يورونيوز : غضب في تركيا بعد تراجع "ديزني بلاس" عن عرض مسلسل "أتاتورك"
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد غضب في تركيا بعد تراجع ديزني بلاس عن عرض مسلسل أتاتورك، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي بقلم يورونيوزنشرت في 03 08 2023 22 30نددت تركيا بتراجع منصة ديزني بلاس عن عرض مسلسل تلفزيوني يروي سيرة .، والان مشاهدة التفاصيل.
غضب في تركيا بعد تراجع "ديزني بلاس" عن عرض مسلسل...
بقلم: يورونيوز
نشرت في 03/08/2023 - 22:30نددت تركيا بتراجع منصة "ديزني بلاس" عن عرض مسلسل تلفزيوني يروي سيرة مصطفى كمال أتاتورك، الأب المؤسس للجمهورية التركية الحديثة، بضغط من "اللوبي الأرمني"، بحسب وسائل إعلام محلية.
وفي رسالة نُشرت على شبكة "تويتر" التي بات اسمها الرسمي أخيراً "اكس"، أعلن رئيس المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون أبو بكر شاهين هذا الأسبوع عن "تحقيق شامل" في "هذه المزاعم".
دافعت "ديزني بلاس تركيا"، الفرع المحلي للمنصة الأميركية، عن هذا القرار الأربعاء. وأكدت في بيان أن ما حصل مرتبط بـ"تغيير في الإستراتيجية"، لافتة إلى أن المسلسل المؤلف أساساً من ست حلقات سيُذاع على شكل فيلم من جزأين سيُطرح على التلفزيون وفي دور السينما في نهاية العام.
وكانت المنصة أعلنت مطلع تموز/يوليو عن بثها "قريباً جداً المسلسل الأصلي #أتاتورك بمناسبة مرور 100 عام على قيام جمهوريتنا"، وهي ذكرى سيُحتفل بها في الخريف.
واتهمت وسائل إعلام تركية، بينها صحيفة "ميلييت"، المنصة بـ"الرضوخ لمجموعة الضغط الأرمنية"، واصفة القرار بأنه "مشين".
وتتهم أرمينيا قوات الإمبراطورية العثمانية التي خلفتها الجمهورية التركية، بقتل وتهجير أكثر من مليون ونصف مليون أرمني بين عامي 1915 و1917.
واعترفت أكثر من ثلاثين دولة بهذه المجازر بوصفها إبادة جماعية. لكنّ تركيا تنفي ذلك متحدثة عن حصول مجازر على الجانبين، مع إقرارها بوفاة ما يصل إلى نصف مليون أرمني جراء معارك ومجازر وأيضاً بسبب الجوع خلال عمليات ترحيل جماعية من شرق الأناضول.
وكان أتاتورك قائدا عسكرياً في ذلك الوقت، وحُمّل مسؤولية في هذه المأساة.
وكتب الناطق باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جليك عبر منصة "اكس" أن"من المؤسف أن تستسلم منصة تلفزيونية/سينمائية مقرها في الولايات المتحدة لضغوط اللوبي الأرمني وتلغي مسلسل أتاتورك من دون بثه"، منتقدا هذا "الموقف ... الذي لا يحترم قيم جمهورية تركيا وأمتنا".
تستعد تركيا للاحتفال في 29 تشرين الأول/أكتوبر بالذكرى المئوية الأولى للجمهورية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك.
45.195.74.216
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل غضب في تركيا بعد تراجع "ديزني بلاس" عن عرض مسلسل "أتاتورك" وتم نقلها من يورونيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مسلسل ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الخلل بقطاع العقارات في عُمان
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
تهتم الدول بمختلف القطاعات الاقتصادية باعتبارها المكونات الأساسية لخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على مختلف فترات السنة. ويأتي قطاعا العقار والمال في المنطقة في مُقدمة القطاعات التي تنال اهتمامًا كبيرًا من مختلف الفئات؛ سواء من المؤسسات الحكومية أو الخاصة ويعززان من التنمية. ويهتم الناس بهذين القطاعين باعتبارهما من القطاعات التي يمكن أن يحققا الأرباح في فترة زمنية قصيرة، عكس القطاعات التي تتطلب وقتًا كبيرًا لإعطاء النتائج الإيجابية كما هو حاصل بقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات الأخرى. ويبدو أنَّ القطاع العقاري في البلاد تعرَّض لبعض الركود خلال السنوات الأخيرة، ولا يتحرك بصورة جيِّدة منذ فترة، ويحتاج إلى إصدار مزيد من التشريعات والقوانين ليتحرك تدريجيًا خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن الكثير من المؤسسات والأفراد استثمروا أموالهم في هذا القطاع على أمل أن يتمكنوا من بيع وحداتهم إلى الآخرين، وتسوية أوضاعهم مع المؤسسات المصرفية التمويلية نتيجة حصولهم على تمويلات مصرفية من البنوك على أساس فائدة سنوية من أجل إنشاء تلك العمارات والمباني، خاصة في محافظة مسقط. ونتيجة للظروف الاقتصادية التي مرّ بها العالم منذ عدة سنين مضت، فإن سوق العقار في السلطنة تراجع بصورة كبيرة من حيث بيع الوحدات وكذلك حصول تراجع في قيمة الإيجارات، في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة قرارًا بإنشاء مدن ومجمعات سكنية كبيرة، الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على تصريف الوحدات القائمة، ويتطلب إعادة النظر في التشريعات والقوانين والسماح لمختلف فئات المجتمع من بيع هذه الوحدات التي يمتلكونها، بحيث لا يقتصر البيع على المجعات والمدن السياحية الجديدة فقط.
القطاع العقاري في عُمان تأثر بتباطؤ النمو الاقتصادي؛ ابتداءً من منتصف عام 2014 بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، ومن ثم تعرّض العالم إلى بعض الأزمات المالية، فيما شهد عام 2020 انتشار وباء "كوفيد-19" لمدة 3 سنوات متتالية، وما زالت آثاره السلبية باقية على المجتمعات، الأمر الذي يشكّل ضغوطًا على القطاع العقاري أيضًا، وأدى إلى تراجع أسعار الإيجارات والبيع، خاصة مع خروج العمالة الأجنبية من البلاد، وعدم تمكن المواطنين من شراء الوحدات بسبب الفائدة العالية للمؤسسات المصرفية، في الوقت الذي ما زالت فيه العمالة الأجنبية وأسرها تمثّل حوالي 40% من عدد السكان الحالي للبلاد.
الأرقام الأخيرة تشير إلى أن أعداد الوحدات السكنية غير مأهولة وفق بيانات تعداد عُمان 2021 بلغت حوالي 87 ألف وحدة سكنية (ما يقرب من 20% من إجمالي المعروض السكني)، وقد تزايد عددها خلال السنوات الخمس الماضية، وهذه الوحدات الشاغرة معروضة للإيجار؛ باعتبار أن معظم العُمانيين يمتلكون منازلهم الخاصة. وحصل ذلك نتيجة لزيادة بناء الوحدات السكنية لسوق الإيجار، خاصة من الشقق السكنية ذات الدرجة المنخفضة، وأدى إلى فائض كبير في المعروض، في الوقت الذي انخفض فيه الطلب بسبب تراجع أعداد العمالة الأجنبية خلال الفترة الماضية وتأثر الطلب والعرض في السوق؛ الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الطلب على الشقق والفلل.
ورغم هذا التراجع إلّا أن بعض التقارير الحديثة تُشير إلى أن سوق العقار في عُمان سوف يزدهر خلال السنوات الخمس المقبلة وحتى عام 2029؛ ليرتفع حجمه من 4.38 مليار دولار أمريكي في العام الحالي 2024 إلى حوالي 6.80 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9%.
كما يعمل المطورون التركيز على بناء الوحدات السكنية الكبيرة في المجمعات والمدن السياحية المرخصة للتمليك، وتمكين الراغبين من الأجانب الذين تزيد أعمارهم عن 23 عامًا من شرائها، بجانب تمكينهم من شراء الوحدات في المباني السكنية والتجارية متعددة الطوابق بموجب نظام حق الانتفاع لمدة 99 عامًا، خاصة أولئك الذي يحملون تصاريح إقامة سارية المفعول لمدة عامين على الأقل. ويرى أصحاب العقار من المواطنين أنه من الضروري خلال هذه الفترة فتح نفس الباب لهم وإعطائهم المجال لبيع ما لديهم من المعروض؛ سواء من الفلل أو الشقق القائمة في العديد من الاماكن في مسقط وخارجها، للتقليل من الاضرار المالية والديون التي يعانون منها لصالح المؤسسات المصرفية، خاصة وأن السوق بامكانها أن تستوعب المشاريع الجديدة التي يمكن أن يُقدم عليها الشباب وفق إمكاناتهم وقدراتهم المالية لتوفير الاستقرار والترفيه لهم مع عائلاتهم؛ الأمر الذي سوف يساعد على زيادة تغطية الفجوة القائمة بين العرض والطلب على الوحدات الجاهزة، والقضاء على الركود في المبيعات.
هذا يمكن أن يتحقق من خلال السماح للأجانب- وخاصة المُقيمين في البلاد من مختلف الشرائح- بتملُّك هذه الوحدات المعروضة للبيع خارج نطاق المجمعات والمدن السياحية الجديدة، إضافة إلى القضاء على التحديات القائمة؛ كتقديم إعفاءات ضريبية أو تخفيضات في رسوم الأراضي للمطورين، وتسريع وتيرة الإجراءات الإدارية، علاوة على إنشاء صندوق لدعم الاسكان المُيسَّر للشباب الراغب في امتلاك وحدة سكنية حديثة.
رابط مختصر