وزير المالية: القطاع الخاص شريك أصيل فى إنجاح منظومة «التأمين الصحى الشامل»
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الدولة المصرية تحرص على تقديم الدعم اللازم للمسار القارى لتعزيز الاستدامة المالية للنظم الصحية الأفريقية، حتى تمتلك القدرة بشكل أكبر على توفير الخدمات الصحية للمواطنين على نحو مستدام، أخذًا فى الاعتبار أهمية دور القطاع الخاص في تمويل النظم الصحية الأفريقية، والشراكة في تعظيم جهود مكافحة الأوبئة والأمراض والوقاية منها، لافتًا إلى أننا مستعدون لنقل خبراتنا فى التحول لنظام «التأمين الصحى الشامل» إلى أشقائنا الأفارقة التى تضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة وحمايتهم من أى مخاطر صحية أو مالية مترتبة على المرض بأقل تكلفة وأعلى كفاءة.
وأضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، فى لقائه مع جون كاسيا مدير عام المركز الأفريقى لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الدولة المصرية حريصة رغم كل التحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية على بناء نظام قوى للتأمين الصحي الشامل ومد مظلته تدريجيًا لمختلف المحافظات، حيث ترتكز تجربتنا على ضمان الاستدامة المالية للمنظومة، بما يجعلها أكثر قدرة على تنمية مواردها، لتوفير التغطية الصحية الشاملة لكل الأسرة.
وتابع معيط ، إن القطاع الخاص شريك أصيل فى إنجاح منظومة «التأمين الصحى الشامل» بمصر، لافتًا إلى أننا نتطلع لزيادة نسبة مشاركة القطاع الطبي الخاص، فى تقديم خدمات «التأمين الصحى الشامل» من ٣٠٪ إلى ٥٠٪؛ لتعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمات، التي تعد أكبر ضمانة لاستدامة جودة الرعاية الصحية للمستفيدين.
وأوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا حريصون على دعم مبادرة المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التى تسعى إلى إنشاء منصة قارية للحوار حول آليات التمويل المبتكر للقطاع الصحي في أفريقيا، بحيث تضم هذه المنصة وزراء المالية والصحة الأفارقة وممثلي القطاع الخاص والخبراء المتخصصين، لافتًا إلى استعداد وزارة المالية لتقديم الدعم الفني اللازم للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بما يسهم في القيام بدوره المأمول على المستوى القاري.
وأبدى معيط، استعداد وزارة المالية أيضًا لتقديم الدعم اللازم فى صياغة نظام العمل الأساسي لصندوق مكافحة الأوبئة الأفريقي من خلال عضويتها في لجنة وزراء المالية الـ 15 للاتحاد الأفريقي.
وقال جون كاسيا مدير عام المركز الأفريقى لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إننا نتطلع لتحقيق أقصى استفادة من التجربة المصرية فى «التأمين الصحى الشامل» فى تطوير النظم الصحية الأفريقية وتقليل المخاطر الناتجة عن الأمراض والأوبئة فى إطار حشد الجهود على المستوي القاري بغرض تقوية النظم الصحية الأفريقية، معربًا عن تقديره لجهود الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، فى حشد التمويل اللازم للقطاع الصحى فى مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية التأمين الصحي الشامل القطاع الخاص الاستدامة المالية وزير المالية محمد معيط لمکافحة الأمراض والوقایة منها التأمین الصحى الشامل الصحیة الأفریقیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
إطلاق المرحلة الثانية من الضمان الصحي: تحسين الخدمات وتقليل الأعباء المالية
يونيو 25, 2024آخر تحديث: يونيو 25, 2024
المستقلة/ بغداد/- أعلن مدير عام صندوق الضمان الصحي، علي أحمد عبيد، اليوم الثلاثاء، تفاصيل المرحلة الثانية من برنامج الضمان الصحي وموعد انطلاقها، مشيرًا إلى أن تطبيق الضمان يحتاج من 8 إلى 10 سنوات لتحقيق أهدافه الكاملة. وأكد عبيد استكمال إجراءات التعاقد مع القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية متكاملة.
وأوضح عبيد في تصريح صحفي تابعته “المستقلة”، أن “الضمان الصحي يهدف إلى تقليل الأعباء المالية عن المواطن وتقديم الخدمات الصحية، وكذلك تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الصحي. وانطلاقًا من البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتحت إشراف مباشر من وزير الصحة صالح الحسناوي، بدأت هيئة الضمان الصحي مرحلتها الأولى في الخامس من تشرين الثاني 2023، حيث شملت 300 ألف مستفيد في محافظة بغداد، بينهم 120 ألف موظف مع عوائلهم، و100 ألف من شبكة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى 82 ألفاً من المصابين بمرض التوحد ومرضى الأورام للمتقاعدين والمواطنين بشكل اختياري”.
وأضاف عبيد أن “المرحلة الأولى تضمنت التعاقد مع مجموعة من الأجنحة الخاصة التابعة للمستشفيات الحكومية لتقديم خدمات شاملة للمواطنين، مثل العمليات والمختبرات ومراكز الأسنان. كما عملت هيئة الضمان الصحي على استكمال إجراءات التعاقد مع القطاع الخاص، بما في ذلك كبريات المستشفيات الأهلية والمختبرات ومراكز الأسنان”.
وأكد عبيد أنه “خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم توقيع العقود مع القطاع الخاص لشمولهم ضمن مقدمي الخدمات الصحية، بغية دعم وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي. وقد تمت المصادقة على المرحلة الثانية من قبل مجلس الوزراء، والتي ستشمل 700 ألف مستفيد ابتداءً من 1 تموز 2024، منهم 251 ألفاً في محافظة بغداد من المستفيدين بشبكة الحماية الاجتماعية مع عوائلهم، و328 ألفاً مع عوائلهم، وعدد من مرضى التوحد والمتقاعدين والمواطنين”.
وأشار إلى أن “إدخال الأعداد يعتمد على قواعد البيانات المرسلة من الوزارات، حيث عملت هيئة الضمان على تكليف 33 فريق عمل في مقر الوزارات لتسجيل الموظفين مع عوائلهم ومنحهم دفتر الضمان الصحي. كما سيتم منح دفتر ضمان صحي في كل مقر تقديم خدمة من الأجنحة الخاصة”.
وأضاف عبيد أن “هيئة الضمان استكملت الوثائق والنظام الإلكتروني المتكامل الذي يعمل على تطبيق الضمان الصحي بشكل إلكتروني، حيث يمنح المواطن المشمول بطاقة إلكترونية بايومترية ورقم ضمان خاص يتم من خلاله مراجعة الجهات المعنية. كما تم توجيه الدعوات لكبريات الشركات العراقية والعربية لتحليل العطاءات قريبًا”.
وأشار إلى أن “الضمان الصحي كتجربة عالمية يحتاج من 8 إلى 10 سنوات من حيث التطبيق، ولهذا تسعى وزارة الصحة وهيئة الضمان على تطبيق القانون بشكل مراحل لضمان نجاحه. وقد شملت المرحلتين الأولى والثانية محافظة بغداد بأعداد بلغت مليون مستفيد، وسيتم شمول باقي الفئات في بغداد والشروع في باقي المحافظات خلال المراحل القادمة”.
وأوضح عبيد أن “الضمان الصحي يخفف الأعباء المالية عن المواطنين، حيث تم ضمن المرحلة الأولى استقطاع 1% من راتب الموظف الذي يحصل بالمقابل على الضمان الصحي له ولأفراد عائلته. كما يغطي الضمان الصحي خدمات استشارية وعلاجية ومختبرات وطب أسنان، ويغطي نسبة كبيرة من تكاليف العلاج في دار التمريض الخاص”.
وأكد عبيد أن “المواطن المضمون له حق مراجعة أي مقدم خدمة متعاقد مع هيئة الضمان الصحي في المستشفيات والمختبرات ومراكز الأسنان الأهلية، بالإضافة إلى 20 جناحاً خاصاً موزعة في جانبي الرصافة والكرخ”.
مرتبط
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»