انتشر كالنار في الهشيم.. كيف انكشف تزييف توجه العراق بعد اجتماع تحالف أوبك+؟
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
فيينا – شهد اجتماع تحالف أوبك+ الأخير، الذي انعقد في 2 يونيو/حزيران الجاري، جدلًا بشأن الاستعانة بعدد من الشركات الغربية المستقلة، بهدف تقييم الطاقة الإنتاجية للدول الأعضاء في التحالف، بصفتها طرفًا محايدًا.
ويشير، خبير اقتصادات الطاقة أنس الحجي، إلى أن دول التحالف لجأت إلى ذلك، بسبب الخلاف حول الطاقة الإنتاجية لبعضها، والرغبة في توسيعها.جاء ذلك خلال حلقة جديدة من برنامج “أنسيّات الطاقة”، قدمها أنس الحجي، على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، إذ جاءت هذا الأسبوع بعنوان “أسواق النفط وقرار أوبك+.. لما انخفضت الأسعار؟”.
وأوضح أن دول أوبك+ قررت تمديد هذا الأمر لوقت لاحق، حتى عام 2026، ولكنّ هناك أمورًا مهمة جدًا يجب الانتباه إليها، لا سيما أن هذه المؤسسات الـ3 إحداها نرويجية، والأخريان أميركيتان، وهو ما قد يشكّل عقبة في أدائها لعملها.
تقييم إنتاج دول أوبك+
قال الحجي، إن الشركات النرويجية والأميركية الـ3، بسبب العقوبات على بعض الدول، لا تستطيع التعامل معها، إذ هناك عقوبات على فنزويلا وإيران وروسيا.
وأضاف: “لكي نطبق مبدأ العدل، يجب أن تقيّم هذه المؤسسات الطاقة الإنتاجية لهذه الدول، ولكن بسبب العقوبات لا تستطيع، ومن ثم من غير المنطقي أن يجري ذلك، وبالتالي كان من المنطقي تأخير الأمر إلى وقت لاحق، وربما إلغاؤه في المستقبل”.
ولكن، وفق الحجي، من الواضح أن الأمر أصبح غير منطقي بسبب هذه العقوبات، فلا يمكن أن تخالف هذه الشركات القوانين التي وضعتها دولها أو الاتحادات التابعة لها، من خلال التعامل مع دول تخضع للعقوبات.
يُشار إلى أن تحالف أوبك+ كان قد أقر مستويات الإنتاج المستهدفة للعام المقبل 2025، عند 39.725 مليون برميل يوميًا، وذلك قبل تطبيق أي تخفيضات طوعية تقررها دول التحالف منفردة، مع زيادة إنتاج الإمارات المستهدف بواقع 300 ألف برميل يوميًا، ليبلغ 3.519 مليون برميل يوميًا.
وخلال الاجتماع، أكدت دول التحالف صلاحيات اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، الخاصة بإجراء تقييم دقيق لأسواق النفط العالمية ومستويات الإنتاج، وكذلك تقييم مستوى الالتزام بإعلان التعاون، إذ ستعقد اللجنة الوزارية المشتركة اجتماعاتها كل شهريْن، وذلك لمراقبة الإنتاج.
*هكذا انكشف تزييف توجه العراق
قال خبير اقتصادات الطاقة، مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة أنس الحجي، إن هناك أسبابًا أخرى لقرار تأجيل تقييم إنتاج دول أوبك+، إذ من الواضح أن الخبر الذي نُشر قبل أسبوعيْن بشأن عدم رغبة العراق في تمديد اتفاق التخفيض كان زائفًا.
ولفت إلى أن الخبر، الذي نشرته وكالة بلومبرغ، والذي اتضح زيفه بعد موافقة العراق على تمديد التخفيضات الأول والثاني والثالث، كان يقول إن وزير النفط العراقي أجاب عن سؤال بشأن موافقة بلاده على تخفيض الإنتاج، بالقول إن بغداد لن تشارك في تخفيض الإنتاج.
وتابع الحجي: “يبدو أن صحفي بلومبرغ إما أخطأ في الترجمة، وإما أخطأ في شيء آخر، فاعتبر هذه الإجابة حسمًا بأن العراق لن يشارك في تمديد الاتفاق، إذ إن هناك فارقًا بين تخفيض الإنتاج، وتمديد تخفيض إنتاج النفط الموجود”.
وأردف: “فالوزير تحدث عن تخفيض إضافي للإنتاج، ولم يتكلم عن رفض بلاده تمديد التخفيض، ولكن هذه الأخبار انتشرت كالنار في الهشيم، في حين هي أخبار زائفة، وتأكد زيفها مع موافقة بغداد على كل هذه التمديدات خلال اجتماع أوبك+”. المصدر: منصة الطاقة المتخصصة
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تدشين أول مصنع عربي لـ«توربينات الرياح».. متى يبدأ الإنتاج؟
أعلنت سلطنة عمان رسميًا، “تدشين أول مصنع لتوربينات الرياح في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ليكون بذلك الأول من نوعه على مستوى الدول العربية، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 1000 ميغاواط”.
ووفقًا لتقرير حديث صادر عن منصة “الطاقة” المتخصصة في شؤون الطاقة، “فإن شركة “موارد توربين” احتفلت يوم الأحد 13 أبريل 2025 بإطلاق المرحلة الأولى من المشروع، الذي تصل قيمته الاستثمارية إلى نحو 70 مليون ريال عماني (ما يعادل 200 مليون دولار أمريكي)”.
وسبحسب التقرير، “سعمل المصنع على إنتاج نوعين من توربينات الرياح، الأولى بقدرة 6.25 ميغاواط، والثانية بقدرة 9.6 ميغاواط، على أن يبدأ التشغيل التجاري للمصنع بحلول عام 2026”.
وأكد وزير الطاقة والمعادن المهندس سالم بن ناصر العوفي، “أن المشروع يأتي في إطار تعزيز جهود السلطنة في تطوير مصادر الطاقة المتجددة”، مشيرًا إلى “أن الطاقة الاستيعابية للمصنع ستغطي احتياجات عدد من المشاريع الحيوية خلال العامين المقبلين”.
ومن المتوقع أن “يوفّر المصنع أكثر من 1000 فرصة عمل، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوطين التقنيات الحديثة في قطاع الطاقة النظيفة”.
ويعد هذا المشروع “نقلة نوعية في مسيرة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان والمنطقة عمومًا، ويمهد الطريق لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية”.