سؤال برلماني حول معايير اختيار أسماء المرشحين في التشكيل الحكومي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حول معايير وشروط اختيار أسماء المرشحين في التشكيل الحكومي الجديد.
وقالت النائبة، في سؤالها،:" كلف الرئيس السيسي منذ أيام الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، مع حزمة من التكليفات تتعلق بالتعليم والصحة والاقتصاد،باعتبار هذه الملفات تمس الحياة اليومية للمواطن المصري وأهداف أخرى تتعلق بالأمن القومي في ظل ما تواجهه بلدنا من تحديات".
وأضافت أن المرحلة الراهنة واحدة من أهم المراحل في تاريخ مصر الحديث بالنظر إلى حجم التحديات الداخلية والخارجية والمسؤوليات المُلقاة على عاتق الحكومة، وهو ما يتطلب معها رؤية جديدة ووجوه جديدة قادرة على العبور بمصر إلى بر الأمان، من خلال انتقاء أفضل العناصر ممن لديهم رؤية ثاقبة وباع طويل في الإدارة والتخطيط والاقتصاد، فليس لدينا رفاهية التجربة أو الاختيارات الخاطئة".
وتابعت "عبدالحميد":" ليس لدينا معايير محددة أو آليات واضحة لاختيار الوزراء والمحافظين في مصر، لذا لابد أن نضع أيدينا على الكفاءات التي تحتاجها مصر خلال الوقت الراهن، لأن تكليفات وتوجيهات الرئيس لن تتحقق إذا لم يكن ورائها حكومة ذات خبرة ودراية".
وأوضحت، أن منصب الوزير والمحافظ ، هو في الأساس منصب سياسى، ومن ثم لا بد لمن يشغله أن يكون على قدر من الرؤية السياسية، على مقربة من الشارع المصري وعلى دراية بمشاكل المواطن، وهنا يأتي دور الكفاءة التي تقضي على المشاكل بحلول علمية ومدروسة جيدًا".
وأشارت إلى أن التجربة أثبتت خلال السنوات الأخيرة ليس كل من حصل على دكتوراه أو شهادة من الخارج، سيكون عند المستوى المأمول، فالكثير منهم أخفق في إيجاد أي حلول لمشاكل وزارته أو أزمات محافظته.
وشددت على أن مصر تحتاج إلى وزراء قادرون على ابتكار حلولًا مُلمًا بمشاكل وزارته ولديه استراتيجية لها، وليس إلقاء اللوم على الظروف الخارجية ومحافظين لهم رؤية قادرون على النهوض بمحافظاتهم وتعزيز مصادر التمويل الذاتية وجذب الاستثمارات التي تدر عوائد.
ووجهت النائبة آمال عبدالحميد، الأسئلة التالية لـ رئيس الوزراء:" ما هي معايير اختيار المرشحين في التشكيل الحكومي الجديد ؟. وما هي المهام المحددة لكل وزير؟. وماهي آليات وشروط اختيار أسماء المحافظين؟.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سؤال برلماني التشكيل الحكومي
إقرأ أيضاً:
تمرير برلماني جدلي لقانون العفو: مصالحة أم أزمة جديدة؟
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسة عاصفة تضمنت التصويت على قانون العفو العام، حيث انقسمت المواقف بين الترحيب بالقانون واعتباره إنجازًا يصب في مصلحة المظلومين، والرفض الشديد له باعتباره خطوة غير مدروسة تحمل تجاوزات قانونية ودستورية.
و رحبت الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بإقرار القانون.
و في مؤتمر صحفي، أكد المشهداني أن القانون يمثل “خطوة لإنصاف المظلومين وضمان حقوقهم”، مشيدًا بالتعاون بين الكتل السياسية.
كما أعرب النائب هيبت الحلبوسي عن شكره للبرلمان وللحكومة على جهود تمرير القانون، معتبرًا أنه يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.
في المقابل، أبدت كتل سياسية أخرى اعتراضها الشديد على القانون.
النائب رائد المالكي وصف الجلسة بـ”المخالِفة قانونيًا”، مشيرًا إلى أن التصويت جرى دون الأخذ بملاحظات النواب بشأن قضايا اختلاس وسرقة المال العام.
وأكد المالكي أنه تم جمع تواقيع لإقالة رئيس البرلمان واللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة.
أما النائب ضحى القصير، فقد عبرت عن رفضها التام للقانون قائلة: “دماء العراقيين ليست مزادًا تجاريًا”.
النائب يوسف الكلابي اتهم رئاسة البرلمان بـ”ضرب الدستور والقوانين بعرض الحائط” عبر تمرير قوانين جدلية.
من جهتها، اعتبرت النائب عالية نصيف أن ما حدث في الجلسة “باطل قانونيًا”، مؤكدة التوجه للطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية.
اللجنة القانونية في مجلس النواب أوضحت من جانبها أن القانون ليس عفوًا شاملاً، بل “مراجعة للأحكام” التي ادّعى أصحابها المظلومية، نافية شمول القانون للإرهابيين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشعبية.
و على وسائل التواصل الاجتماعي، انقسم العراقيون بين مؤيد ومعارض للقانون.
النائب أحمد الجبوري، المعروف بـ”أبو مازن”، وصف القانون بأنه “خطوة تاريخية وإنجاز مهم يعزز حقوق الإنسان ويرفع معاناة الأسر المتضررة”.
وكتب عبر حسابه: “مبارك للشعب العراقي التصويت على قانون العفو العام الذي ينصف المعتقلين الأبرياء”.
في المقابل، اعتبر ناشطون ومراقبون أن القانون يفتح الباب أمام الإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة