اختطاف موظفي المنظمات والسفارات.. ورقة حوثية للضغط وتخفيف الضغط
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
خلال اليومين الماضيين شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، حملات اعتقالات متزامنة في محافظات خاضعة لسيطرتها استهدفت خلالها العاملين في سفارات ومنظمات دولية ومحلية وشركات تجارية.
وبلغ عدد المعتقلين بحسب آخر إحصائية 60 شخصاً بينهم 4 نساء، ولا يزال حتى الآن مصيرهم مجهولا وأسباب اعتقالهم أيضاً مجهولة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعتقل فيها الميليشيات موظفين دوليين سواء في السفارات أو المنظمات الأممية، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال هذا العدد وتشمل الاعتقالات النساء.
هذا التوحش الحوثي تجاه العاملين في المنظمات والسفارات الأجنبية، تزامن مع الضغوط التي تتعرض لها الجماعة محليا ودوليا بسبب اعتداءاتها على خطوط الملاحة الدولية وتعنتها إزاء جهود إحلال السلام وإنهاء الحرب.
وتعد قرارات وإجراءات البنك المركزي اليمني في عدن الهادفة إنقاذ القطاع المصرفي، أبرز تلك الضغوطات التي تتعرض لها الميليشيات الحوثية كونها تنهي سيطرتها على تحويلات المغتربين في الخارج والتي كانت تدر لهم مليارات الدولارات سنويا.
ويرى مهتمون بالشأن اليمني أن ميليشيا الحوثي ربما تسعى من وراء هذه إلى تخفيف الضغط الناجم عن خسارتها الاقتصادية أمام الشرعية ومن جانب آخر إيجاد ورقة ضغط لتحقيق مكاسب مادية جديدة.
يقول الكاتب اليمني الدكتور ثابت الأحمدي، في تدوينة على منصة إكس، "ميليشيا الحوثي تعاني من ضغوطات شعبية وتخوفات كبيرة بعد قرارات البنك المركزي، ولهذا تحاول افتعال أحداث تغطي بها جرائمها؛ وتستخدم كل الوسائل للخروج من الضغط، ومنها ورقة لمفاوضة المنظمات ووضع اشتراطات عليها، والمطالبة بالأموال".
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يحذر من الإحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعا البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، المواطنين والتجار والشركات إلى عدم الاحتفاظ بودائعهم المصرفية لدى شركات الصرافة، مؤكدًا أن هذه الشركات ليست مرخصة لإجراء مثل هذه الأنشطة.
وقال البنك في بيان تحذيري، إن شركات الصرافة المعتمدة من قبل البنك المركزي تقتصر أنشطتها على بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية فقط.
وأوضح أن الأنشطة المسموح بها للشركات يجب أن تكون موضحة في كرت الترخيص السنوي الصادر عن البنك، والذي ينبغي عرضه في مكان بارز بمقر النشاط.
وأشار البنك إلى أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي المؤسسات المصرفية الوحيدة المخولة بفتح الحسابات المصرفية والودائع الاستثمارية، داعيًا المواطنين إلى إيداع أموالهم فيها لتجنب المخاطر.
كما حذر البنك من التعامل مع الكيانات غير المرخصة، مشيرًا إلى أن ذلك يعرض الأفراد للمخاطر المالية ويخالف القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد على أهمية التأكد من أن المؤسسات المالية لديها التراخيص اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.
وفي ختام البيان، أكد البنك المركزي اتخاذه جميع الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي كيانات مخالفة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال