المركزي المصري يرفع سعر الفائدة بمعدل 1%
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن المركزي المصري يرفع سعر الفائدة بمعدل 1بالمائة، القاهرة– سبوتنيك. وقالت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في بيان تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المركزي المصري يرفع سعر الفائدة بمعدل 1%، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
القاهرة– سبوتنيك. وقالت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في بيان: "تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25 بالمئة، 20.25 بالمئة و19.75 بالمئة، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75 بالمئة".وأضافت أن "المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع إلى 35.7 بالمئة في حزيران/ يونيو 2023، من 32.7 بالمئة في أيار/ مايو 2023. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0 بالمئة في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3 بالمئة في مايو 2023. وقد جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض".وأوضح بيان اللجنة أنه "أخذًا في الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم. وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها، في النصف الثاني من عام 2023، وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقًا، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن".وخلص البيان، بالقول إن "اللجنة تؤكد على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية، خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام 2024، و5 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام 2026".وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن، نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي، أن "الحكومة تستهدف جمع ملياري دولار من بيع الأصول، قبل نهاية يونيو الحالي"، مشيرا إلى أنه "سيتم تشكيل وحدة لإدارة برنامج الطروحات الحكومية لتسريع وتيرة عمل البرنامج، على أن يتم تعيين مستشار لرئيس الوزراء لإدارة برنامج الطروحات الحكومية والاتفاق مع استشاري دولي لمساعدة الحكومة في هذا البرنامج".وأعلن مدبولي، في شباط/ فبراير الماضي، عزم الحكومة طرح 32 شركة في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين رئيسيين، وذلك على مدار عام، مضيفا أن خطة الطرح تشمل بنك "القاهرة"، ومصرف "المتحدة"، والبنك "العربي الأفريقي الدولي"، بجانب شركة "مصر للتأمين".وتداولت البورصة طروحات لمؤسسات، وشركات، وبنوك، من بينها، بنك "المصرف المتحد"، وحصة شركة "المصرية للاتصالات" في "فودافون"، ومحطات كهرباء "سيمنز"، إضافةً إلى شركتي "صافي" و"وطنية".وشهدت معدلات التضخم في مصر ارتفاعا قياسيا، إذ بلغ معدل التضخم القياسي، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، 24.5 في المئة، وفقا لبيانات البنك المركزي، فيما بلغ التضخم العام في نفس الشهر 21.9 في المئة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو أعلى معدل للتضخم تشهده مصر، في السنوات الخمس الأخيرة.وكان المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة، منذ مارس/آذار 2022، بما مجموعه 1000 نقطة أساس.
185.252.28.136
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المركزي المصري يرفع سعر الفائدة بمعدل 1% وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السیاسة النقدیة بالمئة فی نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
رئيس الفيدرالي الأمريكي: لا داعي للاستعجال في خفض الفائدة
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الخميس، إنه من المرجح أن يخفض البنك الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ببطء وبتروي في الأشهر المقبلة، وذلك جزئيا لأن التضخم أظهر علامات من الاستمرارية وأن مسؤولي البنك الفيدرالي يرغبون في مراقبة اتجاهه القادم.
وأضاف باول، أثناء حديثه في دالاس، إن التضخم يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة، "لكننا لم نصل إليه بعد".
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الاقتصاد قوي، وأن صانعي السياسات يمكنهم أن يأخذوا وقتهم لمراقبة مسار التضخم.
وقال إن النمو الاقتصادي المتواصل وسوق العمل القوية والتضخم الذي يظل أعلى من المستهدف عند اثنين بالمئة يعني أن البنك لا يحتاج إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة، في تصريح قد يشير إلى بقاء تكاليف الاقتراض أعلى لفترة أطول لكل من الأسر والشركات.
وتجنب باول إلى حد كبير الإجابة على أسئلة حول كيف يمكن أن تؤدي تعريفات جمركية جديدة على الواردات أو إدارة الاقتصاد بعدد أقل من العمال إلى تغيير مسار التضخم الذي يحاول البنك المركزي خفضه.
وأضاف: "القوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على اتخاذ قراراتنا بعناية".
وذكر في تصريحات معدة سلفا ألقاها في فعالية لمجلس الاحتياطي في دالاس "الاقتصاد لا يرسل أي إشارات بأننا بحاجة إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة. إن القوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على المضي في اتخاذ القرارات بروية".