بعد الفيديو الفاضح.. هذه حقيقة منع هبة نور من العمل
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
متابعة بتجـــرد: نفت مصادر مقرّبة من الفنانة السورية هبة نور، التقارير الإعلامية المتداولة حول منعها المشاركة في أعمال درامية سورية لحين قرار القضاء في قضية الفيديو الذي سبّب أزمة لها.
وأكّدت المصادر عينها “ألّا صحة لهذه الأكاذيب لا على صعيد الدراما السورية ولا اللبنانية ولا المشتركة ولا غيرها”، مضيفةً أن قضية الفيديو موجودة في القضاء بسبب نور بصفتها مدعيّة لا مدّعى عليها.
وكان أشرف الموسوي محامي نور أصدر بياناً جاء فيه: “نستهجن الحملة التي يشنّها البعض ضدّ موكلتنا، بنشر فيديو مصطنع بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي والـ Deep Fake بهدف النيل من سمعتها، ونشير أننا بصدد التقدّم بشكوى ضدّ الفاعلين أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في بيروت، لملاحقة مركّبي هذا الفيديو بجرائم القدح والذم والتشهير واختلاق الجرائم”.
وتابع البيان: “نؤكّد أننا لن نتوانى في ملاحقة كل من ينشره بأية وسيلة من وسائل النشر، لتصل العقوبات للملاحقين الى حدّ الثلاث سنوات”.
main 2024-06-09 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل في تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة في إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان؛ رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف: “إننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية”.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين. كما أوضح أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.