اختطاف موظفي المنظمات والسفارات.. ورقة حوثية للضغط وتخفيف الضغط
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
خلال اليومين الماضيين شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، حملات اعتقالات متزامنة في محافظات خاضعة لسيطرتها استهدفت خلالها العاملين في سفارات ومنظمات دولية ومحلية وشركات تجارية.
وبلغ عدد المعتقلين بحسب آخر إحصائية 60 شخصاً بينهم 4 نساء، ولا يزال حتى الآن مصيرهم مجهولا وأسباب اعتقالهم أيضاً مجهولة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعتقل فيها الميليشيات موظفين دوليين سواء في السفارات أو المنظمات الأممية، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال هذا العدد وتشمل الاعتقالات النساء.
هذا التوحش الحوثي تجاه العاملين في المنظمات والسفارات الأجنبية، تزامن مع الضغوط التي تتعرض لها الجماعة محليا ودوليا بسبب اعتداءاتها على خطوط الملاحة الدولية وتعنتها إزاء جهود إحلال السلام وإنهاء الحرب.
وتعد قرارات وإجراءات البنك المركزي اليمني في عدن الهادفة إنقاذ القطاع المصرفي، أبرز تلك الضغوطات التي تتعرض لها الميليشيات الحوثية كونها تنهي سيطرتها على تحويلات المغتربين في الخارج والتي كانت تدر لهم مليارات الدولارات سنويا.
ويرى مهتمون بالشأن اليمني أن ميليشيا الحوثي ربما تسعى من وراء هذه إلى تخفيف الضغط الناجم عن خسارتها الاقتصادية أمام الشرعية ومن جانب آخر إيجاد ورقة ضغط لتحقيق مكاسب مادية جديدة.
يقول الكاتب اليمني الدكتور ثابت الأحمدي، في تدوينة على منصة إكس، "ميليشيا الحوثي تعاني من ضغوطات شعبية وتخوفات كبيرة بعد قرارات البنك المركزي، ولهذا تحاول افتعال أحداث تغطي بها جرائمها؛ وتستخدم كل الوسائل للخروج من الضغط، ومنها ورقة لمفاوضة المنظمات ووضع اشتراطات عليها، والمطالبة بالأموال".
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
بدءا من اليوم تنفيذ قرارات البنك المركزي ببيع العقارات عبر المصارف
أصدرت دائرة التسجيل العقاري تعميماً بشأن القرار الجديد للبنك المركزي العراقي، الذي يتعلق بالعقارات التي يتجاوز سعرها 100 مليون دينار.
ويتضمن القرار إلزام البائع والمشتري بفتح حساب لدى المصارف المعتمدة من أجل إجراء عملية البيع، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من مصادر أموال المشتري.
ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والحد من عمليات غسيل الأموال، وكذلك ضمان سلامة الإجراءات المالية المرتبطة بالصفقات العقارية الكبيرة.
القرار جاء بعد تزايد المخاوف بشأن تداول الأموال في صفقات عقارية ضخمة دون ضمانات كافية، وأكدت الوثيقة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الجديدة لتفادي أي مخالفات قانونية قد تؤثر على سير المعاملات العقارية في البلاد.
وواجه القرار الجديد، حملة من قبل أعضاء مجلس النواب، وبعض الجهات، لمنع تنفيذه، خوفا من تأثيره على ركود سوق العقارات.
ورغم ذلك، هناك تأييد من قبل المجتمع العراقي، لمكافحة عمليات غسل الأموال التي رفعت أسعار العقارات الى اكثر من 300٪ خلال السنوات الأخيرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش