صفقات خاصة على 1.54 مليار من أسهم “أرامكو” بأكثر من 42.1 مليار ريال
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
المناطق_متابعات
شهدت سوق الأسهم السعودية الرئيسة “تاسي” اليوم، تنفيذ صفقات خاصة على 1.545 مليار سهم من أسهم شركة أرامكو السعودية بسعر 27.25 ريال للسهم، بلغت قيمتها الاجمالية 42.1 مليار ريال.
وكانت الشركة قد طرحت 1.545 مليار سهم، تمثل 0.064 % من أسهمها البالغة 200 مليار سهم، بسعر 27.25 ريال للسهم، في اكتتاب ثانوي.
وجذب الطرح الثانوي لشركة “أرامكو” السعودية طلبات تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار خلال ساعات من انطلاق الاكتتاب، أي بتغطية بلغت نسبتها 100 %، حيث رفع حصيلة أضخم 10 طروحات في السوق إلى 224.7 مليار ريال وفقا لـ “الاقتصادية”.
وأعلنت الشركة الجمعة عن السعر النهائي للطرح الثانوي العام لأسهم الشركة العادية التي بلغت 1.545 مليار سهم، مثلت نحو 0.64 % من أسهم الشركة المصدرة، وذلك بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر.
وحددت سعر الطرح النهائي للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد بمبلغ 27.25 ريال للسهم الواحد بناء على نتائج عملية بناء سجل الأوامر، وسيتم تخصيص كافة الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد، بحيث يعطى كل مكتتب ما لا يقل عن 10 أسهم، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بمتوسط تخصيص قدره 25.13%.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أسهم ملیار سهم من أسهم
إقرأ أيضاً:
فشل صفقات بـ 51 مليار دولار بين الإمارات وتركيا .. ومصارد تكشف الأسباب
فشلت صفقة بيع بعض الأصول والشركات التركية للإمارات التي كانت تقدر قيمتها بحوالي 51 مليار دولار، وهذه الصفقات كانت جزءًا من خطة لتعزيز التعاون بين البلدين، إلا أن الطرفين لم يتمكنا من إتمامها بسبب عدة عوامل اقتصادية وتفاوضية.
في تقرير حديث نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية، كشف أنه من بين الصفقات التي كانت متوقعة، كانت صفقة استحواذ شركة "مصدر" الإماراتية على حصة في شركة "فيبا ينيلين يبيلير إنيرجي" التركية، التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة.
وتعثرت الصفقة، التي كانت إحدى أبرز الصفقات المتوقعة، بسبب الخلافات حول التقييم المالي للشركة التركية.
فالتقييمات التي قدمتها شركة "مصدر" لم تلقَ قبولا لدى الجانب التركي، الذي كان يتوقع عرضا أعلى بما يتناسب مع القيمة الفعلية للشركة.
وتوقفت المحادثات بين بنك أبو ظبي الأول ومصرف "يابي في كريدي بنك" التركي بسبب الاختلافات في التقييمات المالية، وكان من المفترض أن يكون هذا التبادل في القطاع البنكي خطوة مهمة لتوسيع التعاون بين البلدين، لكن المحادثات لم تُسفر عن اتفاقات بسبب الشروط المالية التي كانت تعتبر غير مرضية من قبل تركيا.
أيضًا، كان هناك اهتمام من مجموعة "موانئ أبو ظبي" للحصول على حقوق تشغيل ميناء السنجاك في ولاية إزمير التركية، وهو ميناء استراتيجي يملكه الصندوق السيادي التركي.
إلا أن هذه الصفقة أيضًا فشلت، بسبب الاختلافات حول التقييم المالي للميناء.
وساهمت عوامل عديدة في فشل الصفقات، أبرزها تحسن الوضع الاقتصادي في تركيا، ففي عام 2023، كانت تركيا تمر بأزمة اقتصادية حادة بسبب التضخم المرتفع والعجز الكبير في الحساب الجاري، وكان الاقتصاد التركي يحتاج بشدة إلى الدعم المالي من الإمارات.
وبحلول عام 2024، بدأت تركيا في اتخاذ تدابير اقتصادية للحد من التضخم وتعزيز الاستقرار المالي، ما جعل الوضع يختلف بشكل كبير، ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية، ولم تعد تركيا بحاجة ماسة إلى الدعم الإماراتي بنفس الدرجة التي كانت عليها في العام السابق، وأصبحت العروض الإماراتية أقل جذبًا.
بالإضافة إلى تحسن الاقتصاد التركي، كانت العروض المالية التي قدمتها شركات تابعة لصندوق أبو ظبي السيادي ومجموعة "موانئ أبو ظبي" غير مرضية بالنسبة لتركيا، حيث كانت تركيا تأمل في صفقات أكثر ربحًا وعوائد أعلى على استثماراتها، وكانت هناك شكوك حول قيمة العروض المالية مقارنة بالأرباح التي كان من الممكن أن تحققها تركيا من هذه الأصول.
ورغم فشل هذه الصفقات الكبرى، فإن الإمارات تواصل استثماراتها في تركيا ولكن بوتيرة أقل، ولا تزال الإمارات واحدة من أكبر المستثمرين في تركيا في مجالات مثل العقارات والطاقة والبنية التحتية، لكن هذه الصفقات الضخمة كانت تمثل فرصة أكبر لتعميق العلاقات بين البلدين.