الرئيس الكولومبي يقرر وقف تصدير الفحم لتل أبيب بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
بيترو: سنوقف صادراتنا من الفحم لتل أبيب إلى أن توقف الإبادة
قررت كولومبيا وقف تصدير الفحم للاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب المتواصلة على قطاع غزة، وفق ما أعلنه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو.
اقرأ أيضاً : بعد 247 يوما للعدوان.. الاحتلال يتغنى باستعادة 4 محتجزين والمقاومة تتوعد بزيادة الغلة
يشأر إلى أن الرئيس الكولومبي أعلن في أيار الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده والاحتلال واصفا حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنها "ترتكب إبادة" بحق الفلسطينيين، كما أوقف عمليات شراء الأسلحة "الإسرائيلية" الصنع.
وكتب بيترو على منصة اكس "سنوقف صادراتنا من الفحم لتل أبيب إلى أن توقف الإبادة" للشعب الفلسطيني هناك.
إلى ذلك أورد مرسوم أصدرته وزارة التجارة والصناعة، أن وقف تصدير الفحم سيسري "حتى الاحترام التام للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في إطار عملية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها في قطاع غزة".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: كولومبيا دولة فلسطين الحرب في غزة تل أبيب
إقرأ أيضاً:
عاجل| نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين توقف التعامل مع معامل المختبر والبرج وألفا بسبب الممارسات الأحتكارية
أعلنت نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين لأعضائها عن قرارها بإيقاف التعامل مع سلاسل معامل التحاليل (المختبر، والبرج، وألفا، بسبب ما اسمته من ممارسات احتكارية من تلك المعامل لرفع أسعار خدمتها على أعضاء تلك النقابات.
وقال الثلاث نقابات في بيان صحفي مترك، إنه بعد فترات طويلة من المفاوضات التي استهدفت الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحافظ على حقوق أعضاء النقابات وتضمن المساواة في الأسعار مع نقابات مهنية أخرى، لم تُظهر هذه المعامل أي استجابة إيجابية، بل سعت إلى فرض أمر واقع غير مقبول كما سعت لزيادة الأسعار بنسب مبالغ فيها رغم اتفاقها على أسعار أقل لصالح جهات أخرى.
وأضاف البيان، أن إصرار هذه المعامل على التمييز في الأسعار بين أعضاء النقابات المهنية والذى يطال أيضاَ قطاعات واسعة من المواطنين، يضر بمبادئ العدالة وسوف يؤدي إلى خلق حالة من الاحتقان المجتمعي. كما أن جميع النقابات المهنية هي جهات غير هادفة للربح، تسعى إلى حماية مصالح أعضائها وتقديم أفضل الخدمات لهم، وهو ما يجعل هذه الممارسات غير مبررة علىالإطلاق.
واشار البيان، إلى أن انفراد بعض المعامل بسوق الخدمة الصحية لم يقف عند هذا الحد، بل امتد أيضا لتقديم أسعار مبالغ فيها للمواطنين تزيد عن أربعة أضعاف سعر تكاليف الخدمة، وهو ما يستلزم تدخل الجهات الرسمية لحماية الموطنين من شبهة الممارسة الاحتكارية.
وأكدت النقابات الثلاثة في بيانها، على رفضها القاطع لسياسة التمييز بين أعضاء النقابات المهنية، التي تعتبر انتهاكًا للاتفاقات المبرمة وإساءة استغلال لمكانة هذه المعامل في السوق، وإدانتها لهذه الممارسات الاحتكارية، التي لا تراعي حجم وقوة النقابات المهنية، والتي تمثل شريحة واسعة من المجتمع المصري، مشرين إلى أنه جاري التنسيق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق أعضاء النقابات والمواطنين من هذه التجاوزات.
وكما دعت النقابات الثلاث أعضاءها إلى الالتزام بعدم التعامل مع هذه المعامل، واللجوء إلى البدائل المتاحة التي تحترم تعاقداتها ولا تميز بين النقابات وسوف تنشر كل نقابة لأعضائها قائمة بتلك البدائل مع إضافة مزايا ترفع العبء عن كاهل الأعضاء. وتؤكد النقابات أنها ستواصل الدفاع عن حقوق أعضائها واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن توفير الخدمات الصحية بأسعار عادلة تتماشى مع قيم العدالة الاجتماعية.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل