النقل تكشف عن اتفاق على إنهاء التعارضات أمام طريق التنمية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة النقل، اليوم السبت، عن الاتفاق مع وزارتي النفط والكهرباء على إنهاء التعارضات أمام طريق التنمية.
وقال المدير العام للشركة العامة للسكك الحديد التابعة للوزارة يونس الكعبي، إن "طريق التنمية يسير بخطى واثقة بإشراف ورعاية مباشرة من رئيس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لطريق التنمية"، مبينا، أن "اللجنة العليا ناقشت في اجتماعها الاخير آخر مستجدات المشروع حيث تجاوزت نسبة تصاميم سكك الحديد 76% والطريق السريع وصل إلى قرابة 68%، ومسوحات التربة والطبوغرافية تجاوزت 90%".
وأضاف، أن "الأسبوع الماضي شهد إنجاز توقيع محضر مع وزارتي النفط والكهرباء على عدم التعارض مع طريق التنمية، وتم الاتفاق على إنهاء جميع التعارضات الفنية على طول المسار من ميناء الفاو إلى فيشخابور مع الوزارتين، وتم الاتفاق أيضا على التفاصيل الفنية لتغذية المشروع بالتيار الكهربائي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
«الهوية وشؤون الأجانب» و«العليا للتشريعات» بدبي تعزّزان التعاون المؤسسي
دبي: «الخليج»
وقعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل المعرفة القانونية، بما يتماشى مع رؤية الإمارة المستقبلية وإستراتيجيات الحوكمة الرشيدة.
وقّعت المذكرة، بحضور الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة، وأحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة، حيث تمثل مذكرة التفاهم خطوة إستراتيجية نحو تكامل الجهود في المجالات القانونية والتشريعية، وتطوير السياسات والإجراءات المؤسسية، وتنظيم مبادرات مشتركة لتعزيز الوعي التشريعي وترسيخ مبادئ الحوكمة.
وتركز المذكرة على تقديم الدعم الفني والاستشاري في التميز الحكومي، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، والاستفادة من الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين الخدمات الحكومية.
وأكد الفريق المري، أن توقيع المذكرة يعكس التزام الإدارة بتعزيز بيئة العمل الحكومي وترسيخ ثقافة الامتثال القانوني. والتعاون مع اللجنة يدعم جهود دبي في تطوير السياسات التنظيمية وتعزيز جودة الأداء الحكومي، بما يعزز ريادتها العالمية في الحوكمة والابتكار المؤسسي.
وأوضح المهيري، أن الشراكة بين الجهتين ستسهم في إثراء المعرفة التشريعية وتعزيز الكفاءة المؤسسية. مؤكداً التزام اللجنة بمواصلة إرساء دعائم منظومة تشريعية مرنة وشاملة تدعم مسيرة التنمية المستدامة في دبي.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز آليات تبادل المعرفة، وتطبيق أفضل الممارسات، وإرساء نموذج عمل حكومي أكثر تكاملاً ومرونة، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للإمارة في التشريع والحوكمة المؤسسية.