تريليون دينار عجز.. اللجنة المالية تكشف مصير رواتب وفروقات الحشد هذا العام
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، اليوم الاحد، تفاصيل النقص الحاصل في اجمالي رواتب منتسبي الحشد الشعبي ضمن جداول موازنة 2024، فيما أشار الى ان حلها بيد الحكومة وتمتلك الصلاحيات في المناقلة، لكن المشكلة الرئيسية هي عدم تخصيص مبالغ لفروقات 2015 و2023. وقال مؤنس في حديث للسومرية نيوز، ان "هناك فرق في تخصيصات رواتب الحشد الشعبي في الموازنة حيث يوجد عجز بأكثر من 600 مليار دينار"، مشيرا الى ان "الحشد لديها 238 الف منتسب، وبراتب يبلغ مليون و565 الف دينار، مايعني ان كلفة الرواتب السنوية للحشد تبلغ 4.
وأضاف: "لكن المبلغ المخصص لرواتب الحشد في جداول موازنة 2024 اقل من المبلغ المطلوب بحوالي 600 مليار دينار".
واعتبر مؤنس، ان مسألة العجز في الرواتب ليست مشكلة كبيرة، حيث تمتلك الحكومة صلاحية اجراء مناقلات، مطمئنًا منتسبي الحشد بأنه "لاخوف على رواتبهم هذا العام".
لكن مؤنس استدرك أن هناك مشكلة أخرى، وهي ملف التعويضات، حيث بين أن "هذا الملف يفتح ويثار الجدل حوله سنويا بسبب عدم وجود قانون ينظم هيكلية الحشد كباقي المؤسسات الأمنية في العراق".
وبين ان فروقات الحشد لعام 2015 تبلغ اكثر من 100 مليار دينار، فضلا عن فروقات 2023 والتي تبلغ 150 الف دينار لكل منتسب، مايعني ان مجموع فروقات 2023 تبلغ اكثر من 392 مليار دينار"، مشيرا الى ان هذه المبالغ لم يتم تخصيصها في جداول الموازنة.
وبين ان "اجمالي العجز للفروقات وكذلك الرواتب تفوق التريليون دينار"، وبينما طمن بعدم المساس بالرواتب هذا العام، الا ان مبالغ الفروقات لم يتم تخصيصها، فيما أشار الى ان رواتب منتسبي الحشد العام المقبل بعد تشريع قانون الحشد فيما يخص تنظيم الملاك.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیار دینار الى ان
إقرأ أيضاً:
التايمز تكشف عن استثمارات قطرية بـ 100 مليار في بريطانيا
على مدار العقدين الماضيين، نجحت قطر في بناء إمبراطورية ضخمة من الأصول البريطانية تُقدّر قيمتها بنحو 100 مليار جنيه إسترليني، وفقًا لتحقيق حديث أجرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.
وتشمل الاستثمارات القطرية قطاعات متنوعة، من الموانئ والمطارات إلى الفنادق الفاخرة ومتاجر التجزئة الراقية، وقد حققت هذه الاستثمارات عائدات مذهلة تجاوزت 1.3 تريليون جنيه إسترليني بين عامي 2008 و2022.
وتبرز في صلب هذه الموجة الاستثمارية معالم بريطانية شهيرة، مثل محطة الغاز الطبيعي المسال "ساوث هوك" في ميلفورد هافن، التي تضخ الغاز القطري في الشبكة الوطنية البريطانية، وفندق "سافوي" الشهير في لندن، الذي يحتضن مطعم "سافوي غريل" بإدارة الطاهي العالمي غوردون رامزي، وكلاهما مملوك لقطر. ويجسد هذان الموقعان مدى النفوذ القطري المتزايد داخل الاقتصاد البريطاني.
وكشفت بيانات حصلت عليها صحيفة "ذا تايمز" البريطانية من مصادر استثمارية قطرية أن كيانات مملوكة للدولة، مثل جهاز قطر للاستثمار، وشركات كبرى كـ"قطر للطاقة" و"قطر إيرويز" و"قطر ديار"، قادت الاستثمارات الكبرى، في حين تم ضخ نحو 60 مليار جنيه إسترليني عبر صفقات خاصة من قبل عائلات قطرية ثرية.
ومن بين هذه الصفقات شراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ثمانية عقارات فاخرة في أرقى أحياء لندن بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار جنيه إسترليني.
وتشمل قائمة الاستثمارات أيضًا معالم بارزة مثل برج "ذا شارد" وأبراج "كناري وارف" ومبنى "نيوز بيلدينغ" الذي تحتضنه صحيفة "ذا صنداي تايمز".
ويتوسع الحضور القطري ليشمل حصصًا استراتيجية مثل امتلاك 14% من أسهم سلسلة متاجر "سينزبري"، إلى جانب حصص في مطار "هيثرو" ومطار "إدنبرة"، فضلًا عن استثمارات ضخمة في البنية التحتية للغاز المسال في كل من كينت وويلز.
وعلى صعيد القوة الناعمة، دعمت قطر مبادرات رقمية في المكتبة البريطانية وأبرمت شراكات تعليمية، كما استثمر جهاز قطر للاستثمار 85 مليون جنيه إسترليني في برنامج المفاعلات النووية الصغيرة التابع لشركة "رولز رويس"، المتوقع أن يوفر 6 آلاف وظيفة جديدة.
وتزامن نشر هذه المعلومات مع قمة بريطانية-قطرية في الدوحة هذا الأسبوع، حيث أشار تقرير صادر عن مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال (CEBR)، بطلب قطري، إلى أن الاستثمارات القطرية تدعم حاليًا نحو 160 ألف وظيفة في المملكة المتحدة، فيما بلغت مساهماتها الضريبية في عام 2022 وحده نحو 3.4 مليار جنيه إسترليني.
ويرى خبراء أن هذا الإقبال القطري على الاستثمارات البريطانية يعود جزئيًا إلى الروابط التاريخية، إذ كانت قطر محمية بريطانية حتى عام 1971، إضافة إلى دراسة العديد من القطريين في مؤسسات تعليمية بريطانية. وأشار الدكتور ديفيد روبرتس من كلية كينغز لندن إلى أن انطلاقة قطر الكبرى نحو الاستثمارات الخارجية تعود إلى تولي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزوجته الشيخة موزا بنت ناصر مقاليد الحكم عام 1995.
ورغم الإشادة الواسعة بتدفق الاستثمارات القطرية إلى بريطانيا، إلا أن بعض المنتقدين، مثل السفير البريطاني الأسبق سير جون جنكينز، شككوا في حجم الفائدة الاقتصادية الحقيقية لهذه الاستثمارات بعيدًا عن قطاعات العقارات والرفاهية. من جهته، لفت الدكتور أندرياس كريغ إلى أن الدوافع السياسية، إلى جانب الحسابات الاقتصادية، ما زالت تشكل جزءًا مهمًا من الاستراتيجية القطرية، خاصة في أوقات التوتر الإقليمي.
ومع ذلك، يبقى صعود قطر اللافت من دولة خليجية صغيرة إلى لاعب عالمي محوري حقيقة راسخة، مع ترسيخ وجودها العميق في المشهد الاقتصادي البريطاني، بحيث لم يعد سؤال "أين تقع قطر؟" مطروحًا في أذهان البريطانيين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”