«العامة للاستثمار» تبحث آليات دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري الخاص بالوحدة الدائمة، لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وحسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال بالهيئة.
وتشكل المجلس بالكامل من ممثلي القطاع الخاص من الشركات الناشئة والمؤثرين في بيئة ريادة الأعمال في مصر.
وافتتحت الهيئة مقر وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وأطلقت المنصة الإلكترونية الخاصة بالوحدة الشهر الماضي، بغرض التواصل مع رواد الأعمال، للتعرف على التحديات التي تواجههم ومقترحاتهم وأفكارهم لوضع حلول مناسبة لتطوير بيئة ريادة الأعمال في مصر، كما جرى الإعلان عن تشكيل مجلس استشاري تطوعي، مُمثل بالكامل من القطاع الخاص ورواد الأعمال، يعمل على معاونة الوحدة في اقتراح السياسات والقوانين واللوائح الداعمة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر.
تطوير بيئة ريادة الأعمال في مصرخطة عمل المجلس ستكون جاهزة خلال الفترة المقبلة، وستتضمن التوصيات المرتبطة بتطوير بيئة ريادة الأعمال في مصر، وربط أنشطة ريادة الأعمال باستراتيجية التنمية «رؤية مصر 2030».
تقديم التيسيرات لدعم أنشطة القطاعقال هيبة إن الهيئة ستتعاون مع المجلس الاستشاري، فيما يخص نشر ثقافة ريادة الأعمال في الجهاز الحكومي، والتنسيق مع كل الجهات لتقديم التيسيرات اللازمة لدعم أنشطة القطاع، ودعم الشراكات مع الدول المتقدمة في دعم الشركات الناشئة.
وتخصص الهيئة مقرين جديدين لوحدة دعم ريادة الأعمال بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر والمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، على أن يجرى إنشاء مقرات للوحدة في كل المناطق الحرة العامة التابعة للهيئة في القريب العاجل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ريادة الأعمال الشركات الناشئة هيئة الاستثمار رواد الاعمال
إقرأ أيضاً:
مشاركون لـ«الاتحاد»: «قمة AIM» منصة دولية لتعزيز الاستثمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتسابقت الأجنحة الدولية المشاركة في قمة «AIM للاستثمار» في عرض الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال.
وأكد مشاركون بالقمة لـ«الاتحاد» أن «AIM للاستثمار» تعتبر بمثابة منصة دولية لجذب الاستثمارات من منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
ووفق مشاركين، تضمنت الحوافز توفير الأراضي الصناعية والإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب خلال سنوات التأسيس، مع منح حوافز إضافية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.
وقال فياتشيسلاف كراسنوف، نائب مدير المعلومات في إدارة المنطقة الاقتصادية الحرة «غوميل - راتون» التابعة لمجلس الوزراء في بيلاروسيا، إن المنطقة تقدم الدعم التنظيمي الشامل للمستثمرين في كل مرحلة من مراحل تأسيس الشركة.
ولفت إلى أن المنطقة الحرة تتمتع بنحو 27 عاماً من النشاط الناجح ونحو 5 مليارات دولار من الاستثمارات موزعة على 4000 هكتار، وتضم المنطقة 200 مشروع، وتصل منتجاتها إلى 60 دولة حول العالم.
وأوضح أنه لاستيعاب الإنتاج، تمتلك المنطقة الاقتصادية الخاصة مباني إنتاج ومستودعات ومكاتب جاهزة للاستخدام متصلة بشبكات الاتصالات والمرافق الضرورية، وهذا يسمح للمستثمرين بفتح مرافق إنتاجية جديدة في وقت قصير وبأقل التكاليف، وبالإضافة إلى ذلك، توجد على أراضي المنطقة الاقتصادية الخاصة قطع أراضي مخصصة للبناء الجديد.
وتقع مدينة غوميل عند تقاطع طرق النقل الرئيسية، مما يوفر وصولاً سريعاً إلى أسواق بلدان رابطة الدول المستقلة، ويسمح بتحسين تكاليف نقل البضائع بواسطة أي نوع من أنواع النقل.
وقال: تسهل البنية التحتية المتطورة للخدمات الأنشطة في المنطقة الاقتصادية الحرة، ويتوافر لسكان المنطقة الاقتصادية الحرة نقطة تخليص جمركي خاصة بهم ومستودع تخزين مؤقت ومكتب تمثيلي لغرفة التجارة والصناعة البيلاروسية.
من جانبه، قال نجيم مابا المدير في وكالة (أي بي إيه) للاستثمار في الكاميرون، إن الدولة تستعرض الحوافز الاستثمارية خلال مشاركتها في قمة «AIM للاستثمار»، باعتباره منصة دولية لجذب الاستثمارات.
وقال: يتم منح حوافز إدارية ومالية للمستثمرين، تتضمن التحويل الحر لأرباح الأسهم وعائدات بيع الأسهم في حالة التخارج، وفقاً للوائح المعمول بها، كما تتضمن إصدار التأشيرات المحددة اللازمة لتنفيذ برامج الاستثمار في الوقت المناسب، وإصدار تصاريح الإقامة وتصاريح العمل للموظفين الوافدين المشاركين في المشروع الاستثماري والمستفيدين من عقد عمل لمدة عامين.
ومن جانبه، قال ياسين اللحياني، رئيس قسم الصناعات الناشئة والقطاعات الأخرى في الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، إن قمة «AIM للاستثمار» تعد منصة دولية مثالية لاستعراض الحوافز ومزايا الاستثمار في المملكة المغربية،
ونوه بأنه يتم توفير خدمة «الشباك الواحد» التي تكفل للمستثمرين في المملكة المغربية استكمال جميع الإجراءات بسهولة ويسر في 14 جهة في جميع أرجاء المملكة.
وأكد موقع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أن المغرب بلداً مستقراً سياسياً واقتصادياً حيث توفر المملكة بيئة اقتصادية كلية قوية وفي ظلّ تحديات عالمية أثبت المغرب صموده من خلال تضاعف ناتجه المحلي الإجمالي ثلاث مرات خلال الأعوام العشرين الماضية، مع استقرار معدل التضخم دون 2% منذ عام 2010.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات