«الري» تدرس استخدام نظم حديثة في مزارع قصب السكر بأسوان
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
يواصل قطاع الموارد المائية والري جهوده الحثيثة لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية وتعزيز الإنتاجية الزراعية، وذلك من خلال التحول إلى نظم ري حديثة في مختلف المجالات.
وفي هذا الإطار، عقد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً هامًا لمتابعة خطوات تنفيذ التحول إلى نظم ري حديثة في مزارع قصب السكر بمحافظة أسوان، وذلك بحضور كبار المسؤولين في الوزارة.
تضمنت الاجتماعات متابعة سير العمل في المنطقة التجريبية الرائدة بمركز إدفو، والتي تهدف إلى تطوير مساحة منزرعة بقصب السكر باستخدام تقنيات ري حديثة.
وتشمل هذه التقنيات تركيب أنظمة ري بالتنقيط بدلاً من ري الغمر التقليدي، فضلاً عن تطوير المساقي باستخدام مواسير مضغوطة تعمل بنظام نقطة الرفع الواحدة مع الاستفادة من الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة.
فوائد التحول إلى الري الحديثيُعد التحول إلى نظم ري حديثة خطوة هامة نحو ترشيد استهلاك المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين نوعية المحصول.
دعم المزارعين وتفعيل دورهمأكد سويلم أهمية توفير الدعم الفني والمادي للمزارعين، لضمان مشاركتهم الفاعلة في عملية التحول إلى نظم ري حديثة، مشددا على ضرورة تفعيل دور روابط مستخدمي المياه في مختلف مراحل المشروع، لضمان استدامة النتائج وتحقيق الأهداف المرجوة.
خطة شاملة للتحول على مستوى الدولةتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة وضعتها وزارة الموارد المائية والري للتحول من نظم ري الغمر إلى نظم ري حديثة في مزارع قصب السكر والبساتين على مستوى الجمهورية.
وتستهدف الخطة تحويل 325 ألف فدان من مزارع قصب السكر و750 ألف فدان من البساتين إلى نظم ري حديثة، مع مراعاة جميع الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية.
الري الحديث.. أداة لتحقيق الاستدامة الزراعيةوتابع أن التحول إلى نظم ري حديثة يُعد أداة أساسية لتحقيق الاستدامة الزراعية في ظل محدودية الموارد المائية، مبينا أنه من خلال هذه الجهود الحثيثة، تُثبت مصر عزمها على المضي قدمًا نحو مستقبل زراعي واعد، يضمن تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الري الحديث قصب السكر الري بالتنقيط الري الحقلي الموارد المائیة قصب السکر حدیثة فی
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامى الإمام، بشأن تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمات في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور المسئولين عن وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتهاوشهد الاجتماع استعراض النائب محمود سامى الإمام، اقتراحه، مؤكدا أهمية إعداد دراسات دقيقة عن الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتها بشكل جيد، كن خلال التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، ودعا لاستخدام التقنيات الحديثة في الرى.
إعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القوميةكما حذر من مشكلة تفتيت الحيازة الزراعية، وطالب بإعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القومية.
ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية دراسة تلك الملفات الهامة، نظرا لأنها تؤثر بشكل مباشر علي حجم الإنتاج الزراعى ومدى الاستفادة من الموارد الزراعية.
وقال الجبلي، فيما يتعلق بملف المياه، فالأفضل والأصح هو أن تسبق خطة وإدارة المياة، عملية الزراعة، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف، فيما يتعلق بملف تفتيت الملكية، فذلك يمثل خطرا علي الإنتاج الزراعي، داعيا لتجميع تلك المساحات الصغيرة، واستعرض تجربة في استخدام نظام الشركات المساهمة في توزيع الأراضي الزراعية لضمان حقوق الورثة مع الحفاظ علي مميزات المساحة الكبيرة في الإنتاج الزراعي، حيث توفر في التكاليف وتمكن من استخدام التقنيات الحديثة.
وأيده النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، مشيرا إلي أن روابط المياه التى تم تشريعها مؤخرا، لم يظهر بعد أثرها في ملف تفتيت الملكية.
ضوابط استخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدةوبدوره استعرض المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع تطوير الرى، الخريطة المائية لمصر، وأن الوزارة توفر مياه لزراعة ١٢ مليون فدان، واستعدادات لتصل إلي ١٤ مليون فدان، متابعا، هناك ضوابط لاستخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واستعرض تجربة زراعة القصب بالتنقيط، وخطوات للتحول للرى الحديث، حيث يتم دراسة مشروع قومى تقوم به الدولة لتطوير الرى الحقلي.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، بتوجيه سؤال حول مدى التنسيق المسبق لزراعة ال ١٢ مليون فدان واحتياجاتها من المياه، قائلا نريد أن يتم تحديد كمية المياه أولا، حتى لا نكرر مشكلات الماضي، بتخصص أراضي بدون مقننات مائية، حفاظا علي أموال الدولة.
واتفق معه النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، قائلا،: الواقع حاليا أن الجهات والمحافظات مازالت تخصص مساحات من الأراضي دون التنسيق مع الرى.
وعرضت د منى الخشاب، عضو اللجنة، معاناة مزارعى مشروع المليون ونصف فدان بمنطقة المغرة، نظرا لارتفاع نسبة الملوحة، ما يشير إلي عدم التنسيق قبل تخصيص الأراضي.
وأشار النائب عبد الفتاح دنقل، أن هناك دول تصدر الحاصلات الزراعية وليس لديهم موارد مياه مثل مصر، مطالبا ببحث تلك التجارب والاستفادة منها.
فيما استعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، عدد من التوصيات التى يمكن من خلالها مواجهة تفتيت الحيازة، منها الانضمام للتجميعات الزراعية بشكل اختيارى، وتفعيل التعاونيات الزراعية وإنشاء فكرة بنك الأراضي، والتجمعات الزراعية الصناعية.
توصيات اللجنةوأوصت اللجنة في ختام المناقشات، بحظر تخصيص الأراضي الصحراوية دون موافقة الرى، وأن يكون التخصيص بالتنسيق بين جهات الولاية.
كما أوصت بدراسة فكرة التجميعات الزراعية وربطها بالحوافز الزراعية للمزارعين، لمواجهة التفتيت في الحيازات.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية