اليوم.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة 3 مصريين في قطر
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين في قطر.
محاكمة قاتل 3 مصريين بقطر
وقال أحمد رشدي، الموكل بالدفاع عن المجني عليهما في قضية قتل 3 مصريين بقطر، إن أحد الدوافع التي جعلته متمسكًا بحق المجني عليهما أن الطفل علي شعبان المجني عليه الأول ولد يتيمًا لم يرى أباه نظرًا لغربته، مضيفًا أن الطفل المجني عليه الثاني يعاني من مرض التوحد.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم يعمل مبلط سيراميك ويبلغ من العمر 43 عاما من عزبة المرجوشي - بهتيم - شبرا الخيمة - محافظة القليوبية، وقتل عمدا 2 من المجني عليهما خلال استضافتهما إياه بمحل سكنهما بسلاح أبيض سكين وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسدهما قاصدا قتلهما ما أحدث بهم الإصابات الموصوفة والمبنية تقرير الطب الشرعي - المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء في أمر الإحالة أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى تلتها، وهي أنه في ذات الزمان المكان قتل عمدا المجني عليه عبد السلام محروس محمد مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله الاثنين الأولين؛ وأعد لذلك الغرض ذات السلاح الأبيض المستخدم في قتل المجني عليهما الآخرين، حال حضوره للمسكن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة قطر مصريين المجني عليهما شبرا الخيمة القليوبية سيراميك الجريمة المتهم سلاح ابيض المجنی علیهما
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم، حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، بعد موافقة البرلمان عليها خلال جلساته السابقة .
تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
ويجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
كما نصت المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وإذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية