صناعة عمان: الاقتصاد الأردني نمى 6 أضعاف في عهد جلالة الملك
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أبو حلتم: الصناعة الأردنية خطت خطوات كبيرة خلال 25 عاما
جهود ملكية حثيثة تنهض بقطاع الصناعة الأردنية في 25 عاماً، منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، نمت خلالها الصادرات الأردنية من مليار ونصف إلى 9 مليار دينار، وفق ما كشف عنه عضو مجلس غرفة صناعة عمان إياد أبو حلتم.
اقرأ أيضاً : الأردنيون يحتفلون بمناسبة اليوبيل الفضي بفعالية وطنية
وقال أبو حلتم في حديث لأخبار السابعة عبر رؤيا، إن الصناعة الأردنية خطت خطوات كبيرة خلال 25 عاما في عهد جلالة الملك، مشيرا إلى أن الأسواق الأردنية بلغت 142 سوق حول العالم.
وأكد أبو حلتم، أن الأردن من أكثر الدول تقدما في الشرق الاوسط في القيمة المضافة والقيمة التكنولوجية في الصناعات.
اقرأ أيضاً : الملك يوجه خطابا للأسرة الأردنية الأحد بمناسبة اليوبيل الفضي
وأشار إلى أن الأردن وقع العديد من الاتفاقيات على رأسها اتفاقيات التجارة العالمية الحرة ومنطقة التجارة الحرة العربية في عهد جلالة الملك.
وبين أن الاقتصاد الأردني نمى 6 أضعاف في عهد جلالة الملك، بالرغم من التحديات الكبيرة محليا وإقليميا.
وأوضح أن جميع مؤشرات التصنيف العالمي والائتماني تبين أن الأردن في مواقع مستقرة ومتطورة.
ولفت إلى أن البيئة الاستثمارية من أهم محدداتها هو الاستقرار في سعر صرف العملة المحلية ونجح الأردن بتحقيقه، مؤكدا أن هناك خطط لاستغلال الموارد الطبيعية وليس فقط تصديرها للخارج.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: غرفة صناعة عمان وزارة الصناعة الاقتصاد الاردني اليوبيل الفضي
إقرأ أيضاً:
لماذا باع البنك المركزي الأردني 3 طن من الذهب؟
لماذا باع #البنك_المركزي_الأردني 3 طن من #الذهب؟
د. #فائق_العكايلة
هذا السؤال تداوله الأردنيون، ووصلني من بعض الأصدقاء.
الإجابة باختصار:
يجب العلم بدايةً أن موازنة البنك المركزي هي موازنة مستقلة بإيراداتها ونفقاتها عن موازنة الحكومة المركزية التي تديرها وزارة المالية.
نفى البنك المركزي بيع 3 طن ولكنه لم ينفي أنه باع كمية معينة أقل بكثير من 3 أطنان.
الذهب هو أهم أصل من الأصول الإحتياطية الضرورية وأكثرها أماناً لإسناد العملة الوطنية والمحافظة على الإستقرار الإقتصادي.
بيع أو شراء الذهب هو نشاط نقدي ومالي تقوم به معظم البنوك المركزية في العالم، بشكل روتيني قد يكون يومي أو شهري أو سنوي.
وهدف البنوك المركزية من بيع أو شراء كمية مما لديها من الذهب هو لتحقيق أهداف نقدية واقتصادية متعددة منها : التداولات والمبادلات والمضاربات. فمثلاً إذا كان هناك نقص في الإحتياطي الأجنبي من العملات الأجنبية مما يشكل خطر على تمويل المستوردات الوطنية، يقوم البنك ببيع الذهب من أجل الحصول على ما يحتاجه من العملات الأجنبية لتمويل مستورداته وتأمينها لثلاثة أشهر على الأقل. كما قد يبيع البنك المركزي كمية مما لديه من الذهب من أجل المضاربات وتحقيق أرباح سريعة من فروقات أسعار الذهب.
وعلى افتراض أن البنك المركزي الأردني قام فعلاً ببيع 3 طن من احتياطي الذهب لديه، فإن هذا نشاط مطلوب وفعال مالياً. لماذا؟ عملية البيع الأخيرة لم تكن بسبب وجود عجز أو نقص في كمية الإحتياطي من العملات الأجنبية التي وصلت 21 مليار دولاراً هذا الشهر، وهي الكمية التي معها نغطي مستورداتنا لأكثر من 12 شهراً، بل كانت عملية البيع من أجل تحقيق أرباح للبنك المركزي الأردني المتأتي من فرق أسعار الذهب.
مثال حي: لنفرض أن البنك باع فعلاً ثلاثة أطنان من الذهب الشهر المنصرم.
الطن الواحد يعادل 35273.9907 أونصة ذهب.
سعر الأونصة الحالي عند البيع هذا الشهر هو 2919.03 دولاراً
سعر الأونصة (بالمعدل) عام 2023 كان 2000 دولار
فرق السعر هو 919.03 دولاراً للأونصة الواحدة.
إجمالي فرق السعر للطن الواحد = 32,417,855.7 دولاراً.
أي أن البنك المركزي الأردني حقق أرباحاً من عملية البيع هذه وصلت إلى ما يقارب 32.5 مليون دولاراً للطن الواحد، أو ما يعادل 23 مليون ديناراً. هذا للطن الواحد. وبالتالي فإن عملية بيع 3 أطنان من الذهب ستحقق أرباحاً (إيرادات إضافية) للبنك المركزي الأردني تصل إلى 97.25 مليون دولاراً أو ما يعادل 69 مليون ديناراً.
بقي ملاحظتين في غاية الأهمية والخطورة، وهما:
** نتمنى أن تصل إيرادات البيع هذه (والبالغة 97.25 مليون دولاراً) إلى خزانة البنك المركزي وأن لا تبتلعها بواليع الفساد القذرة والمتوحشة.
حمى الله الأردن مقالات ذات صلة من حرثا إلى العالمية: عبيدات …قيادة تنسج التاريخ بخيوط العلم والضمير 2025/03/12
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل