«المالية»: نسعى لدعم استدامة النظم الصحية بأفريقيا بنقل خبرات التأمين الصحي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنَ الدولة المصرية تحرص على تقديم الدعم اللازم للمسار القاري لتعزيز الاستدامة المالية للنظم الصحية الأفريقية، حتى تمتلك القدرة بشكل أكبر على توفير الخدمات الصحية للمواطنين على نحو مستدام، أخذًا في الاعتبار أهمية دور القطاع الخاص في تمويل النظم الصحية الأفريقية، والشراكة في تعظيم جهود مكافحة الأوبئة والأمراض والوقاية منها.
ولفت إلى أننا مستعدون لنقل خبراتنا في التحول لنظام «التأمين الصحي الشامل» إلى أشقائنا الأفارقة التي تضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة وحمايتهم من أي مخاطر صحية أو مالية مترتبة على المرض بأقل تكلفة وأعلى كفاءة.
أضاف رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في لقائه مع جون كاسيا مدير عام المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنَّ الدولة المصرية حريصة رغم كل التحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية على بناء نظام قوى للتأمين الصحي الشامل ومد مظلته تدريجيًا لمختلف المحافظات، إذ ترتكز تجربتنا على ضمان الاستدامة المالية للمنظومة، بما يجعلها أكثر قدرة على تنمية مواردها، لتوفير التغطية الصحية الشاملة لكل الأسرة.
وقال إن القطاع الخاص شريك أصيل في إنجاح منظومة «التأمين الصحي الشامل» بمصر، لافتًا إلى أننا نتطلع لزيادة نسبة مشاركة القطاع الطبي الخاص، في تقديم خدمات «التأمين الصحي الشامل» من 30% إلى 50%؛ لتعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمات، التي تعد أكبر ضمانة لاستدامة جودة الرعاية الصحية للمستفيدين.
وأبدى استعداد وزارة المالية أيضًا لتقديم الدعم اللازم في صياغة نظام العمل الأساسي لصندوق مكافحة الأوبئة الأفريقي من خلال عضويتها في لجنة وزراء المالية الـ 15 للاتحاد الأفريقي.
وقال جون كاسيا مدير عام المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إننا نتطلع لتحقيق أقصى استفادة من التجربة المصرية في «التأمين الصحي الشامل» في تطوير النظم الصحية الأفريقية وتقليل المخاطر الناتجة عن الأمراض والأوبئة في إطار حشد الجهود على المستوي القاري بغرض تقوية النظم الصحية الأفريقية، معربًا عن تقديره لجهود وزير المالية في حشد التمويل اللازم للقطاع الصحي في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية اجتماع المركز الإفريقي أمراض التأمين الصحي ضمان استدامة منظومة التأمین الصحی الشامل الصحیة الأفریقیة النظم الصحیة
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يجدد مطالبته للمنظمات بنقل مقراتها إلى عدن ويشكل لجنة تنسيق مشتركة مع الأمم المتحدة
طالب رئيس الحكومة اليمنية، منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنقل مقراتها إلى عدن، متعهدا بتوفير الحكومة كل الدعم اللازم لضمان انتقال سلس وآمن للمنظمات، وإنجاح مهامها وتدخلاتها.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين الحكومة وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة أولويات العام 2025م، لتحديد أوجه التكامل وفق الأولويات العاجلة، في ظل التحديات التمويلية المتوقعة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع أقر تشكيل لجنة تنسيق دائمة مشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة في اليمن بهدف تحديد التوجه الإستراتيجي لتدخلات الأمم المتحدة بما يتماشى مع أولويات الحكومة، والإشراف ومراقبة واستعراض الأداء العام والتقدم المحرز، بالإضافة إلى ضمان الارتباط بالعمليات التنموية المحلية والإقليمية والدولية.. مؤكداً على اللجنة التركيز على الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى التعافي والتنمية المستدامة بما يخدم مصالح الشعب اليمني.
اعتمد الاجتماع، الشروط المرجعية لعمل اللجنة المشتركة، لتنفيذ مهامها الرئيسية في تعزيز المواءمة الاستراتيجية بين الأولويات الوطنية للحكومة والأطر الإنمائية للأمم المتحدة.
واعتبر بن مبارك في كلمة له، أن الاجتماع فرصة لتعزيز التنسيق بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة، وتصويب المسار لضمان انسجام جهود المانحين مع أولوياتنا الوطنية وخطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (2025 – 2026)، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تنعكس إيجاباً على حياة اليمنيين.
وجدد التأكيد، على أهمية نقل مقرات جميع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى عدن، ملتزماً بتوفير الحكومة كل الدعم اللازم لضمان انتقال سلس وآمن لهذه المنظمات، وإنجاح مهامها وتدخلاتها.
وأشار إلى أن هذا الانتقال لا يعني إغفال الاحتياجات الإنسانية والتنموية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، متعهدا بالعمل على وضع آلية تضمن وصول المساعدات إلى جميع اليمنيين دون تمييز.
وثمن رئيس الحكومة، الدور الذي بذله العاملون في المجال الإنساني في كافة ارجاء اليمن ومواجهتهم للتحديات التي رافقت مسيرة عملهم، وعلى وجه الخصوص في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة جماعة الحوثي والتي فرضت قيوداً كثيرة على العمل الإنساني وصل الى حد اعتقال الموظفين في المنظمات وتعذيب اثنين منهم حتى الموت، وإصدار احكام بالإعدام على آخرين، ومازال عدد منهم في المعتقلات.
وشدد رئيس الوزراء، على إن التحول التدريجي من العمل الاغاثي الى المشاريع التنموية أصبحت ضرورة ملحة، لافتاً الى ان الحكومة ومن اجل تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق ذلك أنجزت مؤخراً خطة قصيرة المدى لتعزيز التعافي الاقتصادي لعامي 2025 - 2026 وتسعى الى حشد الدعم الدولي لتنفيذها.
وعرضت الحكومة، خلال الاجتماع أولوياتها للعامين 2025-2026م، والمتسقة مع خطة التعافي الاقتصادي، فيما عرضت الأمم المتحدة الإنجازات الرئيسية لعام 2024 وأولويات عام 2025م.
وتحدث المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، عن آفاق الشراكة المستقبلية بين الأمم المتحدة والحكومة اليمنية، لافتاً الى اهداف تشكيل لجنة التنسيق الدائمة المشتركة، والتي ستتولى الإشراف الاستراتيجي ومراقبة ومراجعة الأداء العام، والتقدم ووضع السياسات للعمل الجماعي لتعزيز المزيد من التكامل في قطاع التنمية مع التركيز على الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى التعافي المبكر والتنمية المستدامة للشعب اليمني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية