هل تنجح واشنطن في كسر شوكة صنعاء؟.. ضغوط أمريكية جديدة لإجبار شركات الاتصالات على نقل مقراتها إلى عدن

الجديد برس:

وجهت الحكومة الموالية للتحالف شركات الاتصالات العاملة في الجمهورية اليمنية بنقل مقراتها الرئيسة من صنعاء إلى عدن، وذلك بعد قرابة أسبوع من معاقبة البنك المركزي بعدن ستة بنوك تجارية في صنعاء لرفضها نقل مقارها الرئيسة إلى عدن.

وأصدرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في عدن، أمراً “عاجلاً” إلى شركات الهاتف النقال بأن عليهم “وبصورة عاجلة”، مراجعة الوزارة لاستكمال الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع الشركات، “والالتزام وبشكل كامل بنقل مقراتها إدارياً وفنياً ومالياً إلى عدن، للحصول على التراخيص اللازمة”.

وأضافت الوزارة، في أمرها الرسمي الذي تداولته وسائل الإعلام، أن على شركات الاتصالات أيضاً “سداد المديونية السابقة، من رسوم وترخيص وموقف ضريبي”، مؤكدة أن الامتناع عن التنفيذ سيضطر الوزارة “لاتخاذ الإجراءات وفقاً للقانون، وحسب قرارات الحكومة وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بهذا الشأن”، حسب تعبيرها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة الموالية للتحالف السعودي شملت البنوك وشركة الخطوط الجوية اليمنية، ووكالات السفر والسياحة. وهو ما اعتبرته حكومة صنعاء تصعيداً اقتصادياً ومالياً وبتوجيهات أمريكية هدفها الضغط باتجاه وقف الهجمات ضد السفن الإسرائيلية نصرةً لغزة، وهو ما اعترفت به الولايات المتحدة الأمريكية.

والخميس الفائت نقلت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية بأن قرار نقل البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن جاء بتوجيه من الولايات المتحدة الأمريكية. مؤكدةً أن الحرب الاقتصادية التي تمارسها واشنطن وحلفاؤها (السعودية والحكومة اليمنية) ضد من أسمتهم “الحوثيين” عبر استهداف القطاع المصرفي في مناطقهم، تهدف للضغط على قوات صنعاء لإيقاف هجماتها على الملاحة الإسرائيلية.

ونقلت الوكالة عن أربعة أشخاص، قالت إنهم على دراية مباشرة بالوضع، قولهم: “إن خطوة البنك المركزي تحظى بدعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، ومن المرجح أنها حصلت على موافقة ضمنية من السعوديين، الذين يمولون حكومة عدن والبنك المركزي هناك”.

كما نقلت “بلومبيرغ” عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، تأكيده أن إدارة الرئيس جو بايدن تدعم السلام في اليمن. لكنه شدد على أن الاتفاقيات المرتبطة بما يسمى بخارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لا يمكن أن تستمر إلا إذا أوقف الحوثيون هجمات البحر الأحمر، التي بدأت في نوفمبر ظاهرياً للضغط على إسرائيل لإنهاء حربها في غزة”، حسب المسؤول الأمريكي.

المصدر: الجديد برس