي العبيدلي رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، إن استراتيجية التواجد المستمر في المعارض والفعاليات المتخصصة أثمرت عن زيادة ملحوظة في أعداد المسجلين بالبرنامج، مستفيدة من التطور النوعي الذي تشهده البنية التحتية الصحية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن برنامج «حياة» يعد الأسرع نمواً في هذا المجال في العالم، حيث حقق نسبة نمو بلغت 41.7% خلال آخر خمس سنوات، وذلك بحسب نتائج مؤتمر الجمعية العالمية للتبرع بالأعضاء في الولايات المتحدة.
وأوضح أن هذا البرنامج يعد ركناً أساسياً في مسيرة التميز الصحي لدولة الإمارات، ويجسد تطلعاتها ونجاحاتها المستمرة بكل ما يحمله من طموح وأمل، ويبرز الإنجازات المتميزة التي حققتها الدولة في مجال الرعاية الصحية، منوهاً بأن حملات التوعية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة أسهمت في زيادة عدد المسجلين في برنامج «حياة»، حيث بلغ 31.145 شخصاً، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتعزيز وعي أفراد المجتمع بالدور الحيوي لبرنامج «حياة» في إنقاذ حياة المرضى، كما يدعم الرؤى الوطنية لتحقيق الاستدامة الصحية لمجتمع سعيد يتمتع بجودة الحياة.