شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان يلتقي نائب سفير مملكة هولندا لدى اليمن، الخميس 03 اغسطس 2023 الساعة 23 21 06 عدن الأمناء خاص التقى وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان  أ. احمد عمر عرمان  اليوم، في .،بحسب ما نشر الأمناء نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان يلتقي نائب سفير مملكة هولندا لدى اليمن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان يلتقي نائب سفير...

الخميس 03 اغسطس 2023 - الساعة:23:21:06 (عدن (الأمناء) خاص:)

التقى وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان  أ. احمد عمر عرمان  اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، نائب سفير مملكة هولندا لدى اليمن السيدة ماريكا  ويردا  وبحضور السكرتير الاول بالسفارة تيسا سخولما

جرى خلال اللقاء بحث العديد من الملفات المرتبطة بمستجدات الوضع على السياسي والإنساني على  الساحة اليمنية ،بما فيها أوضاع حقوق الإنسان ومساعي السلام، واستمرار  انتهاكات مليشيا الحوثي ضد المدنيين والنازحين واستهدافها  للأعيان المدنية بما في ذلك المنشاءات   الاقتصادية المهمة   واعتداءاتها وعرقلتها للعمل الاغاثي والانساني، واستمرار المليشيا في التهديدات بالاعتداء على خطوط الملاحة البحرية والموانئ والآثار الناجمة عن هذة الأعمال الإرهابية تجاه جهود ومساعي السلام  ،

ونوه عرمان  بالدعم الهولندي  المقدم لليمن خاصة في الجانب الإنساني  وايضا الاهتمام بوضع حقوق الإنسان وضرورة استئناف المشاريع المشتركة  بين البلدين  في مجال حقوق الإنسان وإقامة العدل ومختلف المجالات و مشيراً الى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة  لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة الشعب اليمني وحمابة حقوق الإنسان  ، والدعم الدولي المطلوب لاسناد هذه الجهود.

من جانبه أكد نائب  السفير الهولندي على ايلاء بلاده اهمية كبيرة للعلاقات الثنائية مع اليمن، واهتمامها بدعم جهود الحكومة في كافة الجوانب بما فيها حماية حقوق الإنسان وإحلال السلام . مشيرة الى الحرص على الشراكة والعمل مع  الحكومة في المجال الإنساني والبناء المؤسسي للاليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان بما فيها وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان .

185.55.225.6



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان يلتقي نائب سفير مملكة هولندا لدى اليمن وتم نقلها من الأمناء نت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بما فی

إقرأ أيضاً:

منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية

أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.

وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.

كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.




وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.

ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.

ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.




مقالات مشابهة

  • أزمة الفيلة بين ملاوي وزامبيا.. نزاع بين حماية الحياة البرية وحقوق الإنسان
  • منال عوض: الاستجابة لـ78 شكوى لمواطنين بالمحافظات بوحدة حقوق الإنسان
  • دعوات دولية لإنشاء آلية متابعة لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين الصمت الدولي والأممي تجاه العدوان الأمريكي السافر على الأحياء المدنية
  • "مفوضية حقوق الإنسان": قلقون من سياسة التهجير القسري في غزة
  • منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
  • سجل حافل في حقوق الإنسان.. أمينة بوعياش تحظى من جديد بثقة جلالة الملك
  • "التعاون الإسلامي": السكوت على التوجهات الجنسية المنحرفة يفتح أبوابًا من الأنماط الوحشية
  • بلكوش خبير العدالة الإنتقالية مندوباً وزارياً لحقوق الإنسان
  • منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية