آخر تحديث: 9 يونيو 2024 - 10:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، الاحد، أن العراق حقق تقدماً كبيراً في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، فيما أشارت إلى أن عودة الكفاءات وذوي الخبرة ضمن الأولويات الرئيسة للحكومة.وقالت جابرو، في مؤتمر إدارة الهجرة في العراق، إن “للهجرة في العراق جوانب وتحديات عدة، حيث مر العراق بسنوات طويلة عانى فيها ويلات الحروب والأزمات الاقتصادية، كان آخرها عصابات داعش الإرهابية، ما أدى إلى موجات من الهجرة هاجر خلالها العراقيون، وتسببت في خسارتنا للكفاءات والخبرات في قطاعات مختلفة”.

وأضافت أن “العودة الآمنة والكريمة وإعادة الاندماج المستدام وعودة الكفاءات وذوي الخبرة للمساعدة في تطوير بلدنا العزيز، من ضمن الأولويات الرئيسية للحكومة العراقية، ويتماشى أيضا مع التزامنا كدولة رائدة في الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة”.وأوضحت، أن “إدارة الهجرة تعد أولوية مهمة للحكومة العراقية، وتنطوي على العديد من الوزارات وأصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين”.وأشادت، بـ”الدعم المقدم من المنظمة الدولية للهجرة والمجتمعات الدولية الأخرى والجهات المانحة في تنفيذ الخطة الوطنية لإدارة الهجرة في العراق، التي تعد إطاراً وطنياً لتنفيذ الميثاق العالمي للهجرة في العراق، والتي أقرتها لأول مرة الحكومة الحالية في مجلس الوزراء، من خلال العمل المشترك مع كافة المؤسسات التنفيذية ومستشارية الأمن القومي، ومن خلال التنسيق والبحوث والدراسات”.ولفتت إلى، أن “الإكمال الناجح للتقييم الثاني لمؤشرات حوكمة الهجرة وتعهدات سياسة الميثاق العالمي للهجرة، التي تم تقديمها مؤخراً، يدل على التزام العراق والوزارة الثابت بتنفيذ الميثاق العالمي للهجرة”.ومضت بالقول: “سيكون هذا المؤتمر بمثابة منصة لمراجعة التقدم المحرز في ما يخص الميثاق العالمي للهجرة والتحديات، واستكشاف الفرص من خلال التعاون بين المصلحة الحكومية وغير الحكومية”.وأضافت جابرو: “يمكننا معاً تطوير حلول مبتكرة والاستفادة من الموارد المتوفرة، بشكل فعال والتنسيق مع إقليم كردستان”.وأكدت “استعدادها لدعم جميع الخطوات التي تتخذها المجتمعات الدولية والمانحون والدول الأوروبية وغيرهم، في تنفيذ هذا الاتفاق وضمان الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بما يخدم أبناء شعبنا”.واختتمت بالقول: إن “الحكومة ووزارة الهجرة حققتا العديد من التقدم في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، ونحن نسعى للمزيد من الدعم الدولي لمواصلة هذا التنفيذ، ونحتاج للتعاون الكبير من خلال المنظمات المحلية ومؤسساتنا الحكومية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: فی العراق فی تنفیذ من خلال

إقرأ أيضاً:

انتقادات في العراق لـالانتقائية في تنفيذ قانون العفو العام

وجه مرصد حقوقي انتقادات لآلية تنفيذ قانون العفو العام في العراق، واتهم الحكومة بتغليب الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير العدالة والمساواة أمام القانون.

وقال مرصد "آفاد"، إنه "في الوقت الذي كان يُنتظر أن يمثـل قانون العفو العام خطوة نحو ترسيخ العدالة وإنصاف المظلومين الذين زُجّ بهم في السجون بوشايات المخبر السري أو بدوافع طائفية أو تحت التعذيب، جاءت النتائج لتكرس واقعا مغايرا، يكشف عن استمرار التعامل الانتقائي مع القانون وتغليب الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير العدالة والمساواة أمام القانون".

وكشفت الأرقام المتداولة عن إطلاق سراح ما يقارب 96 بالمئة من المشمولين بالعفو العام حتى الآن من المحكومين في قضايا جنائية مثل: الفساد المالي، سرقة المال العام، المخدرات، المشاجرات، جرائم القتل والثأر العشائرية، أغلبهم بعد تنازل المشتكين أو تسوية أوضاعهم بدفع الأموال أو عبر تدخلات عشائرية وسياسية.

وقال المرصد إن "هذه الجرائم ليست من القضايا التي تستوجب العفو وفق المعايير القانونية والإنسانية، بل تم تمريرها بضغط من أحزاب وميليشيات تمتلك نفوذاً داخل السلطة القضائية".

وأضاف "في المقابل، ما يزال آلاف السجناء الذين اعتقلوا طوال السنوات الماضية بتهم ملفقة، أو استناداً إلى تقارير المخبر السري، ما زالوا يقبعون خلف القضبان دون أن تشملهم إجراءات العفو، رغم أن الكثير منهم لم تثبت إدانتهم في محاكمات عادلة، أو صدرت بحقهم أحكام بالسجن بعد انتزاع اعترافات قسرية تحت التعذيب".

وتشير شهادات عائلات السجناء بحسب "آفاد" إلى أن المحاكم تتعامل بانتقائية واضحة في قبول طلبات العفو، إذ يتم رفض معظم الطلبات دون تقديم مبررات قانونية واضحة، فيما يتم تسريع إجراءات الإفراج عن متهمين مدعومين من جهات متنفذة، وتؤكد هذه المعايير المزدوجة أن القضاء العراقي ما يزال يخضع لضغوط الأحزاب والميليشيات، ما يفاقم أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.


وذكر "آفاد" أنه "على الرغم من المناشدات المستمرة، تواصل السلطات العراقية تجاهل أوضاع آلاف السجناء الذين لم تتم إدانتهم بشكل عادل، ويعاني هؤلاء المعتقلون من ظروف معيشية قاسية، حيث يفتقرون إلى الرعاية الصحية، ويُتركون فريسة للابتزاز من قبل شبكات الفساد التي تدير السجون، وليكونوا وسيلة انتقامية تستخدمها الأجهزة الأمنية، حيث يتعرضون لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، في ظل غياب الرقابة القضائية والمنظمات الحقوقية".

وقال إن "هذا التمييز الصارخ في تنفيذ قانون العفو العام لا يمس فقط مبدأ العدالة، بل يهدد النسيج الاجتماعي ويؤكد أن الدولة ما زالت عاجزة عن بناء منظومة قضائية نزيهة ومستقلة، وهذه الفجوة الصارخة في تطبيق القانون لم تعد خافية على أحد، حيث تحوّلت السجون إلى ميدان لتصفية الحسابات السياسية والطائفية".

وفجر الجدل حول قانون العفو العام بين السلطات القضائية عاصفة مواقف وتساؤلات، أظهرت مدى احتقان المشهد السياسي في العراق.

ورغم رد المحكمة الاتحادية العليا الطعون المقدمة ضد قوانين العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، مع إلغاء الأمر الولائي الذي كان قد أوقف العمل بها، فإن المشهد العراقي ما زال محتقنا ومتأثرا بما جرى في سوريا.

وأكد رئيس المحكمة، القاضي جاسم محمد عبود العميري، خلال جلسة البت بشرعية القوانين قبل أسابيع أن "الدستور هو القانون الأسمى في العراق، ولا يجوز سن قوانين تتعارض معه"، مشيرًا إلى أن المحكمة ألغت الأمر الولائي، وأعادت العمل بالقوانين المذكورة.

مقالات مشابهة

  • إسرائيل: إنشاء إدارة للهجرة لتنفيذ خطة ترامب بشأن غزة
  • وزيرة التخطيط تشارك في احتفال بنك الاستثمار الأوروبي باليوم العالمي للمرأة
  • انتقادات في العراق لـالانتقائية في تنفيذ قانون العفو العام
  • وزير الاتصالات للمرأة في يومها العالمي: كل عام وأنتِ القوة التي تبني المستقبل
  • وزيرة التنمية: تنفيذ 48 حملة تفتيش على 12 محافظة
  • أسعار «الغذاء» تسجّل ارتفاعاً كبيراً خلال شهر!
  • الهجرة الدولية: مقتل إثنين وفقدان 186 مهاجراً قبالة سواحل اليمن وجيبوتي
  • العقيد حسن عبد الغني المتحدث باسم وزارة الدفاع: حققت قوات وزارة الدفاع تقدماً ميدانياً سريعاً، وأعادت فرض السيطرة على المناطق التي شهدت اعتداءات غادرة ضد رجال الأمن العام
  • وزيرة البيئة تناقش مع نائب نظيرها الألماني آخر مستجدات مؤتمر التنوع البيولوجي العالمي
  • سلام خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة: نريد دولة حقيقية وواجبنا تنفيذ الإصلاحات