هل سترتفع أسعار البرتقال بالأسواق بعد تصديره لفنزويلا؟.. الزراعة تُجيب
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
كشف المستشار أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة، عن مصير أسعار البرتقال بالأسواق المصرية بعد تصديره لفنزويلا.
وقال "إبراهيم"، لمصراوي إن أسعار البرتقال بالأسواق لن ترتفع بعد تصديره إلى أسواق فنزويلا، موضحًا أن مصر لديها فائض في كميات البرتقال.
وأشار إلى أن تصدير البرتقال المصري الذي يتميز بجودته لفنزويلا يأتي في إطار خطة وزارة الزراعة الإستراتيجية لرفع كمية الصادرات المصرية باعتبارها مصدر هام لتوفير العملة الصعبة.
ويشار إلى أن حجم إنتاج مصر من البرتقال خلال الموسم السابق بلغ 5 ملايين طن من البرتقال، كما أن حجم صادرات مصر من الموالح بلغ 2 مليون طن خلال عام 2023، ومتوقع زيادة في إنتاج مصر من الموالح خلال العام الجاري 2024
اقرأ أيضا:
عيد الأضحى 2024.. محافظ الجيزة يوجه بمنع التعديات على الأراضي الزراعية
توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن المعديات والعائمات خلال عيد الأضحى 2024
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجزرة النصيرات حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان تصدير البرتقال أسعار البرتقال الصادرات الزراعية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 45% متم 2024 مقابل 37% في بداية الولاية الحكومية
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن القدرة الكهربائية الإجمالية في بلادنا، انتقلت منذ بداية الولاية الحكومية حتى الآن من 10627 ميغاواط إلى 12031 ميغاواط، منها 5454 ميغاواط من مصادر متجددة.
وأوضحت الوزيرة في عرض لها في لجنة البنيات الأساسية والمعادن صباح اليوم الثلاثاء، أن « مصادر الطاقة المتجددة تمثل حوالي 45,3 بالمائة من القدرة الكهربائية المنشأة بعدما كانت تشكل 37 بالمائة عند بداية هذه الولاية ».
ووفق المسؤولة الحكومية، تم خلال الولاية الحكومية الحالية الترخيص لـ56 مشروعا للطاقة المتجددة، بينما تم الترخيص لـ14 مشروعا خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2020.
خلال الولاية الحكومية الحالية، تؤكد بنعلي، تم الترخيص لقدرة تصل إلى 1991.5 ميغاواط، بينما تم الترخيص لقدرة تصل 1139 ميغاواط خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2020، أي بزيادة 70 بالمائة، كما تم الترخيص لمشاريع الطاقات المتجددة باستثمار يناهز 25,3 مليار درهم، مقابل استثمار يقدر بـ17,5 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2020.
وتحدثت الوزيرة عن مضاعفة الاستثمارات المخصصة للشبكة الكهربائية إلى خمسة أضعاف، من أجل مواكبة الوتيرة المتسارعة لتنمية الطاقات المتجددة وغيرها من الطاقات الجديدة، لتصبح بمعدل 5 مليار درهم سنويا، مقابل 1 مليار درهم سنويا سابقا، مع إعطاء الفرصة ولأول مرة للقطاع الخاص للاستثمار في هذه الشبكة (مشروع الخط الكهربائي من فئة الجهد جد العالي بين جنوب ووسط المغرب بقدرة 3 جيغاواط).
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم