تريليون دينار عجز.. اللجنة المالية تكشف مصير رواتب وفروقات الحشد هذا العام
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، اليوم الاحد، تفاصيل النقص الحاصل في اجمالي رواتب منتسبي الحشد الشعبي ضمن جداول موازنة 2024، فيما أشار الى ان حلها بيد الحكومة وتمتلك الصلاحيات في المناقلة، لكن المشكلة الرئيسية هي عدم تخصيص مبالغ لفروقات 2015 و2023. وقال مؤنس في حديث للسومرية نيوز، ان "هناك فرق في تخصيصات رواتب الحشد الشعبي في الموازنة حيث يوجد عجز بأكثر من 600 مليار دينار"، مشيرا الى ان "الحشد لديها 238 الف منتسب، وبراتب يبلغ مليون و565 الف دينار، مايعني ان كلفة الرواتب السنوية للحشد تبلغ 4.
وأضاف: "لكن المبلغ المخصص لرواتب الحشد في جداول موازنة 2024 اقل من المبلغ المطلوب بحوالي 600 مليار دينار".
واعتبر مؤنس، ان مسألة العجز في الرواتب ليست مشكلة كبيرة، حيث تمتلك الحكومة صلاحية اجراء مناقلات، مطمئنًا منتسبي الحشد بأنه "لاخوف على رواتبهم هذا العام".
لكن مؤنس استدرك أن هناك مشكلة أخرى، وهي ملف التعويضات، حيث بين أن "هذا الملف يفتح ويثار الجدل حوله سنويا بسبب عدم وجود قانون ينظم هيكلية الحشد كباقي المؤسسات الأمنية في العراق".
وبين ان فروقات الحشد لعام 2015 تبلغ اكثر من 100 مليار دينار، فضلا عن فروقات 2023 والتي تبلغ 150 الف دينار لكل منتسب، مايعني ان مجموع فروقات 2023 تبلغ اكثر من 392 مليار دينار"، مشيرا الى ان هذه المبالغ لم يتم تخصيصها في جداول الموازنة.
وبين ان "اجمالي العجز للفروقات وكذلك الرواتب تفوق التريليون دينار"، وبينما طمن بعدم المساس بالرواتب هذا العام، الا ان مبالغ الفروقات لم يتم تخصيصها، فيما أشار الى ان رواتب منتسبي الحشد العام المقبل بعد تشريع قانون الحشد فيما يخص تنظيم الملاك.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیار دینار الى ان
إقرأ أيضاً:
المالية: لسنا مسؤولين عن تأخر رواتب موظفي الإقليم
الاقتصاد نيوز _ بغداد
عزت وزارة المالية، صباح اليوم الأربعاء، سبب تأخير تمويل الرواتب في إقليم كوردستان إلى عدم توطين حكومة الإقليم رواتب الموظفين، وفصل اسماء الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد.
جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته الوزارة رداً على ما نشرهُ وكيلها ريباز حملان في صفحتهِ الشخصية أمس الثلاثاء بخصوص تأخير رواتب إقليم كوردستان خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها تتعامل "بمهنيةٍ كاملة في ملف رواتب موظفي الإقليم، وهو نفس التعامل الذي يجري مع وزارات الدولة الإتحادية ومحافظاتها وتسري هذه الإجراءات و متبعة مع الإقليم ايضاً"، موضحة أن "تأخر الرواتب، نكرر ونؤكد لاعلاقة لوزارة المالية بالموضوع، لأننا نريد أن نطبق قرار المحكمة الإتحادية منذ أكثر من سنة".
وأضافت أن "الإقليم لحد الآن لم يزود الوزارة بأي بيانات تخص توطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف كافة، وليس المصارف الحكومية فقط حسب قرار المحكمة الإتحادية الذي عامل موظفي الإقليم بمثل موظفي دوائر الدولة كافة والذي التزمت به وزارة المالية".
وأرجع بيان المالية الاتحادية سبب تأخر الرواتب إلى "عدم فصل الإقليم أسماء الموظفين الذين تمت إحالتهم الى التقاعد، وعليه حلاً للإشكال وعدم التأخير أرسلت وزارة المالية الإتحادية فريق من موظفي الوزارة من المحاسبة والموازنة والتقاعد منذ أكثر من عشرة أيام يعملون مع الإقليم لغرض فرز وتدقيق القوائم وعزل الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد، واحتساب رواتبهم التقاعدية حسب قانون التقاعد رقم 26 لسنة 2019 المعدل، و إحتساب مبلغ الزيادة 100 الف دينار الأخيرة للمتقاعدين، و إحتساب مكافأة نهاية الخدمة، وعزل المتقاعدين القدماء عن المشمولين بالقانون مدار البحث من خلال عقد ورش عمل وغيرها والبالغ عددهم أكثر من 29 ألف موظف ستتم إحالتهم إلى التقاعد حسب ماوضحه ممثلي الإقليم بآخر إجتماع أثناء حضورهم الى بغداد".
ومضت الوزارة بالقول "بالإضافة الى عزل قوات البيشمركة الذين هم نسبة من القوات البرية الإتحادية الذين ظهر أن الإقليم يدفع رواتبهم من حصة الإقليم الذي سبب عجزا بالرواتب، والمفروض هؤلاء يتسلمون رواتب من قبل وزارة الدفاع الاتحادية لأن تخصيصاتهم وملاكهم مرصد بوزارة الدفاع الاتحادية منذ أكثر من سنتين".
وأكدت الوزارة في بيانها ايضا أن "الأمر يتطلب قيام الإقليم بتزويدنا والإفصاح عن الذين يتقاضون أكثر من راتب والمشمولين بقوانين الإقليم ونسخة من هذه القوانين حتى لا يتم استبعادهم من القوائم شهرياً نتيجةً للتكرار الذي يحدث شهرياً عند مقاطعة وتدقيق الأسماء".
كما اشار البيان الى "ان موضوع التوطين شي أساسي لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، وليس الإعتماد على قوائم ورقية لضمان وصول الراتب فوراً شهرياً الى مستحقيهِ وهذا حق كفلهُ الدستور لكل موظف، والذي أوضحتهُ وزارة المالية الإتحادية أكثر من مرة ليست السبب في هذا التأخير وانما الإقليم".
كما ذكرت وزارة المالية أن "موازين المراجعة الشهرية لشهر كانون الاول لسنة 2024 لم تُنجز لحد الآن بسبب الأخطاء الواردة بالإدخال من قبلهم، وأن موظفي دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية يعملون مع ممثلي وزارة المالية في الإقليم على تصحيحه".
وعلل البيان، أن "شرط تمويل أي شهر يتطلب تزويد دائرة المحاسبة بالميزان الشهري للشهر السابق حتى تستطيع وزارة المالية /دائرة المحاسبة من إنجاز نشر الحساب الختامي للدولة وارسالهُ الى اللجنة المالية في مجلس النواب، والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية الاتحادي حسب ما ورد في أحكام قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل بعد تجميعهُ وتوحيده وتشخيص المخالفات والملاحظات عليه وإرسالها الى وحدات الإنفاق كافة لتصحيح البعض منها او تزويد دائرة المحاسبة بالنواقص التي فيها إن وجدت".
واختتمت وزارة المالية بيانها بالقول، إنها "مستمرة بصرف رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني لأن الشهر لم ينتهِ لحد الآن".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”