آخر تحديث: 9 يونيو 2024 - 10:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، الاحد، أن العراق حقق تقدماً كبيراً في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، فيما أشارت إلى أن عودة الكفاءات وذوي الخبرة ضمن الأولويات الرئيسة للحكومة.وقالت جابرو، في مؤتمر إدارة الهجرة في العراق، إن “للهجرة في العراق جوانب وتحديات عدة، حيث مر العراق بسنوات طويلة عانى فيها ويلات الحروب والأزمات الاقتصادية، كان آخرها عصابات داعش الإرهابية، ما أدى إلى موجات من الهجرة هاجر خلالها العراقيون، وتسببت في خسارتنا للكفاءات والخبرات في قطاعات مختلفة”.

وأضافت أن “العودة الآمنة والكريمة وإعادة الاندماج المستدام وعودة الكفاءات وذوي الخبرة للمساعدة في تطوير بلدنا العزيز، من ضمن الأولويات الرئيسية للحكومة العراقية، ويتماشى أيضا مع التزامنا كدولة رائدة في الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة”.وأوضحت، أن “إدارة الهجرة تعد أولوية مهمة للحكومة العراقية، وتنطوي على العديد من الوزارات وأصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين”.وأشادت، بـ”الدعم المقدم من المنظمة الدولية للهجرة والمجتمعات الدولية الأخرى والجهات المانحة في تنفيذ الخطة الوطنية لإدارة الهجرة في العراق، التي تعد إطاراً وطنياً لتنفيذ الميثاق العالمي للهجرة في العراق، والتي أقرتها لأول مرة الحكومة الحالية في مجلس الوزراء، من خلال العمل المشترك مع كافة المؤسسات التنفيذية ومستشارية الأمن القومي، ومن خلال التنسيق والبحوث والدراسات”.ولفتت إلى، أن “الإكمال الناجح للتقييم الثاني لمؤشرات حوكمة الهجرة وتعهدات سياسة الميثاق العالمي للهجرة، التي تم تقديمها مؤخراً، يدل على التزام العراق والوزارة الثابت بتنفيذ الميثاق العالمي للهجرة”.ومضت بالقول: “سيكون هذا المؤتمر بمثابة منصة لمراجعة التقدم المحرز في ما يخص الميثاق العالمي للهجرة والتحديات، واستكشاف الفرص من خلال التعاون بين المصلحة الحكومية وغير الحكومية”.وأضافت جابرو: “يمكننا معاً تطوير حلول مبتكرة والاستفادة من الموارد المتوفرة، بشكل فعال والتنسيق مع إقليم كردستان”.وأكدت “استعدادها لدعم جميع الخطوات التي تتخذها المجتمعات الدولية والمانحون والدول الأوروبية وغيرهم، في تنفيذ هذا الاتفاق وضمان الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بما يخدم أبناء شعبنا”.واختتمت بالقول: إن “الحكومة ووزارة الهجرة حققتا العديد من التقدم في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، ونحن نسعى للمزيد من الدعم الدولي لمواصلة هذا التنفيذ، ونحتاج للتعاون الكبير من خلال المنظمات المحلية ومؤسساتنا الحكومية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: فی العراق فی تنفیذ من خلال

إقرأ أيضاً:

إجبار اللاجئين في ألمانيا على العمل.. ما العوامل التي تؤثر في تنفيذ القانون؟

أثار قرار السلطات الألمانية في بعض الولايات بتطبيق نظام العمل الإلزامي لطالبي اللجوء جدلاً واسعًا بين الخبراء والمجتمع المدني، حيف بموجب هذا القرار، يُطلب من اللاجئين العمل في وظائف غير ربحية مقابل أجور زهيدة، مع تهديد بتقليص المساعدات الشهرية في حال رفضهم.

وتهدف هذه الخطوة، وفق السلطات، إلى تعزيز إدماج اللاجئين في المجتمع وتقليل الاعتماد على المساعدات، ومع ذلك، يثير القرار تساؤلات حول تأثير هذه الإجراءات على الاندماج الفعلي في سوق العمل والحقوق الإنسانية لطالبي اللجوء.

ويعد العمل الإلزامي لطالبي اللجوء ليس جديدًا في ألمانيا، حيث ينص قانون إعانات طالبي اللجوء الصادر عام 1993 على إمكانية فرض العمل في وظائف بسيطة، ولكن تطبيق هذه القوانين ظل محدودًا بسبب التعقيدات الإدارية والانتقادات الأخلاقية، ومع زيادة تدفقات اللاجئين، تجد ألمانيا نفسها أمام تحديات متجددة بشأن كيفية إدارة هذا الملف بما يحقق مصلحة الدولة والمهاجرين على حد سواء.


إجراءات التنفيذ في الولايات الألمانية
بدأت بعض البلديات، مثل زاله أورلا في ولاية بافاريا، في تطبيق ما يسمى بـ"Arbeitspflicht" أو "إلزام العمل"، وبموجب هذا النظام، يُطلب من طالبي اللجوء الأصحاء العمل أربع ساعات يوميًا في وظائف غير ربحية مثل تنظيف الشوارع أو تقليم الحدائق، في المقابل، يحصلون على أجر قدره 80 سنتًا في الساعة، يُضاف مباشرة إلى بطاقة المساعدات الخاصة بهم.

وفي بلدية تراونشتاينر، تعمل نسبة صغيرة فقط من طالبي اللجوء، إذ يُتاح نحو 400 وظيفة، لكن 100 شخص فقط يؤدون هذه المهام فعليًا.

وتدافع السلطات عن هذا النظام باعتباره وسيلة لتقليل الضغط المالي عن الدولة وتحفيز اللاجئين على لعب دور إيجابي، وفقًا لزيغفريد فالش، من الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري، فإن أغلب اللاجئين يقبلون بهذه الوظائف دون اعتراض، مع إشارة إلى أن عدد الرافضين لها محدود جدًا.

ردود الفعل والتحديات الإدارية
تواجه هذه السياسة تحديات عديدة، أبرزها ارتفاع التكاليف الإدارية لتنظيم هذه الأعمال، وتحتاج البلديات إلى توفير فرص عمل كافية، تحديد المواعيد، وتزويد العاملين بالمعدات اللازمة، إضافة إلى ذلك، فإن أغلب الوظائف تقتصر على مناطق إقامة اللاجئين، مما يحد من فرص التواصل مع المجتمع الألماني الأوسع.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي
رغم ادعاءات الجهات المؤيدة بأن العمل الإلزامي يخفف العبء المالي عن الدولة، يشير الخبراء إلى أنه قد لا يحقق الفوائد الاقتصادية المرجوة، من جهة، تُبقي هذه الأعمال اللاجئين في دائرة وظائف منخفضة القيمة، مما يعيق تطورهم المهني، ومن جهة أخرى، فإن هذه السياسة لا تساهم في تعزيز مهاراتهم أو تحسين فرصهم في سوق العمل المستقر.


التحديات أمام إدماج اللاجئين في سوق العمل

يشير خبراء مثل هربرت بروكر، من معهد سوق العمل والبحوث المهنية، إلى أن العمل الإلزامي قد يحد من فرص اللاجئين في تعلم اللغة الألمانية وإتقانها، وهو عامل أساسي للإدماج المهني والاجتماعي، كما أن العمل في وظائف بسيطة قد يقلل من فرص اكتسابهم مهارات جديدة تعزز فرصهم في سوق العمل.

ارتفاع نسبة التوظيف بين اللاجئين
ورغم هذه السياسات، تشير تقارير إلى ارتفاع معدلات التوظيف بين اللاجئين مقارنة بالألمان في بعض الفئات، مما يبرز الحاجة إلى سياسات تدعم التعلم المهني السريع وتقصير فترات معالجة طلبات اللجوء بدلًا من التركيز على العمل الإلزامي في وظائف مؤقتة.

ورغم التحديات، تظهر إحصائيات أن نسبة توظيف اللاجئين الذكور في ألمانيا بلغت 86%، متفوقة على نسبة التوظيف بين الألمان (79%). ومع ذلك، يشير مراقبون إلى أن تسريع معالجة طلبات اللجوء وتوفير دورات تعلم اللغة يمثلان أولوية أكبر من فرض العمل الإلزامي.

????....اعلنت الحكومة الالمانية???????? بصدد تسريع إجراءات التأشيرة ل 400000 شخص من أجل سد الخصاص باليد العاملة المؤهلة وأضافت أن هده التأشيرة ترتكز فقط على دول تم الاتفاق معاها من أجل جلب اليد العاملة ويتعلق الامر بدول: المغرب???????? و الهند???????? وجورجيا???????? وكولومبيا???????? و أوزبكستان????????. pic.twitter.com/jcEYn8975w — أخبار بلادي-مع هشام (@akhbarbladie) June 18, 2024
عوامل تساعد على تنفيذ القانون من عدمه
وأكد البرلماني الألماني السابق، جمال قارصلي، في تصريحات خاصة لـ" عربي21"، أن هناك العديد من الخلفيات لتنفيذ هذا القانون وليس كما يتصور البعض وفي البداية لابد من الاعتراف أنه قانون غير إنساني، لكن تنفيذه من عدمه يتوقف على البلدية والأوضاع الاقتصادية وبالبطالة، كما أن الجانب السياسي وصعود اليمين المتطرف وضغوطه على المهاجرين سببا واضحا لتنفيذه.

وأشار قارصلي إلى أن القانون ليس بجديد واجبار المقيمين على العمل منذ عشرات السنوات، ولكن الحديث عنه يتصاعد من وقت إلى أخر بحسب الأوضاع التي تحدثنا عنها سابقا، وتتم مواجهة هذا القانون دائما كونه ينفذ على المواطنين الألمان والمهاجرين على حد سواء، لكن يشعر المهاجر بصعوبته بشكل أكبر من المواطن.

وتابع النائب البرلماني السابق أن ألمانيا دائما ما تحتاج إلى الأيد العاملة والماهرة، حيث تحتاج سنويا لما يقرب من 400 ألف عامل، كما أن برامج التأهيل للعمل في ألمانيا متوفر لكن المواطن الألماني لديه امتيازات كاللغة والمهارة على عكس المهاجر الذي يواجه العديد من التحديات التي تعيق فرص عمله، سواء كان هو سببا فيها بتقصيره في التعلم أو لا.





تحفيز على العمل
 وأضاف قارصلي أن تنفيذ قانون الاجبار على العمل رغم الاعتراض عليه يأتي لتحفيز على العمل خاصة وأن أن كل من يستطيع العمل في ألمانيا وجب عليه العمل وأن الضمان الاجتماعي من المفترض أن يصرف لم لا يستطيع العمل أو حتى يتمكن من إيجاد فرصة عملة، وهذه النقطة قد يفهما بعد المهاجرين واللاجئين بشكل خطأ ظننا منهم أنه أمر طبيعي الاستمرار في المانيا دون عمل والاعتمام بشكل كامل على صرف الضمان الاجتماعي.

وأردف قارصلي أنه لا يوجد ربط بين الإعانات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي وقانون الاجبار على العمل ولكنه للتحفيز بالإضافة إلى أنه ينفذ في بعض الأحيان نظرا لضغوط سياسية من اليمين المتطرف في بعض الولايات لكسب بعض المكاسب الانتخابية والسياسية بتطبيق القانون وعمل بعض المهاجرين أعمال يدوية أو التنظيف مقابل 80سنت في الساعة.

واختتم النائب البرلماني حديثة بمطالبة المهاجرين واللاجئين في ألمانيا بضرورة التفوق على التحديات التي تواجههم والتي تتمثل اللغة كأكبر هذه التحديات والمعوقات، وكذلك المشاركة في برامج التأهيل المعرضة حتى يتخلص من تلك الضغوط الاندماج في المجتمع الألماني بشكل سريع وجيد.

مقالات مشابهة

  • تونس توقّع اتفاقيات للهجرة مع إيطاليا وفرنسا وتجري محادثات مع دول عربية
  • "المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن مهاجمة هدف عسكري إسرائيلي
  • بحث العديد من المحاور التي تخص المغتربين في الخارج
  • "طوفان الأقصى" تعصف باستقرار المستوطنين وتدفعهم للهجرة
  • أخنوش: الحكومة حرصت منذ تنصيبها على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار بعد سنوات من التردد والتعثر
  • إجبار اللاجئين في ألمانيا على العمل.. ما العوامل التي تؤثر في تنفيذ القانون؟
  • وزيرة التنمية المحلية تعرض نتائج ومخرجات يوم المدن العالمي بالإسكندرية أمام النواب
  • وزيرة التنمية المحلية تعرض أمام النواب أولويات العمل لمواجهة التحديات التي تواجه المحليات
  • مسؤول: فرنسا ودول العالم شهدت "ارتفاعا قياسيا" في معدلات الهجرة
  • المركز القومي للمسرح يشهد تطورا كبيرا في تنفيذ مبادرات التحول الرقمي