اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش تقريرًا حول الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل مجلس الشيوخ أعمال جلساته العامة، اليوم الأحد، ولمدة يومين، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة الشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والبطاقة والمشروعات بشأن دراسة بعنوان "الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات".
وكشفت الدراسة، عن أن موجات التحول التكنولوجي شهدت طفرات متسارعة على نحو أوجد تباينات ضخمة في مستويات التقدم بين الدول، وبات مؤشر التطور التكنولوجي أحد مؤشرات القدرة التي يقاس بها قوة الدول ومكانتها، خاصة في ظل تصاعد التطور في مجال الأجيال المتتالية لشبكات الاتصالات، إذ رغم أن العالم لا يزال في طور الجيل الخامس من الشبكات، فإن بروز الجيل السادس وفقا لما أشار إليه تقرير "10 توجهات تصمم مستقبل العالم في 2024" الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل، والذي كشف عن أن ثمة تطورا سريعا يشهده عالم الاتصال من حيث السرعة والقوة والموثوقية، إذ من المتوقع أن تصل سرعة البيانات في هذه الشبكات إلى 1تيرابايت في الثانية، أي ما يعادل 100 ضعف السرعة القصوى الحالية التي توفرها شبكات الجيل الخامس، وتتيح هذه الشرعة الاستفادة من التطبيقات التي تشمل كميات ضخمة من البيانات مثل الواقع الممتد والبث عالي الدقة.
وأكدت الدراسة أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ساهما في إضفاء عديد التغييرات على الحياة اليومية للبشر في المجالات كافة، إذ أنه مع التطور المتسارع للتكنولوجيا أضحى الإنسان يستخدم تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بشكل شبه يومي، وهو ما يجعل من الأهمية بإمكان التعرف على المفهومين وأهميتهما وتطوراتهما وأبعادهما المختلفة، بما يتيح لنا التعرف على أثارهما، لاسيما ما يتعلق منها بسوق العمل.
كما تشهد الجلسة العامة للشيوخ مناقشة تقارير اللجان النوعية حول اقتراحات برغبة مقدمة من النواب بشأن تحسين مركز مصر فى مؤتمر القوة الناعمة والحوافز المقدمة لجذب للاستثمار الأجنبية فى صناعة تكنولوجيا المعلومات.
كان مجلس الشيوخ قد ناقش خلال الجلسات العامة السابقة استيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات فيما يخص وزارة الأوقاف ومنها مال الوقف وتنميته وملف فرش المساجد وملف إحلال وتجديد بيوت الله وملف الكوادر البشرية بالوزارة سواء من نقص الائمة ومقيمي الشعائر والعمال وتحسين أحوالهم المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الذكاء الاصطناعي اللجنة المشتركة البحث العلمي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التطور التكنولوجي
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وجاء تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ليوضح أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وقالت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025