لندن- بعد استقالتهم بسبب مواقف قيادته من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اختار سياسيون بارزون في حزب العمال البريطاني خوض غمار الانتخابات البرلمانية المقررة في 4 يوليو/تموز المقبل، كمستقلين.

ويبدو أن بروز المرشحين المستقلين، كبديل عن قوائم الأحزاب التقليدية، قد يهدد بإرباك التوازنات السياسية التي ستتشكل على ضوء نتائج الانتخابات المقبلة.

جيرمي كوربن زعيم حزب العمال السابق، وأحد أبرز الأصوات السياسية الداعمة للقضية الفلسطينية في بريطانيا، يُعتبر أحد أبرز هؤلاء المرشحين المستقلين. وظلّت مواقفه الداعمة لفلسطين مثار تشكيك دائم من طرف خصومه السياسيين الذين اتهموه تارة "بمعاداة السامية" وأخرى "بتأييد جماعات إرهابية".

وفي لقاء مع الجزيرة نت، وصف كوربن الحراك الطلابي المناصر لغزة وفلسطين، الذي تشهده الجامعات البريطانية، بغير المسبوق والفارق، وأكد أنه سيواصل الدفاع عن الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم المتمثل في إنهاء احتلال فلسطين.

وفي ما يأتي نص الحوار:

بعد سنوات من قيادة حزب العمال. ما سبب ترشحك كمستقل؟

أشعر بفخر كبير كوني نائبا عن منطقة إزلينغتون الشمالية منذ عام 1983. خلال هذه الانتخابات، تم منعي من الترشح عن حزب العمال. لم يكن لأحد في المنطقة رأي في هذا القرار. حدثني العديد من الأشخاص في دائرتي الانتخابية على الترشح كمستقل، وهذا ما قررت فعله.

أنا أترشح لضمان أن يكون لمجتمعي صوت مستقل في البرلمان، مدافعا عنهم وعن قيمهم المتمثلة في المساواة والديمقراطية والسلام.

لقد حظينا برد فعل رائع من الناس من جميع الخلفيات والأديان والأعمار، وذلك لأن حملتنا تركز على القضايا الأساسية التي يواجهها سكان دائرتي الانتخابية من فقر الأطفال، وارتفاع الإيجارات، وخصخصة خدماتنا الصحية الوطنية، وارتفاع ظاهرة العنصرية في مجتمعنا.

هل تعتقد أنه سيكون للمرشحين المستقلين وزن سياسي بالبرلمان المقبل؟

خلال الانتخابات المرتقبة، هناك العديد من المرشحين الاشتراكيين والخضر والمستقلين يترشحون في جميع أنحاء بريطانيا، وشعبيتهم الملحوظة واحتمال تصويت الناخبين لهم دون غيرهم من المرشحين الحزبيين، تعكس يأس العديد من الناس من إيجاد البديل السياسي الحقيقي لحزب المحافظين.

ويبدو أننا سنودع فترة حكم هذا الحزب للبلاد التي دامت 14 سنة، دون إيجاد حلول حقيقية للفقر، وعدم المساواة، بينما استمر في دعمه الحروب المروعة.

أعتقد أن الناخبين البريطانيين يحتاجون خطابا سياسيا جديدا أكثر مصداقية يمنحهم الأمل في أن يتمكن أطفالنا من الحصول على مستقبل أفضل، وفي وجود عالم أكثر سلاما، وفي أننا نستطيع بناء مجتمع متماسك.

هل سيكون للحرب على غزة دور محوري في اختيارات الناخب البريطاني؟

المواطنون في دائرتي الانتخابية يشعرون -ببساطة- بالاشمئزاز من الخسارة المروعة والفادحة في أرواح الأبرياء في غزة. ملايين الناس من جميع الأديان طالبوا بوقف إطلاق النار لعدة أشهر، ولكن الطبقة السياسية وصناع القرار في البلاد تجاهلوهم ببساطة.

لقد شعرتُ -ومعي الكثيرون- بالاشمئزاز والغضب من فشل كلا الحزبين -سواء المحافظين أو العمال- في الدفاع عن القانون الدولي، وتخليهم الفاضح عن الفلسطينيين الذين يعانون في ظل الاحتلال في وقت حاجتهم لهذا الدعم.

وخلال فترة الانتخابات، بدأ بعض السياسيين بالتراجع، متوجسين ربما من العواقب الانتخابية لمواقفهم السياسية، وفي محاولة لجسر الهوة مع مزاج انتخابي غاضب من عدم قدرة الطبقة السياسية على صياغة موقف واضح وصارم تجاه ما يكابده الفلسطينيون في غزة وضد ما تمارسه إسرائيل بحقهم.

ولكن أعتقد أنه لو كانت لدى هؤلاء السياسيين النزاهة، والضمير السياسي الأخلاقي، لحزنوا على 35 ألف فلسطيني قُتلوا أو جُوّعوا أو دُفنوا تحت الأنقاض ولكنهم لم يفعلوا ببساطة بسبب جبنهم الأخلاقي والسياسي.

ما الذي ستقدمه للملف الفلسطيني في حال فوزك بالانتخابات المقبلة؟

كيف ما كانت نتيجة الانتخابات وبصرف النظر عن المشهد السياسي الذي ستفرزه، أنا ومعي كثيرون سنستمر في التظاهر دعما لغزة وللمطالبة بوقف الحرب، لأن هناك بشرا يموتون كل لحظة ولا يمكن أن نغض الطرف عن ذلك ونتجاهله دون أي حراك.

وكمرشح مستقل عن إزلينغتون الشمالية، سأستخدم صوتي في البرلمان للمطالبة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وسأفعل ما كنت أفعله دائما، وهو الدفاع عن الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم المتمثل في إنهاء احتلال فلسطين.

ما تقديرك للحراك بالجامعات الطلابية؟ وهل يمكن أن يكون علامة فارقة في دعم القضية الفلسطينية؟

أعتقد أن الحراك الطلابي الذي تشهده الجامعات البريطانية غير مسبوق وفارق، لقد زرت مؤخرا مخيما للطلاب في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية (إس أو أي إس) لإظهار دعمي. لقد أظهر هؤلاء الطلاب وزملاؤهم في جامعات بريطانية عدة تضامنا جريئا ومُقدرا مع أهالي قطاع غزة وما يكابدونه من معاناة وآلام.

ويجب على مديري الجامعات التفاعل مع الجسم الطلابي والاستجابة لمطالبهم، واستخلاص الدروس من هذه المظاهرة السلمية الفريدة للطلاب، والنظر إلى الرأي العام في بريطانيا الذي يؤيد بشكل ساحق وقف إطلاق النار الكامل والدائم والفوري في غزة.

ويجب أن نواصل دعم حراك الطلاب السلمي، في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، والذي يَعد بتغيير الطريقة التي يتعاطى بها الساسة مع القضية الفلسطينية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات حزب العمال

إقرأ أيضاً:

العفو الدولية للجزيرة نت: يجب محاسبة إسرائيل فورا

لندن- كشف تقرير منظمة العفو الدولية السنوي لموسم 2024-2025 عن تصاعد مقلق في الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة ودول أوروبية لقمع الأصوات المتضامنة مع الفلسطينيين أو المنتقدة لسياسات إسرائيل، خاصة في ما يتعلق بحربها على غزة.

واتهمت المنظمة إسرائيل بارتكاب "أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، موثقة انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني.

وأكد التقرير السنوي للمنظمة أن الهجمات الإسرائيلية كانت غير قانونية واستهدفت بشكل متعمد شبكات المياه، والطاقة، والمرافق الطبية، مما أدى إلى حرمان السكان من أبسط مقومات الحياة الأساسية.

View this post on Instagram

A post shared by منظمة العفو الدولية (@amnestymena)

تورط بريطاني

وانتقد التقرير بشدة استمرار لندن في تصدير الأسلحة إلى تل أبيب، بالتوازي مع التضييق على الحريات العامة داخل الدول الغربية.

وتعليقا على ذلك، قالت كارلا ماكلارين، مديرة العلاقات الحكومية والسياسية في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، للجزيرة نت إن "استمرار حكومة المملكة المتحدة في نقل الأسلحة إلى إسرائيل، على الرغم من الأدلة الدامغة على وقوع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، ليس مجرد عمل غير مسؤول، بل ينطوي على خطر تورط المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين".

وأضافت "في وقت يُقتل فيه الفلسطينيون مع الإفلات التام من العقاب، فإن الحق في الاحتجاج السلمي على هذه الفظائع أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى".

إعلان

ووصفت العفو الدولية -للجزيرة نت- الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة بأنها اتسمت "بالقصف العشوائي، والحصار الشامل، والعقاب الجماعي". وأضافت أن هذه السياسات الممنهجة أدت إلى مقتل آلاف المدنيين، أغلبهم من الأطفال، وتدمير البنية التحتية الحيوية في القطاع المحاصر.

وأكدت أن "القوات الإسرائيلية تنتهك بشكل صارخ اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وهو ما يستدعي تفعيل آليات المساءلة الدولية بشكل فوري"، مجددة دعوتها لدعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية الجارية بشأن الاتهامات الموجهة إلى مسؤولين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعت المنظمة الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى احترام وحماية الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، والتوقف عن تجريم التضامن مع الفلسطينيين أو انتقاد سياسات إسرائيل.

قمع التضامن

وسلط تقرير العفو الدولية الضوء على تصاعد وتيرة قمع التضامن العالمي مع غزة، وأشار إلى أن المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين قوبلت بقمع غير مسبوق، وأن السلطات قامت باعتقال الطلاب والناشطين ولاحقت المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأوضح التقرير أن السلطات في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لجأت إلى استخدام قوانين الأمن ومكافحة الإرهاب لتبرير قمع المظاهرات السلمية أو الحد من انتشارها.

وأوضح مكتب أمنستي العالمي، للجزيرة نت، أن الأمور في أوروبا مقلقة. وقال -في بيان- إن الأوضاع مضطربة على مستوى عالمي، وإن دولا أوروبية عدة تبنّت إجراءات تحدّ من حرية التعبير المرتبطة بالتضامن مع الفلسطينيين أو بانتقاد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

في ألمانيا تم تجريم شعار "من النهر إلى البحر"، وأفضى ذلك إلى إدانات قضائية. وتم حظر غالبية الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، وفرضت قيود على اللغة المستخدمة في المظاهرات، ووردت تقارير عن استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة، بالإضافة إلى حظر وتفريق مؤتمر "فلسطين" في برلين. قيدت الحكومة البريطانية حرية التعبير المتعلقة بفلسطين. فتحت فرنسا تحقيقات مع العديد من الأفراد بتهمة "تمجيد الإرهاب". وواجه المتضامنون قيودا مفرطة، وتم تغريم متظاهرين سلميين. في إسبانيا جرى التحقيق مع ناشطين بتهم مماثلة. وفي النمسا قامت الشرطة بتفريق احتجاجات مؤيدة لفلسطين في جامعتي فيينا والجامعة التقنية بفيينا. تعرض المتظاهرون في السويد لمضايقات وعنف وملاحقات قضائية. صوّت البرلمان الهولندي لمصلحة حظر هتاف "من النهر إلى البحر"، وأبدى وزير العدل رغبته في استكشاف قيود على الحق في التظاهر.

إعلان

أما في الولايات المتحدة، فشهدت الجامعات في جميع أنحاء البلاد احتجاجات للطلبة والموظفين ضد الحرب على غزة والتواطؤ الأميركي مع إسرائيل، وطالب المحتجون بوقف إطلاق النار وإنهاء إمدادات الأسلحة وسحب الاستثمارات من الشركات المستفيدة من الصراع.

وانتقدت العفو الدولية وخبراء الأمم المتحدة استدعاء الشرطة لقمع هذه الاحتجاجات. وتم تقديم عشرات مشاريع القوانين في الكونغرس والولايات لتقييد الحق في الاحتجاج.

وفي الشرق الأوسط واجه المتضامنون مع الفلسطينيين قيودا وقمعا. ففي الأردن، اتهم المئات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بسبب انتقاد السلطات أو التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين. وفي مصر، نفذت السلطات حملات اعتقال جماعية قبل الاحتجاجات وقامت بتفريق المظاهرات بالقوة، وظل العشرات رهن الاحتجاز بسبب تعبيرهم عن تضامنهم مع غزة.

مقالات مشابهة

  • لـ زيادة الإيجار القديم 15% وفسخ العقد بعد 5 سنوات.. تفاصيل 4 اجتماعات بالبرلمان الأسبوع المقبل| خاص
  • عاجل | مصادر للجزيرة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية
  • الأحزاب السياسية تتجنب الانخراط المباشر في الانتخابات البلدية
  • مستشار ترامب لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط مسعد بولس يتحدث للجزيرة
  • محافظ الإسكندرية يشارك في اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة طلبات النواب وخطط تطوير المحافظة
  • طلاب قادوا احتجاجات داعمة لفلسطين يلتقون نوابا بالبرلمان الأوروبي
  • انطلاق ورشة عمل حول تسوية المنازعات الانتخابية
  • مسار العلاقات بين حكومة حزب العمال البريطاني والصين
  • العفو الدولية للجزيرة نت: يجب محاسبة إسرائيل فورا
  • العراق.. 4 مايو آخر موعد لتسجيل التحالفات الانتخابية