1.8 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، التي شهدت دفعة كبيرة خلال الفترة الماضية لاسيما عقب توقيع الإعلان السياسي لترفيع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبي خلال القمة المصرية الأوروبية مارس الماضي.
وفي ذات السياق، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا افتراضيًا مع جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لمتابعة استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، وموقف الضمانات التي سيتيحها الاتحاد الأوروبي لشركات القطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو بما يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وبحث الجانبان خلال اللقاء آلية صندوق الاتحاد الأوروبي للتنمية المستدامة European Fund for Sustainable Development، والتي سيتم من خلالها إتاحة الضمانات للقطاع الخاص، وتوفير فرص تمويلية، وضمانات خاصة بالتمويلات واستثمارات القطاع الخاص في دول الجوار، وبخاصة مصر.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية المختلفة والاتحاد الأوروبي، لمناقشة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الدولة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين بما يحفز جهود التنمية المشتركة.
وخلال أبريل الماضي، استقبلت وزارة التعاون الدولي، بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى، وعقدت مباحثات واجتماعات مع مختلف الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة في مصر، من بينها وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتجارة والصناعة، والعمل، بالإضافة إلى مستشاري ومساعدي مجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، والبنك المركزي، لمناقشة الخطوات المستقبلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة .
كما استضافت، مصر خلال مارس الماضي، قمة مصرية أوروبية تاريخية شهدت توقيع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية، إعلان ترفيع مسار العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما تضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو .
وكانت وزيرة التعاون الدولى، قد شاركت ضمن وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أطلقت تقرير "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، لاستعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣ والإعداد للتعاون المستقبلي بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين .
وبلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما اسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات اولوية، وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الاتحاد الأوروبي مستوى الشراكة الاستراتيجية والاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الفيومي: مصر تحقق رقماً تاريخياً جديداً بوصول الصادرات إلى 40 مليار دولار
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر حققت خلال العام الماضي رقماً تاريخياً جديداً بوصول قيمة الصادرات إلى 40 مليار دولار.
وأشار الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن مصر منفتحة بشكل كبير وفقاً لاتفاقات موقعة مع الاتحاد الأوروبي، حيث يعد سوقاً كبيراً. كما أن هناك اتفاقاً موقعاً مع تركيا حقق نتائج كبيرة، ويعتبر سوقاً مهماً، بالإضافة إلى السعودية والإمارات وهما سوقان كبيران جداً، فضلاً عن باقي الدول العربية وكذلك السوق الأمريكية.
وأرجع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية زيادة الصادرات إلى عدة أسباب، على رأسها رفع القيود الجمركية عن المنتجات المصرية والمساندة التصديرية ورد المستحقات المتأخرة للمصدرين. وأكد أن الدولة المصرية تستهدف الوصول إلى 140 مليار دولار صادرات، مشيراً إلى حرصها على أن يكون هذا الاستثمار بشراكة أساسية مع القطاع الخاص المصري حتى يتمكن من بناء المصانع والمشروعات الكبيرة.
وطالب محمد عطية الفيومي بالعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة الإنتاج في مختلف المجالات الصناعية والزراعية وزيادة حجم الصادرات، التي تساهم بشكل كبير في تقليل الفجوة الدولارية ورفع مستوى معيشة المواطن المصري.
واقترح عدداً من المحاور لزيادة الصادرات المصرية، على رأسها تحسين جودة المنتجات المصرية وتقديمها بأسعار تنافسية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تطوير عمليات الإنتاج وتحسين التكنولوجيا والابتكار. كما طالب بالعمل مع الدولة لتوطين الصناعة وتشجيع المستثمرين المصريين على زيادة الإنتاج، وفتح خطوط إنتاج جديدة ومصانع مغذية للصناعات الحالية، مما يسهم في الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأشار الفيومي إلى أهمية إعادة هيكلة المنظمات والهيئات المختصة بالتصدير على مستوى الجمهورية، من خلال تعيين الأفراد الأكثر كفاءة في هذه المناصب، بهدف الوصول بالصادرات إلى أعلى معدلاتها خلال السنوات القادمة، مما سيؤثر إيجابياً على الاقتصاد المصري ويعزز مكانة البلاد في الأسواق العالمية.
الجدير بالذكر أن وزير الاستثمار حسن الخطيب أكد أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
ووجه وزير الاستثمار المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي للاستفادة منها، وتحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير.
اقرأ أيضاًالنجار: طفرة غير مسبوقة في الصادرات المصرية خلال 2024
رئيس الوزراء: توجيهات لوزير الاستثمار بإنهاء برنامج دعم الصادرات خلال 3 شهور
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم