منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف مدرسة تابعة للأونروا في غزة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
المناطق_متابعات
دانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي الوحشي لمدرسة تابعة لوكالة الأونروا تؤوي نازحين فلسطينيين في قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد أكثر من أربعين فلسطينياً وجرح أعداد كبيرة من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال معتبرةً ذلك امتدادًا لجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
ورحبت المنظمة في بيان لها بقرار الأمين العام للأمم المتحدة إدراج اسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال- على قائمة منتهكي حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة وعدت ذلك خطوة مهمة لدعم سيادة القانون الدولي وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب في ما يتعلق بجرائم الحرب الاسرائيلية، وضمان تحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين.
أخبار قد تهمك منظمة التعاون الإسلامي ترحب باعتراف حكومة وبرلمان سلوفينيا بدولة فلسطين 5 يونيو 2024 - 6:23 صباحًا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يجتمع مع رئيسة مجلس الشيوخ في أوزبكستان 1 يونيو 2024 - 11:06 صباحًاوطالبت المنظمة المجتمع الدولي وخصوصاً مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على وضع حد للعدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات جادة لضمان محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى تحقيق العدالة الدولية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منظمة التعاون الإسلامي التعاون الإسلامی
إقرأ أيضاً:
20 منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
استنكرت عشرون منظمة تونسية ودولية، الاثنين، ما وصفته بـ"تجريم حق التظاهر والتعبير" في تونس، وذلك عقب قيام السلطات التونسية بـ"استدعاء" مجموعة نشطاء، على إثر تنظيمهم احتجاجات ضد الاستفتاء بخصوص الدستور.
وقالت المنظمات التونسية والدولية، عبر بيان مشترك إن "مجموعة من المناضلات والمناضلين استُدعوا بعد تنظيمهم في يوليو 2022 تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية، للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية".
وأبرزت المنظمات نفسها الموقعة على البيان: "إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمدينة السبيخة في محافظة القيروان وسط تونس، جمال الشريف، ومجموعة من العمال والعاملات"، موضّحة أن ذلك أتى "على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العمال بالمصنع".
وفي السياق نفسه، اعتبرت المنظمات أن: "هذه التداعيات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي"، مردفة أنها أيضا: "جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة".
إلى ذلك، أشارت المنظمات، ومن ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورو- متوسطية للحقوق، إلى أن الإجراءات، قد شملت: "أسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري، رحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي، وغيرهم".
وتابعت: "لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم ذوي شبهة على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 يوليو 2022 بشارع الحبيب بورقيبة".
تجدر الإشارة إلى أنه في آيار/ مايو الماضي، اعتقلت السلطات في تونس 10 أشخاص، بينهم عدد من المحامين والصحفيين والناشطين وكذا المسؤولين في منظمات المجتمع الدولي.
وكانت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" قد وصفت هذه الاعتقالات بأنها تعدّ "حملة قمع شديدة"، ودعت السلطات إلى "وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير، والحق السياسي، وحق المجتمع المدني".
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية