الطباطبائي:على الجميع “استغلال الوفرة المالية لخدمة المواطن”!!
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 9 يونيو 2024 - 9:49 ص
بغداد/ شبكة أخبار العراق-أكد رئيس ما يسمى تيار الحكمة عمار الطباطبائي، امس السبت، أهمية استثمار الوفرة المالية في دعم مشاريع البنى التحتية ذات التماس المباشر مع المواطن.وقال الطباطبائي في بيان، إنه “استقبلنا وفد كتلة المبادرة النيابية برئاسة زياد الجنابي، واطلعنا على حيثيات تشكيل الكتلة، وتمنينا أن تكون حلقة وصل وساحة التقاء بين الكتل النيابية الكريمة لتعزيز الثقة وتقريب وجهات النظر“.
واكد الحكيم، بحسب البيان، “أهمية حسم اختيار رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، مبيناً أن، توزيع الرئاسات الثلاث جاء لتطمين المكونات وإشراكها في صناعة القرار السياسي“.وتابع، أن “الاستقرار الحالي سياسيا واجتماعيا، وأمنيا تحقق بتضحيات الشعب العراقي من جميع المكونات، محملاً، الجميع مسؤولية تحويله إلى استقرار دائم كي يتمكن العراق من إدامة عملية الإعمار والتنمية“.وجدد الحكيم، دعمه للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في مجال إتمام المشاريع الخدمية، لافتاً الى، أهمية استثمار الوفرة المالية في دعم مشاريع البنى التحتية ذات التماس المباشر مع المواطن.يذكر ان لطباطبائي مجمع سكني في مدينة الرمادي بصيغة استثمار بتسهيل من محمد الحلبوسي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي