وزير المالية: القطاع الخاص شريك أصيل فى إنجاح منظومة «التأمين الصحى الشامل»
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الدولة المصرية تحرص على تقديم الدعم اللازم للمسار القارى لتعزيز الاستدامة المالية للنظم الصحية الأفريقية، حتى تمتلك القدرة بشكل أكبر على توفير الخدمات الصحية للمواطنين على نحو مستدام، أخذًا فى الاعتبار أهمية دور القطاع الخاص في تمويل النظم الصحية الأفريقية، والشراكة في تعظيم جهود مكافحة الأوبئة والأمراض والوقاية منها، لافتًا إلى أننا مستعدون لنقل خبراتنا فى التحول لنظام «التأمين الصحى الشامل» إلى أشقائنا الأفارقة التى تضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة وحمايتهم من أى مخاطر صحية أو مالية مترتبة على المرض بأقل تكلفة وأعلى كفاءة.
وأضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، فى لقائه مع جون كاسيا مدير عام المركز الأفريقى لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الدولة المصرية حريصة رغم كل التحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية على بناء نظام قوى للتأمين الصحي الشامل ومد مظلته تدريجيًا لمختلف المحافظات، حيث ترتكز تجربتنا على ضمان الاستدامة المالية للمنظومة، بما يجعلها أكثر قدرة على تنمية مواردها، لتوفير التغطية الصحية الشاملة لكل الأسرة.
وتابع معيط ، إن القطاع الخاص شريك أصيل فى إنجاح منظومة «التأمين الصحى الشامل» بمصر، لافتًا إلى أننا نتطلع لزيادة نسبة مشاركة القطاع الطبي الخاص، فى تقديم خدمات «التأمين الصحى الشامل» من ٣٠٪ إلى ٥٠٪؛ لتعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمات، التي تعد أكبر ضمانة لاستدامة جودة الرعاية الصحية للمستفيدين.
وأوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا حريصون على دعم مبادرة المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التى تسعى إلى إنشاء منصة قارية للحوار حول آليات التمويل المبتكر للقطاع الصحي في أفريقيا، بحيث تضم هذه المنصة وزراء المالية والصحة الأفارقة وممثلي القطاع الخاص والخبراء المتخصصين، لافتًا إلى استعداد وزارة المالية لتقديم الدعم الفني اللازم للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بما يسهم في القيام بدوره المأمول على المستوى القاري.
وأبدى معيط، استعداد وزارة المالية أيضًا لتقديم الدعم اللازم فى صياغة نظام العمل الأساسي لصندوق مكافحة الأوبئة الأفريقي من خلال عضويتها في لجنة وزراء المالية الـ 15 للاتحاد الأفريقي.
وقال جون كاسيا مدير عام المركز الأفريقى لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إننا نتطلع لتحقيق أقصى استفادة من التجربة المصرية فى «التأمين الصحى الشامل» فى تطوير النظم الصحية الأفريقية وتقليل المخاطر الناتجة عن الأمراض والأوبئة فى إطار حشد الجهود على المستوي القاري بغرض تقوية النظم الصحية الأفريقية، معربًا عن تقديره لجهود الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، فى حشد التمويل اللازم للقطاع الصحى فى مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية التأمين الصحي الشامل القطاع الخاص الاستدامة المالية وزير المالية محمد معيط لمکافحة الأمراض والوقایة منها التأمین الصحى الشامل الصحیة الأفریقیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
استعراض آفاق التحول الرقمي بقطاع التأمين في منتدى "شراكة وتمكين" بشمال الباطنة
صحار- خالد بن علي الخوالدي
نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة، ملتقى المال والتأمين في نسخته الثانية وتحت شعار "شراكة وتكامل"، والذي انطلق تحت رعاية صاحب السمو السيد محمد بن سالم آل سعيد، وبحضور عدد من أصحاب السعادة والرؤساء التنفيذيين للمؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلطنة عمان.
وقال زاهر بن خصيف الحراصي رئيس لجنة المال والتأمين بفرع الغرفة بشمال الباطنة، إن عمان تولي أهمية كبيرة بتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040، وتوفير بيئة مواتية تمكن الشركات والمؤسسات التجارية من النمو والابتكار، مضيفا: "تؤدي غرفة تجارة وصناعة عمان دورا محوريا في تعزيز حضور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، حيث تعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات التي تقدمها لأعضائها من الشركات والمؤسسات التجارية، بما يتماشى مع احتياجات السوق والتطورات الاقتصادية العالمية، كما تساهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يحقق تظافر الجهود لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة".
وتضمن اليوم الأول من الملتقى عقد 3 جلسات حوارية، الأولى بعنوان "البيئة التشريعية للنظام المالي ودورها في تمكين مؤسسات القطاع الخاص"، والثانية بعنوان "آفاق التحول الرقمي في قطاع التأمين.. الفرص والتحديات"، والثالثة بعنوان "دور التمويل المبتكر في دعم الشركات الناشئة".
وشهد الملتقى افتتاح المعرض المصاحب بمشاركة 16 مؤسسة حكومية وخاصة، لاستعراض الخدمات والأدوات في قطاع المال والتأمين، بما يعزز دورها في دعم المؤسسات التجارية، وتمويل مشاريعها، إضافة إلى عرض آخر المستجدات في هذا القطاع.