بعد قليل.. النظر في دعوى إلغاء تصريح مدرسة ألمانية تُدرس المثلية الجنسية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة 6 تعليم، اليوم الأحد، النظر في الدعوى التي تطالب بإلغاء التصريح الصادر لمدرسة وأن الألمانية بالتجمع الخامس، بسبب المخالفات المنسوبة للمدرسة لتدريسها مادة المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس الابتدائي.
وفى وقت سابق قررت المحكمة، التصريح للمدعي عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، باستخراج صورة رسمية من التقرير الفني للجنة المنتدبة من قبل وزارة التربية والتعليم، المكلفة بفحص المخالفات المنسوبة للمدرسة، وإفادة رسمية من الوزارة بما تم اتخاذه من إجراءات في الشكوى المقدمة من أولياء الأمور، بسبب المخالفات المنسوبة إلي المدرسة.
وكان محامٍ أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلزام وزارة التربية والتعليم الفني، بإصدار قرار عاجل بإلغاء ترخيص مدرسة ران الألمانية بالقاهرة.
اقرأ أيضاً8 يونيو.. أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء
12 يونيو.. أولى جلسات محاكمة عصام صاصا بتهمة تعاطي مخدرات ودهس شخص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة التجمع الخامس المثلية الجنسية دعوى تصريح تصريح مدرسة ألمانية
إقرأ أيضاً:
القضاء الإدارى يؤجل دعوى مدرسين ضد إلغاء مواد بالثانوية العامة لـ6 أبريل
قررت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عدد من مدرسي مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة واللغة الأجنبية الثانية، للطعن على قرار وزير التربية والتعليم رقم 138 الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2024، والذي تضمن إلغاء هذه المواد من مقررات الثانوية العامة، لجلسة 6 أبريل المقبل.
تفاصيل الطعنيستند الطاعنون في دعواهم إلى أن القرار المطعون عليه قد صدر بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي فقط، دون عرضه على المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة 26 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، التي تنص على ضرورة موافقة المجلسين عند تحديد المواد الدراسية في الثانوية العامة.
تداعيات القراروذكرت صحيفة الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، أن إلغاء هذه المواد يمثل تهديدًا للعملية التعليمية، ويؤثر سلبًا على مستقبل المدرسين والطلاب وأساتذة الجامعات، مشيرين إلى أن القرار قد يؤدي إلى:
• بطالة جزئية بين المعلمين غير المعينين.
• إعادة توزيع المعلمين المعينين في غير تخصصاتهم، مما يعد انتقاصًا من مكانتهم العلمية.
• التوقف عن تعيين معلمين جدد في هذه التخصصات، مما ينعكس على التعليم الجامعي مستقبلاً.
• تراجع المستوى العلمي والثقافي لخريجي الثانوية العامة، نتيجة حرمانهم من دراسة مواد تساهم في بناء شخصياتهم وتنمية مهاراتهم النقدية والعلمية.
الطلباتيطالب الطاعنون المحكمة بإصدار حكم بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم لحين الفصل في الدعوى، وإلغاء القرار المطعون فيه بشكل نهائي، مع ما يترتب عليه من آثار، وفي مقدمتها إعادة المواد الملغاة إلى مقررات الثانوية العامة. كما يطالبون بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
مشاركة
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول