في الرابع عشر من الشهر الحالي يعرض أمام مجلس الأمن تقرير الأمين العام السنوي بشأن الأطفال والصراعات المسلحة وملحقه الخاصّ المعروف باسم "قائمة العار"، وقد تمّ الكشف عن أنّ قائمة هذا العام، ستشمل جيش إسرائيل بصفته ينتهك حقوق الأطفال الفلسطينيين. وسيُنشر التقرير رسميًا يوم 18 يونيو/حزيران في مؤتمر صحفي.

وسيكون القرار الأممي بضمّ إسرائيل إلى "قائمة العار" – حال اتخاذه – ساري المفعول لمدة أربع سنوات، ويفترض أن يعتمده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وكانت الأمم المتحدة قد تعرّضت لانتقادات حادّة خلال السنوات الماضية لعدم إدراج إسرائيل على "قائمة العار" المرتبطة بعدم احترام حقوق الأطفال.

فما هي الأهمية الحقوقية والقانونية لهذا التصنيف، وكيف يمكن استثماره؟

معايير تصنيف الدول

ثمة أفعال اعتبرتها الأمم المتحدة أن القيام بها بحقّ الأطفال يضيف دولها إلى القائمة السوداء "قائمة العار"؛ لاحتوائها على جهات متّهمة بارتكاب انتهاكات بحقّ أطفال في النزاعات، بما في ذلك قتلهم أو تشويههم أو تجنيدهم أو اختطافهم أو ارتكاب أعمال عنف جنسي بحقّهم، ومن هذه الأفعال:

القتل: وهو فعل غير ضروري وغير مرغوب فيه ومتعمد يؤدّي إلى وفاة طفل، أو يهدف إلى التسبب في وفاة طفل. العنف البدني غير المميت: وهو فعل غير ضروري وغير مرغوب فيه ومتعمد يستخدم القوة البدنية ضد جسم طفل ويؤدي أو يمكن أن يؤدي إلى الإصابة أو الألم أو الانزعاج. العنف الجنسي: فعل غير مرغوب فيه وغير ضروري ومتعمد ذو طبيعة جنسية، سواء تم إكماله أو محاولة القيام به، يتم ارتكابه ضد طفل، بما في ذلك لأغراض استغلالية. العنف النفسي: فعل غير ضروري وغير مرغوب فيه ومتعمد يضر أو يحتمل بشكل كبير أن يضر بتقدير الطفل لذاته أو هويته أو تطوره. الإهمال: فشل غير ضروري وغير مرغوب فيه ومتعمد ومستمر في تلبية احتياجات الطفل البدنية أو النفسية، أو حماية الطفل من الخطر، أو الحصول على الخدمات الطبية أو التعليمية أو غيرها من الخدمات عندما يكون لدى الأشخاص المسؤولين عن رعاية الطفل الوسائل والمعرفة والوصول إلى الخدمات للقيام بذلك.

معظم هذه الأفعال تنطبق على سلوك جيش الاحتلال ضد الأطفال، حيث أدت العمليات العسكرية إلى استشهاد أكثر من 15500 طفل بحسب تقرير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. وبحسب تقرير لمنظمة اليونيسف فإن 9 من كل 10 أطفال في غزة يعانون من نقص خطير في الغذاء، وإن سوء التغذية يزيد من الخطر على الحياة في القطاع.

أنشئت "قائمة العار" هذه من طرف الأمين العام للأمم المتحدة عام 2002، كأداة مهمة في الجهود الرامية لمنع الانتهاكات ضد الأطفال، أو كبح جماحها خلال الحروب، إذ يشكّل وصف الجناة بها ضغطًا سياسيًا وأدبيًا؛ لإجبارها على الامتثال لاحترام قواعد الحرب.

ردود فعل إسرائيلية هستيرية

وقد صدرت ردود فعل إسرائيلية هستيرية على هذا القرار، طالت الأمم المتحدة بشكل عام، وأمينها العام أنطونيو غوتيريش بشكل خاص. لما يمثله التقرير من صعْقة قوية لصورة إسرائيل على المستوى الخارجي.

وصف مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان القرار بأنه مخزٍ.  بينما قال بنيامين نتنياهو إن "الأمم المتحدة أدرجت اليوم نفسها على قائمة التاريخ السوداء بانضمامها إلى أولئك الذين يدعمون مجرمي حماس". وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، وما من قرار أممي وهمي بوسعه أن يغير هذا الأمر".

أما وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، فقد قال إن القرار "ستكون له عواقب على علاقات إسرائيل مع الأمم المتحدة".

أهمية القرار حقوقيًا وقانونيًا

يضع القرار إسرائيل وللمرّة الثالثة خلال أشهر قليلة تحت مجهر كبرى الهيئات الدولية ويعرض مكانتها الدولية لهزة من عيار ثقيل.  فهي متهمة، أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة بعد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، وانضمت إليها دول أخرى تباعًا كان آخرها إسبانيا. كما أن مذكرات توقيف قد تصدر بأية لحظة من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير دفاعه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وها هي اليوم أمام أسوأ تصنيف ضمن التقارير التي تصدرها الأمم المتحدة.

يمثل هذا التصنيف كابوسًا حقيقيًا للاحتلال؛ لأنه يستند إلى أفعال مشينة قام بها جيشه بحق الأطفال، وهو ينسف كذبة إسرائيل من أنها دولة ديمقراطية وأن جيشها جيش أخلاقي.

قد لا تكون للقرار تبعات قانونية مباشرة على إسرائيل الآن (جزائية أو مدنية)، ولكنه سيشكل وثيقة هامة ضمن الوثائق التي تستفيد منها الدول المشاركة في الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، وعلى رأسها جنوب أفريقيا وإسبانيا، وكذلك القضية المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وقد يسرع هذا التقرير من إصدار مذكرات الاعتقال بحقّ قادة إسرائيليين.

على المستوى الحقوقي، وعلى مستوى العلاقات الدبلوماسية فإن دولًا قد تتخذ إجراءات عقابية: تجارية، سياسية، دبلوماسية في تعاملها مع إسرائيل. كما سيؤجّج الغضب الشعبي والإعلامي تجاه إسرائيل، وسيزيد حجم التظاهرات والاحتجاجات المنددة بجرائم الإبادة.

ولن يكون القرار محرجًا فقط لإسرائيل بل للدول التي ترسل شحنات الأسلحة القاتلة والفتّاكة التي تقتل الأطفال، وعلى رأسها الولايات المتحدة وألمانيا، وقد نرى دولًا تتخذ قرارًا بإيقاف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

من الممكن أن يشكّل وضع إسرائيل على "قائمة العار" فرصةً لتصحيح الخطأ التاريخي بإلغاء مساواة الصهيونية بالعنصرية عام 1991. ويمكن أن تشكّل الدول الصديقة حراكًا دبلوماسيًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الخصوص. كما أنه من الممكن تمامًا طرح مشروع في الأمم المتحدة لإسقاط عضوية إسرائيل في الجمعية العامة بعدما خالفت الشروط الموضوعية: (محبة للسلام، التعاون، احترام ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك أجسامها خصوصًا محكمة العدل الدوليّة)، والشروط الخاصة: (تطبيق القرار 181 والقرار 194) لقبول الدول ضمن الأسرة الدوليّة.

قد لا يستطيع هذا القرار وقف الحرب أو إنصاف المظلومين في غزة الآن، لكنه يشكل، دون شكّ، إنجازًا هامًا في رحلة التحرّر الطويلة والشاقة، وهو مِسمار في نعش الاحتلال.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الأمم المتحدة قائمة العار إسرائیل على فعل غیر فی غزة

إقرأ أيضاً:

مقررة الأمم المتحدة الخاصة تزور مركز الابتكار التابع لـ«زايد العليا»

أبوظبي: «الخليج»

زارت ماما فاطمة سينغاثة، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، مركز الابتكار لإنتاج أصحاب الهمم التابع لـمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، للاطلاع على أبرز المشاريع والمبادرات التي تقدمها المؤسسة في دعم هذه الفئة وتمكينها.
وكان في استقبالها عبدالله الحميدان، الأمين العام، يرافقه عبدالله الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بالمؤسسة، حيث قدم الأمين العام للمسؤولة الأممية، لمحة تعريفية وشرحاً تفصيلياًعن المؤسسة، رؤيتها ورسالتها، والبرامج التأهيلية والإنتاجية التي تسهم في تعزيز قدرات أصحاب الهمم وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً، وعرض نماذج من المنتجات والمشاريع التي ينفذها المنتسبون للمؤسسة، وتحمل علامة «النحلة» المميزة لمنتجاتهم بورش التأهيل المهني.
وأعربت سينغاثة، عن تثمينها العميق لمستوى الخدمات المقدمة، مشيدةً بالنموذج الإماراتي المتقدم في رعاية أصحاب الهمم، وقالت: ما رأيته اليوم يعكس التزاماً حقيقياً بحماية حقوق الأطفال وتمكينهم، لا سيما أصحاب الهمم الذين يحظون في المؤسسة بفرص واقعية للنمو والاندماج والمساهمة الفاعلة في المجتمع.
ورحب الحميدان، بالزيارة وأكد أنها تعكس التقدير الدولي لجهود دولة الإمارات في تمكين أصحاب الهمم، وقال 'تجربة أبوظبي ودولة الإمارات الإنسانية في رعاية أصحاب الهمم وتأهيلهم نموذج متميز، ونحن ملتزمون بمواصلة تطوير برامجنا بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تمكين أصحاب الهمم وجعلهم شركاء حقيقيين في التنمية'.

مقالات مشابهة

  • الطفولة والأمومة توقع برتوكول تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتعزيز حقوق الفتيات
  • الأمم المتحدة: إسرائيل رفضت محاولة إدخال وقود إلى غزة
  • الأمم المتحدة: إسرائيل رفضت الثلاثاء محاولة إدخال وقود إلى غزة
  • الشيباني من الأمم المتحدة: لن نعيق استقرار المنطقة بما فيها إسرائيل
  • غوتيريس: إسرائيل تستخدم المساعدات كأداة ضغط على الفلسطينيين
  • مقررة الأمم المتحدة الخاصة تزور مركز الابتكار التابع لـ«زايد العليا»
  • «العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
  • مصر تترافع أمام “العدل الدولية” لطلب رأيها الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال
  • مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • الأمم المتحدة: لا يمكن لـ إسرائيل ممارسة السيادة على الأراضي الفلسطينية