اختطاف موظفي المنظمات والسفارات.. ورقة حوثية للضغط وتخفيف الضغط
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
خلال اليومين الماضيين شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، حملات اعتقالات متزامنة في محافظات خاضعة لسيطرتها استهدفت خلالها العاملين في سفارات ومنظمات دولية ومحلية وشركات تجارية.
وبلغ عدد المعتقلين بحسب آخر إحصائية 60 شخصاً بينهم 4 نساء، ولا يزال حتى الآن مصيرهم مجهولا وأسباب اعتقالهم أيضاً مجهولة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعتقل فيها الميليشيات موظفين دوليين سواء في السفارات أو المنظمات الأممية، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال هذا العدد وتشمل الاعتقالات النساء.
هذا التوحش الحوثي تجاه العاملين في المنظمات والسفارات الأجنبية، تزامن مع الضغوط التي تتعرض لها الجماعة محليا ودوليا بسبب اعتداءاتها على خطوط الملاحة الدولية وتعنتها إزاء جهود إحلال السلام وإنهاء الحرب.
وتعد قرارات وإجراءات البنك المركزي اليمني في عدن الهادفة إنقاذ القطاع المصرفي، أبرز تلك الضغوطات التي تتعرض لها الميليشيات الحوثية كونها تنهي سيطرتها على تحويلات المغتربين في الخارج والتي كانت تدر لهم مليارات الدولارات سنويا.
ويرى مهتمون بالشأن اليمني أن ميليشيا الحوثي ربما تسعى من وراء هذه إلى تخفيف الضغط الناجم عن خسارتها الاقتصادية أمام الشرعية ومن جانب آخر إيجاد ورقة ضغط لتحقيق مكاسب مادية جديدة.
يقول الكاتب اليمني الدكتور ثابت الأحمدي، في تدوينة على منصة إكس، "ميليشيا الحوثي تعاني من ضغوطات شعبية وتخوفات كبيرة بعد قرارات البنك المركزي، ولهذا تحاول افتعال أحداث تغطي بها جرائمها؛ وتستخدم كل الوسائل للخروج من الضغط، ومنها ورقة لمفاوضة المنظمات ووضع اشتراطات عليها، والمطالبة بالأموال".
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
تجري دولة الكويت محادثات متقدمة مع مصر لتحويل مبلغ 4 مليارات دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات محلية، وهو ما يمثل دفعة أخرى لأكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط مع تعافيها من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وفقاً لوكالة بلومبرج.
ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن مصر والكويت اتفقتا مبدئيًا على عملية التحويل ودائع البنك المركزي، مشيرة إلى أن الكويت قد تستثمر 2 مليار دولار على الأقل بنهاية العام الحالي 2025، موزعًا على عدة قطاعات وأصول.
ستؤدي مثل هذه الخطوة إلى إلغاء التزامات بقيمة 4 مليارات دولار على مصر، وفي الوقت نفسه تشير إلى زيادة إقبال المستثمرين عليها.
وتُمثل الخطوة أحدث مؤشر على دعم دول الخليج العربي، التي سعى بعضها إلى مساعدة مصر على التعافي من النقص الحاد في العملات الأجنبية.
وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي، والتي اقترنت بحزم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى، مما منح مصر دفعةً اقتصاديةً بحوالي 57 مليار دولار.
أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، أن الكويت قد تستثمر في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنوك والأدوية.
وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوكالة بلومبرج في الأسبوع الماضي، إنه تم تشكيل لجنة اقتصادية ستكون منوطة بوضع قائمة بالمشاريع المحتملة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.
على الجانب الآخر تدرس الكويت أيضا استثمار أموال من شركة إكويتي القابضة - شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار لدولة الكويت - بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من الودائع المحولة، حسبما قال بعض المسؤولين للوكالة.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، بنسبة 2.25%، ما حفز المزيد من الاستثمارات.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا التعاون في مجال الطاقة
مصر تستورد أكثر من 3 ملايين طن قمح منذ بداية عام 2025
صندوق النقد الدولي: مصر تأثرت بالصراعات الإقليمية ونقدم لها دعمًا مستمرًا