مشروع نيوم يتلاشى.. التكلفة العالية توقف أبرز مشاريع 2030 في السعودية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
وينقل موقع "بزنس إنسايدر"، إن رؤية السعودية لمشروع "نيوم" الضخم كانت تتجلى في مدينة ضخمة عالية التقنية تضم روبوتات أكثر من البشر ومتنزهات ترفيهية في الصحراء تجمع بين العالمين الافتراضي والمادي، لكن هذا الحلم بدأ ينهار تحت الضغط المالي، وفق العديد من التقارير.
وذكر الموقع، أنه عندما كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لأول مرة عن مشروع التكنولوجيا الفائقة في عام 2017، قوبل ببعض الشكوك.
ونقل الموقع عن كريستيان كوتس أولريخسن، زميل الشرق الأوسط في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس قوله، إن مدينة نيوم عندما أعلن عنها صورت كمدينة خيالية، والآن، تجد السعودية صعوبة أكبر في تحويل هذه الرؤية الخيالية إلى واقع على الأرض.
وأضاف الموقع، أن القضية الرئيسية هي التكلفة الهائلة لنيوم حيث كافحت السعودية لجذب الاستثمار الأجنبي اللازم للمشروع الضخم الذي تزيد كلفته عن 1.5 تريليون دولار، ويقول الخبراء إنه من غير المحتمل تأمينه في أي وقت قريب.
وتابع، أن السعودية كانت تعتمد على الاستثمار الأجنبي لتمويل جزء كبير من نيوم، لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها بالكامل.
وقال أولريخسن: "عندما تم الإعلان عن رؤية 2030 في عام 2017 ، كان الافتراض هو أن الكثير من التمويل سيأتي من الاستثمار الأجنبي وهذا لم يحدث".
وواجهت حملة البحث عن النقد الأجنبي حجر عثرة مبكر في عام 2017، وبعد 10 أيام فقط من الإعلان عن المدينة الضخمة، تم اعتقال 400 من أبرز السعوديين وأكثرهم نفوذا واحتجازهم في فندق ريتز كارلتون في الرياض، الذي كان استضاف للتو حفل إطلاق نيوم وفق الموقع.
وتصاعدت الاعتقالات الجماعية إلى تطهير كامل وأصبحت الأكثر إثارة للجدل في تاريخ المملكة الحديث.
وأضاف أولريخسن: "أصبح الفندق في الأساس مكان احتجاز لنخب رجال الأعمال السعوديين الذين كان من المتوقع أن يكونوا هم الذين يتشاركون مع المستثمرين الأجانب".
وتابع، "انهارت مستويات الاستثمار الأجنبي السعودي، التي كانت تتراجع على أي حال بعد ذلك، وكان من الصعب جدا عليهم إعادة البناء".
وفي عام 2018، واجهت السعودية مزيدا من العزلة العالمية بعد القتل الوحشي وتقطيع المعارض جمال خاشقجي، وهي جريمة قالت وكالة المخابرات المركزية إنها ارتكبت على الأرجح بناء على أوامر مباشرة من ولي العهد محمد بن سلمان، وهو الأمر الذي نفته الرياض، بحسب الموقع.
وذكر تقرير الموقع، يقال إن المسؤولين في صندوق الثروة السيادية يشعرون بالقلق إزاء التكاليف المتصاعدة حيث تبلغ التقديرات الرسمية لنيوم 500 مليار دولار، لكن المخططين رفضوا الرقم باعتباره منخفضا بشكل غير واقعي.
وتشير تقديرات أخرى إلى أن التكاليف المتوقعة تصل إلى 1.5 تريليون دولار.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، ذكرت وكالة بلومبرغ أن الحقائق المالية لخطة رؤية 2030 في البلاد ، والتي تشمل نيوم كمحور لها، بدأت تسبب القلق داخل الحكومة. وفي فبراير، بدأت السعودية أيضا الاقتراض للمساعدة في تمويل بعض المشروعات العملاقة الطموحة.
في العلن، كان السعوديون يصرون على أن المشروع والتمويل يسيران على الطريق الصحيح. لكن في السر، تشير التقارير الأخيرة إلى أن ولي عهد منفتح على إجراء محادثات صعبة حول طموحات رؤية 2030.
وأشار الموقع في تقريره، إلى أن فاتورة الإنفاق العام في السعودية مرتفعة للغاية، ما يثير تساؤلات حول الإنفاق المسرف على المشاريع العملاقة.
وبحسب أولريخسن "فإن رؤية 2030 تستهلك الكثير من المال، وهناك الكثير من أوجه القصور، خاصة عندما يتعلق الأمر بالشركات الاستشارية الغربية.".
وخفضت السعودية بالفعل تقديرات عدد الأشخاص الذين من المقرر أن يعيشوا في نيوم بحلول عام 2030، مع تأجيل العديد من المواعيد النهائية بالفعل. وتحتاج نيوم إلى توليد ما يكفي من الإثارة لجذب الأموال الأجنبية.
وختم أولريخسن بالقول، إن فرضية نيوم ذاتها مبنية على مستويات من الاستثمار الأجنبي يبدو الآن من غير المرجح أن تتحقق على الإطلاق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية السعودية بن سلمان صندوق الثروة السيادية السعودية بن سلمان مشروع نيوم صندوق الثروة السيادي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاستثمار الأجنبی رؤیة 2030 فی عام
إقرأ أيضاً:
السعودية وجهة عالمية واعدة بالفرص.. 19 اختصاصاً لهيئة تسويق الاستثمار
البلاد – جدة
تواصل المملكة تعزيز مكانتها وتنافسيتها القوية على خارطة الاستثمار العالمي ، والتي أكد عليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ، بنجاحات عدد وجودة الفرص للمستثمرين السعوديين والدوليين، بما يسهم في تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030، والازدهار لأجيال الغد. ومؤخرا وافق مجلس الوزراء على تنظيم “الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار”، في انطلاقة نوعية لتسويق الفرص بجميع القطاعات وترسيخ أهمية المملكة كوجهة استثمارية مميزة وجاذبة.
بحسب الجريدة الرسمية “أم القرى”، في عددها الصادر الجمعة ، حدد التنظيم الجديد للهيئة 19 اختصاصاً ، أبرزها: إعداد السياسات العامة المتعلقة بتسويق الاستثمار والاستراتيجية الخاصة بذلك، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذهما، ومباشرة الأعمال ذات الصلة بالتسويق داخل وخارج المملكة للتعريف بمزايا الاستثمار في المملكة وفرصه وحوافزه، وإدارة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى المملكة، وتفعيلها بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والجهات المعنية؛ من أجل توحيد الرسائل والمحتوى وتنسيق الجهود التسويقية والإعلامية للاستثمار.
منظومة متكاملة
تختص الهيئة بدعم أنشطة تسويق الاستثمار التي تقوم بها الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص، في منظومة متكاملة تتضمن مهامها وضع الخطط الإعلامية الداعمة لتسويق الاستثمار وتنفيذها داخل وخارج المملكة، إضافةً إلى اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة باختصاصاتها، وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض لتسويق الاستثمار داخل المملكة وخارجها، والعمل على استقطاب المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بتسويق الاستثمار والمساهمة في تطوير المؤتمرات المحلية ودعمها، واستحداث مبادرات جديدة في سبيل ذلك.
كما تعمل “هيئة تسويق الاستثمار” على تشجيع الشراكات المحققة لأهداف التنمية بين المستثمر المحلي والأجنبي، والاستعانة بذوي الاختصاص والخبراء من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات وأدوات احترافية والاستفادة من خبراتها في المجال، وكذلك المشاركة مع وزارة الاستثمار في تحديد المؤشرات التي تقيس أداء تسويق الاستثمار.
ومن اختصاصات الهيئة التي نصّ عليها التنظيم: تقديم الدعم لبرامج ومبادرات الوزارة المتعلقة بتسويق الاستثمار خارج المملكة، وجمع ومتابعة ما تتلقاه من مرئيات المستثمرين وتحدياتهم وتزويد الوزارة بها لمعالجتها.
استقلال مالي وإداري
نصّ الهيكل التنظيمي والإداري لهيئة تسويق الاستثمار، على تمتعها بالشخصية والاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير الاستثمار، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه الوزير، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارة الاستثمار، وجهات حكومية تحدد بأمر من رئيس مجلس الوزراء على ألا يزيد عددهم على 4، إضافةً إلى 3 ممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس الهيئة. ويكون لهيئة تسويق الاستثمار رئيس تنفيذي يعين ويُعفى من منصبه بقرار من مجلس الإدارة.