مشاريع جديدة لفكّ الاختناقات المرورية في بغداد : 90% نسبة الإنجاز وافتتاحات مرتقبة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
يونيو 9, 2024آخر تحديث: يونيو 9, 2024
المستقلة/- تُواصل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة جهودها لتخفيف الزحام المروري في بغداد من خلال تنفيذ مشاريع جديدة ضمن حزمة فكّ الاختناقات المرورية. وقد وصلت نسبة إنجاز هذه المشاريع إلى 90%، مع توقعات بافتتاح أربعة مشاريع جديدة خلال شهري تموز وآب المقبلين.
مشاريع جديدة قيد الافتتاح
تقاطع العبور 77: يربط منطقة جميلة بشارع الجوازات وشارع المثنى، ويساهم في تخفيف الزحام على طريق المطار. مجسرات ساحتي عدن وصنعاء: تربط أربعة محاور حركية هامة، بما في ذلك شارع التاجي وشارع الحرية وحي العدل. مشروع الدورة ـ السيدية: يتكون من مجسرات بطابقين، ويساهم في ربط منطقتي الدورة والسيدية بشكل أفضل. مشروع ساحة النسور: يشمل افتتاح مجسر ونفق جديدين، بالإضافة إلى تطوير مجسر ثالث ونفقين قديمين.مشاريع أخرى قيد التنفيذ
مشروع مجسرات منطقة الطوبجي: عبارة عن مجسرات حلقية تشكل نصف دائرة، وتساهم في إعادة تنظيم حركة المرور في المنطقة. مشاريع أخرى: تعمل الوزارة على تنفيذ 11 مشروعًا خدميًا آخرًا، من المتوقع افتتاح معظمها بين نهاية شهر تموز ونهاية العام الحالي.إنجازات ملموسة على أرض الواقع
أثنى عضو لجنة الخدمات النيابية، باقر الساعدي، على الجهود المبذولة من قبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، مشيرًا إلى بدء ظهور ملامح إنجازات مشاريع فكّ الاختناقات المرورية على شوارع بغداد.
وأشار الساعدي إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق نسب إنجاز كبيرة في مجال الطرق والجسور، بالإضافة إلى مشاريع القطاع السكني، حيث تمّ بناء ما يقارب 500 ألف وحدة سكنية.
تُعدّ مشاريع فكّ الاختناقات المرورية من أهم المشاريع التي تنفذها الحكومة العراقية حاليًا، حيث تساهم في تحسين حركة المرور وتخفيف الزحام على الطرق، ممّا يُنعكس إيجابًا على حياة المواطنين. وتُظهر الجهود المبذولة من قبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة عزم الحكومة على تحسين البنية التحتية في العراق بشكل عام.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاختناقات المروریة مشاریع جدیدة
إقرأ أيضاً:
«واشنطن بوست»: اتفاق فى الكونجرس لتجنب إغلاق الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن اتفاق قادة الكونجرس الأمريكى الثنائى الحزب لتمديد مهلة إغلاق الحكومة حتى شهر مارس، لكن الصراع الداخلى بين الجمهوريين فى مجلس النواب قد يعرض أى اتفاق للخطر ويدفع الوكالات الفيدرالية إلى حافة الإغلاق هذا الأسبوع.
مشروع قانون التمويل المؤقت، المعروف بالقرار المستمر، يمدد التمويل الفيدرالى حتى ١٤ مارس. ويتضمن المشروع ١١٠.٤ مليار دولار للإغاثة من الكوارث ويوافق على عدد من الأولويات المحلية.
بما فى ذلك تمهيد الطريق لمقاطعة كولومبيا لتولى أراضٍ، بحيث تتمكن من التفاوض مع فريق واشنطن كومانديرز التابع لدورى كرة القدم الأمريكى «NFL» بشأن بناء ملعب محتمل، كما يتعهد بتغطية الحكومة الفيدرالية للتكلفة الكاملة لإعادة بناء جسر فرانسيس سكوت كى فى بالتيمور الذى انهار.
كما يحظر الممارسة المثيرة للجدل التى يقوم بها مديرو فوائد الصيدلة، وهم وسطاء بين المرضى وشركات التأمين، وتسمى «نشر الأسعار»، والتى يتمكن فيها المديرون من الاحتفاظ بجزء من الرسوم على الأدوية الموصوفة.
كان الجمهوريون فى الكونجرس، بقيادة رئيس مجلس النواب مايك جونسون «من ولاية لويزيانا»، قد سعوا فى البداية لتقييد مشروع القانون بتمديد بسيط للتمويل. دون تشريع جديد، ستغلق الوكالات الحكومية فى الساعة ١٢:٠١ صباح يوم السبت.
لكن الأولويات غير المتعلقة بالإنفاق- بما فى ذلك ١٠ مليارات دولار كمساعدات إضافية للمزارعين، وتعديلات فى سياسة الرعاية الصحية، وقضية ملعب واشنطن فى منطقة كولومبيا، وجسر بالتيمور- تهدد بتحويل مشروع قانون تمويل روتينى قصير الأجل إلى «شجرة عيد الميلاد» المزعجة فى نهاية العام، المزينة بمشروعات النواب المفضلة.
مما يعرض رئاسة جونسون للخطر. ويتضمن مشروع القانون أيضًا تعديلًا فى تكاليف المعيشة لرواتب النواب، وهو ما صوّت الأعضاء على حظره فى مشاريع قوانين تمويل الحكومة السابقة منذ عام ٢٠٠٩ خوفًا من الاستياء العام.
يجب على جونسون الحصول على أصوات ٢١٨ من الجمهوريين فى مجلس النواب فى الكونغرس الجديد للاستمرار فى منصبه فى عام ٢٠٢٥، والكثير من أعضاء مؤتمر الحزب الجمهورى بدأوا بالفعل فى التذمر من بنود التشريع.
قال جونسون: «هذا مشروع قانون تمويل مؤقت صغير اضطررنا لإضافة أشياء إليه كانت خارج إرادتنا. هذه لم تكن كوارث من صنع الإنسان، بل كانت أمورًا للحكومة الفيدرالية دور مناسب فى التعامل معها. كنت أتمنى لو لم يكن الأمر ضروريًا..».
وأضاف: «كنت أتمنى لو لم تكن هناك أعاصير قياسية فى الخريف. كنت أتمنى لو لم يكن المزارعون فى موقف صعب بحيث لا يستطيع الدائنون إقراضهم بعد الآن. يجب أن نتمكن من مساعدة أولئك الذين هم فى هذه الأوضاع الصعبة، وهذا هو حجم الصفحات فى هذا المشروع».
يرسل التشريع ٢٩ مليار دولار لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، و٢١ مليار دولار لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى ١٠ مليارات دولار كمساعدات إضافية للمزارعين والمربين.
كما يعيد تمويل برنامج قروض الكوارث التابع لإدارة الأعمال الصغيرة، الذى استنفد سلطته الإقراضية بعد أن دمرت الأعاصير هيلين وميليتون جنوب شرق الولايات المتحدة، مما ضرب أجزاء من فلوريدا وكارولاينا الشمالية.
قالت رئيسة لجنة الاعتمادات فى مجلس الشيوخ باتى موراى «ديمقراطية من واشنطن»: «هم يعتمدون علينا لتوفير الموارد التى يحتاجونها للوقوف على أقدامهم مرة أخرى، وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية، والتعافى بعد الدمار».
وأضافت: «هم يراقبون ويتساءلون ما إذا كان الكونغرس سيساعدهم. ويجب علينا أن نجيب بنعم مدوية من خلال إتمام هذا الحزمة».
لكن التكلفة العالية للمساعدات الإنسانية- والانتصارات التى حققها الديمقراطيون فى مشروع القانون- أغضبت المتشددين من اليمين داخل مؤتمر الجمهوريين فى مجلس النواب.
ولتمرير الإجراء قبل الموعد النهائي، قد يحتاج جونسون إلى دعم من الديمقراطيين لتجاوز هؤلاء الأعضاء، الذين قاموا فى معارك الإنفاق السابقة بوضع عقبات أدت إلى اقتراب الحكومة من الإغلاق.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان