ما بين عين التينة ومعراب حوار من نوع آخر!
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
في الحركة بركة. هذا ما يقوله الذين يواكبون الحركة السياسية للحزب التقدمي الاشتراكي، وقبلها كتلة" الاعتدال الوطني"، وقبلهما ومعهما الجولات المكوكية للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان. وإذا كان البعض يرى أن هذه الحركات لن تؤدي إلى إخراج لبنان من عنق زجاجة ازماته المتراكمة والمتوارثة، فإن البعض الآخر يصفها بأنها تأتي في إطار التشاور المطلوب كبديل عملي لحوار شامل وغامض لن يُكتب له النجاح على ما يبدو، ووفق ما تعلنه "المعارضة"، وعلى رأسها "القوات اللبنانية"، التي تبلغ جميع الذين يراجعونها أو يستأنسون برأيها أن التشاور الثنائي أو حتى الثلاثي هو أفضل بكثير من حيث النتائج الممكنة والعملية من حوار تصفه بأنه "حوار طرشان"، في ظل تمسك قوى "الممانعة" بمرشحها رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية كشرط سابق وأساسي لفتح دورات متتالية للجلسات الانتخابية.
وتقول مصادر مقربة من "معراب" إن ما تحاول قوى "الممانعة" تسويقه من معلومات غير واقعية، تُنسب إلى لودريان بأن "القوات" هي من تعرقل الحلّ، ليست سوى محاولة لذر المزيد من الرماد في العيون، أو تغطية السماوات بالقباوات، وهي التي أبلغته موقفها المبدئي والقائل بتطبيق الدستور من دون تشويهه وتشويه مندرجاته، واعتبار كل الدعوات إلى حوار يسبق أي جلسة انتخابية هي محاولة لفرض أعراف غير دستورية وخارجة عن الممارسة الديمقراطية الصحيحة، التي تتبع في الدول الديمقراطية، وفي مقدمها فرنسا، التي تُعتبر رائدة في هذه الممارسة البعيدة عن أي اجتهاد يراد منه تكريس أعراف قد تكون مقدمة للانقلاب على الدستور، الذي لا يزال ساري المفعول ما لم يتوافق جميع اللبنانيين على تعديله أو استبداله بدستور آخر. أمّا الدّاعون إلى الحوار، الذي يعتبرونه غير مشروط وغير مقيّد بـ "أجندة سياسية"، فيعتبرون أن رفض "القوات" تلبية هذه الدعوات، التي وجهها أكثر من مرّة رئيس مجلس النواب نبيه بري كشرط لازم يسبق أي دعوة لجلسات انتخابية مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ليس سوى لعرقلة أي حلّ ممكن لإنهاء حال الشغور في البلاد المعطّلة أشغالها، وهي المقبلة على موسم سياحي صيفي متأثر إلى حدّ ما بالحرب الدائرة في الجنوب وبما يصدر عن بعض الدول، التي تحذّر رعاياها، ومن بينهم لبنانيون مغتربون، من السفر إلى لبنان. وبين ما تقوله "القوات اللبنانية" وما تعلنه مصادر "عين التينة"، والذي نتج عنه "حوار من نوع آخر"بين الرئيس بري والدكتور سمير جعجع، "شعرة معاوية"، خصوصًا أن هذا النوع من الحوار غير المباشر قد أدّى ،على ما تراه أوساط سياسية، إلى تواصل في العلاقات القائمة بين "عين التينة" و"معراب"، والتي أدّى التنسيق في ما بينهما في مرحلة سابقة إلى جلسة نيابية مُدد فيها لقائد الجيش العماد جوزاف عون ولسائر القادة الأمنيين، وسيستفيد من هذا التمديد قريبا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان. وتعتمد هذه الأوساط السياسية على هكذا أجواء، وليس على ما يُشاع في الاعلام، للتأسيس لمرحلة ستلي وقف الحرب في غزة والجنوب، بعد أن تتبلور صورة الوضع فيهما في ضوء الضغوط الأميركية، التي يقوم بها الرئيس جو بايدن عشية الانتخابات الرئاسية الأميركية، مع التشديد على أن هذه الحرب ستضع أوزارها مهما طال الزمن، وستجد إسرائيل نفسها مجبرة على الانصياع للضغوط الدولية وللاحتجاجات الشعبية العارمة، التي تعمّ العالم، حتى داخل إسرائيل، مطالبة بوقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، التي تشنّها حكومة نتنياهو الحربية من دون هوادة. وتصف هذه الأوساط المناوشات الجارية على الحدود الجنوبية للبنان والحدود الشمالية لإسرائيل بأنها بمثابة صبّ الزيت على نار الحرب في قطاع غزة، باعتبار أنها لم تستطع أن تلجم تل أبيب عن دكّه بكل ما لديها من أسلحة غدر وحقد ودمار. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
"تفويض لبنان" أم "مسار الحرب".. هل يسلم حزب الله سلاحه للدولة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، أنه ملتزم بالاستمرار في تنفيذ خطة الحرب التي وضعها حسن نصر الله مع قيادة المقاومة، وأنه سيبقى في مسار الحرب ضمن الوجهة السياسية المرسومة، بحسب كلمة مسجلة له اليوم.
ويصف البعض تصريحات "قاسم" بأنها متناقضة، لأنه في الوقت الذي يعلن فيه أنه منصاع لدور الدولة اللبنانية في القيام بدورها ومسئوليتها، فإنه يعلن في الوقت نفسه التزامه بالمقاومة وبمسار الحرب، وهو ما يشكك في الخضوع لسلطة الدولة اللبنانية بشكل كامل.
بعد انخراط حزب الله اللبناني في المواجهات العسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية السابع من أكتوبر، شهدت المنطقة تغيرات حادة وجذرية في المنطقة، بدأت بانشغال الحزب بالتصعيد العسكري مع دولة الاحتلال، وسحب قواته المساندة لنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، واغتيال قياداته من الصف الأول والثاني والثالث، وصولا للمطالبات بنزع سلاح حزب الله.
وبعد الخسائر التي تعرض لها حزب الله اللبناني، والتغيرات الجمة التي شهدتها المنطقة، بات من غير المحرمات للسياسيين في لبنان، وأطراف دولية أخرى، المطالبة بنزع سلاح حزب الله وتسليمه للدولة اللبنانية، خاصة وأن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد أعلن خلال تشييع جنازة حسن نصرالله، الذي قُتل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية، أن الحزب يعلن تفويضه للدولة اللبنانية في حماية اللبنانيين، وأن المقاومة لا تعني إطلاق نار.
وبدوره أكد الخبير العسكري العميد مارسيل بالوكجي، أنه من مصلحة اللبنانيين أن تحتكر الدولة السلاح، وأن يصبح القرار السياسي بيد الدولة وحدها، لأن وضع اللادولة خرب بيوت اللبنانيين.
وأضاف "بالوكجي" في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" أنه على حزب الله أن يتعامل داخل الدولة مثله مثل أي أطراف لبنانية داخلية، تلتزم بالدستور والقانون، وأن يجعل من الدولة هي السلطة الوحيدة التي تدافع عن لبنان.
وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد وعد بعد إعلان تنصيبه رئيسا للبلاد، أنه عازم على ضمان استقلال بلاده، واستقلال قراره، وحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، وقد اعتبر بعض المراقبين أن مثل هذه الوعود الخاصة بنزع سلاح حزب الله هي من الوعود المستحيلة، وأن الحزب سوف يماطل في التفاوض بشأن هذه الخطوة.
في ذات السياق، دعا السياسي اللبناني سامي الجميل، رئيس المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية، حزب الله إلى العمل على جدولة تسليم سلاحه والانصياع للدستور والقوانين.
وقال رئيس الكتائب اللبنانية، في تدوينة له، الثلاثاء الماضي، إنه "مع بدء عودة الحياة السياسية في لبنان إلى الانتظام ومناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، من الإنصاف إعطاء هذه الحكومة الفرصة التي منحها إياها اللبنانيون أولا، والمجتمع الدولي ثانيا، للشروع في برنامجها وفقا لمقتضيات الدستور ومصلحة لبنان العليا".
قبل أيام، أكد الرئيس اللبناني، في لقائه مع وفد إيراني، أن "لبنان تعب من حروب الآخرين على أرضه"، وأن بلاده دفعت ثمنا كبيرا دفاعا عن القضية الفلسطينية، معربا عن أمله في الوصول إلى حل عادل لها. مؤكدا أن لبنان تلتزم بالتأكيد على حل الدولتين بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، وعلى أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للفلسطينيين.