تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، في الدعوى المقدمة من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، وإلغاء الترخيص الصادر من وزيرة التضامن بإنشاء المؤسسة.

وفى وقت سابق، تقدم مرتضى منصور المحامي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، وإلغاء الترخيص الصادر من وزيرة التضامن بإنشاء المؤسسة.

وقال مرتضى منصور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حددت جلسة 26 مايو لنظر الدعوى.

اختصمت الدعوى كل من وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، بجانب كل من: "إبراهيم عيسى، إسلام البحيري، يوسف زيدان، فراس السواح، ألفة يوسف، نائلة أبي نادر، فاطمة ناعوت"، وهم أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين.

اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة المتهمين بالتنقيب عن الآثار بعابدين

لـ 13 يونيو.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الطفلة ريتاج

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الزمالك ترخيص حوادث حوادث الأسبوع دعوى مؤسسة مؤسسة تكوين محاكمة محكمة مرتضى منصور مرتضى منصور مؤسسة تکوین

إقرأ أيضاً:

دعوى قضائية لإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية وحظر صفحاتها على السوشيال

أقام المحامي الدكتور هاني سامح، دعوى أمام مجلس الدولة ضد عدد من الجهات الرسمية، مطالبًا بإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية وحظر صفحاتها على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي. كما طالب بوقف بث القناة، وتجميد أنشطتها، وإحالة مذيعيها ومحاوريها إلى المساءلة التأديبية، نظرًا لقيام القناة على أساس ديني مذهبي، وتخصصها في نشر الدعوات السلفية، والترويج لشيوخ التطرف من داخل مصر وخارجها، إضافة إلى استضافة شخصيات سلفية تكفيرية من الكويت ودول أخرى. وقال سامح أن الدعوى تستهدف مواجهة التطرف الديني في المجال الإعلامي.

وجاء في الدعوى، التي تنظرها الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، أن الدولة المصرية قامت منذ فجر الحداثة على يد رموز النهضة من قاسم أمين إلى طه حسين ونجيب محفوظ وغيرهم على مبدأ مدنية الدولة، وهو المبدأ الذي أكد عليه الدستور المصري بحظر أي كيان إعلامي قائم على التمييز الديني أو التعصب المذهبي. وقد ترجم ذلك في قانون تنظيم الإعلام، الذي يحظر الترخيص بإنشاء أي وسيلة إعلامية على هذا الأساس، ويمنح الجهات المختصة حق إلغاء التراخيص إذا فقد المرخص له شروط الترخيص أو خالف أحكام القانون. كما أن قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدعوة الدينية رقم 51 لسنة 2014 يحظر ممارسة أي نشاط ديني أو دعوي في الساحات الإعلامية والإلكترونية دون تصريح رسمي من وزارة الأوقاف، وهو ما تخالفه القناة بوضوح.

وأكدت الدعوى أن قناة الرحمة أصبحت منبرًا لترويج الفكر السلفي المتطرف، ووفرت منصتها الإعلامية لشخصيات معروفة بخطابها التكفيري والتحريضي، مثل عثمان الخميس، الذي استضافته القناة من الكويت في سلسلة لقاءات هدفها نشر الفكر المتشدد، وكذلك الهارب السلفي أبو إسحاق الحويني، المعروف بدعوته إلى استعادة العبودية وسبي النساء والأطفال تحت ذريعة الجهاد.كما دأبت القناة على الترويج لشيوخ السلفية مثل محمد حسين يعقوب، الذي اشتهر بدعوته إلى "غزوة الصناديق" وتحريضه ضد مدنية الدولة، رغم افتقاره لأي مؤهل علمي يؤهله للخطابة أو الوعظ، فضلًا عن محمد حسان، صاحب شهادة الدكتوراه المزورة والمحظور من ممارسة الخطابة، والذي كان أحد الداعمين الرئيسيين للتيارات المتطرفة في مصر.

وأوضحت الدعوى أن هذه الممارسات تتعارض مع أحكام الدستور وقانون تنظيم الإعلام، الذي ينص على منع إصدار أو استمرار أي وسيلة إعلامية تمارس التمييز الديني أو المذهبي أو تحرض على الكراهية، كما يمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سلطة وقف أي نشاط إعلامي مخالف. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قانون تنظيم الخطابة يحظر ممارسة النشاط الدعوي في الأماكن العامة ووسائل الإعلام دون تصريح، ويعاقب المخالفين بعقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة المالية.

وطالب المحامي هاني سامح في دعواه بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر عن الجهات المختصة بالامتناع عن إلغاء ترخيص قناة الرحمة وحظر صفحاتها على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي، لما يترتب على ذلك من آثار، أهمها وقف البث وتجميد أنشطة المؤسسة الإعلامية التي تروج للتطرف الديني. كما طالب بوقف مذيعي ومحاوري القناة عن ممارسة العمل الإعلامي والدعوي، نظرًا لعدم حصولهم على تراخيص من وزارة الأوقاف، وإحالتهم للمساءلة التأديبية أمام نقابة الإعلاميين بسبب انتهاكهم ميثاق العمل الإعلامي ومخالفتهم لقواعد المهنة، إضافة إلى تهديدهم لمدنية الدولة ونظامها العام.

اقرأ أيضاًفيديو أشعل السوشيال ميديا.. «الداخلية» تضبط المتهمة بسرقة قرط ذهبي من طفلة بالبحيرة

ضبط 7 ألاف لتر سولار وتحرير 422 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم

الأحوال المدنية يوفد قوافل في 10 محافظات ويستخرج أكثر من 6 ألاف بطاقة رقم قومي

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية
  • حبس مرتضى منصور 6 أشهر في سب الخطيب ومحمد عثمان
  • وزيرة التضامن تترأس اجتماع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
  • القاضي زيدان يبحث مع وزيرة الهجرة ملف إعادة النازحين
  • دعوى قضائية لإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية وحظر صفحاتها على السوشيال
  • القضاء الإداري يُعيد مرتضى الإبراهيمي إلى منصب محافظ ذي قار (وثائق) - عاجل
  • القضاء الإداري يلغي إقالة محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي
  • تأجيل دعوى إلغاء قيود سفر النساء إلى السعودية لجلسة 31 مايو
  • مجلس أمناء مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية يعقد اجتماعه الأول للعام 2025م
  • تأجيل دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر لـ السعودية لـ 31 مايو