وقف أعمال بناء بدون ترخيص وحملة لإزالة الإشغالات بشوارع أسوان
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسوان، حملات لإزالة ورفع التعديات، تمكنت خلالها من إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بأدوار مخالفة ومصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة محمد حسين نائب رئيس المدينة ومسئول قسم المتغيرات المكانية بالوحدة وفنيين حي جنوب المدينة، تنفيذا لتوجيهات محافظ أسوان بالتصدي لظاهرة التعديات والإشغالات.
أخبار متعلقة
«مياه أسوان» تواصل جهود مواجهة التعديات والوصلات الخلسة
وكيل تعليم أسوان يجتمع بمديرى المدارس اليابانية والرديسية والنيل الدولية
محافظ أسوان يبحث حل المشكلات الجماهيرية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
وقام حي غرب المدينة برئاسة سحر صغير، بحملة لرفع الاشغالات بنطاق حي غرب المدينة، استهدفت شارع ابطال التحرير وشارع السودانية، أسفرت عن رفع العديد من الاشغالات والتعديات على حرم الطريق.
وقف أعمال بناء بدون ترخيص وحملة لإزالة الإشغالات بشوارع أسوان
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين إشغالات أسوان إشغالات إزالة إشغالات زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
مُخالفات تتسبّب في إلغاء ترخيص البنوك .. اعرفها
تضمّن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدة حالات يلغي فيها ترخيص البنوك وشطب تسجيلها من مجلس الإدارة.
في هذا الصدد نصت المادة (173)، على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.
- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
- إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
- إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
- إذا فقد شرط من شروط الترخيص.
- إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناء عليها
كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وذلك في الأحوال الآتية:
أ- عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة.
ب- نقل أصول أو التزامات البنك جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو للبنك المعبري.
ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.