الضرائب: 15 يوليو بدء تطبيق المرحلة السادسة من منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الملزمين بالمرحلة السادسة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات والمسجلين على منظومة الاقرارات الإلكترونية القديمة والملزمين بتطبيق المنظومة إعتباراً من 15 يوليو 2024، بسرعة التوجه إلى المأموريات التابعين لها لتحديث البيانات الخاصة بهم ( البريد الإلكتروني، و رقم المحمول )، وذلك حتى تتمكن مصلحة الضرائب بالتعاون مع الشركة المنفذة للحل الفني للمنظومة من تجهيز اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بهم وإرسالها من خلال مركز الاتصالات المتكامل بالمصلحة للدخول على البيئة التجريبية للمنظومة.
وأوضحت أن الممولين الملزمين بالمرحلة السادسة للمنظومة وفقًا لقرار وزير المالية رقم ( 386 ) لسنة 2023، هم ممولي باقي المراكز الضريبية وممولي مأموريات ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة والإسكندرية واستثمار جنوب الوادي، لافتة إلى أن المراحل السابقة للإلزام بالمنظومة شملت ممولي المراكز الضريبية لكبار( أول، وثان ) وعدد من شركات قطاع الأعمال العام.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين، أصحاب الأعمال، مصلحة الضرائب، التأمينات الإجتماعية، التأمين الصحي، إلخ.. .)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة، والتأكيد علي صحة النتائج، مشيرة إلى أن المصلحة تقوم بتنظيم ندوات توعية أون لاين عن المنظومة يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، ويتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات ورابط حضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب المصرية الممولين رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ضريبة الأجور والمرتبات مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
حلقة «مرونة الخدمات العامة» تبحث تطبيق أفضل المعايير لإدارة المخاطر
نظّمت هيئة تنظيم الخدمات العامة حلقة عمل بعنوان «إدارة مرونة الخدمات العامة»، بمشاركة الشركات المرخص لها في قطاعات الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، وشبكات الغاز الطبيعي.
رعى افتتاح الحلقة سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة.
وهدفت الحلقة إلى تعزيز مرونة الأعمال وجودة الخدمات المقدمة من خلال تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في إدارة المخاطر والحالات الطارئة واستمرارية الأعمال، مع التركيز على أهمية تأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز الموارد المختلفة في الشركات المرخص لها لضمان الجاهزية والاستمرارية.
وتضمنت كذلك استعراض عدد من أوراق العمل التي ناقشت موضوعات متعددة، منها الإطار العام لإدارة مرونة الخدمات العامة، وأهم متطلبات ومؤشرات الأداء، وبرنامج التدقيق على استمرارية الأعمال، وتعزيز حوكمة الخدمات العامة في سلطنة عُمان.
يأتي تنظيم هذه الحلقة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز كفاءة واستدامة الخدمات العامة، وضمان جاهزية الشركات المرخص لها لمواجهة التحديات والمخاطر المحتملة، بما يحقق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها