خلال 3 عمليات في البحر المتوسط... تونس تنقذ 150 مهاجرا غير شرعي
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن خلال 3 عمليات في البحر المتوسط . تونس تنقذ 150 مهاجرا غير شرعي، وقال الحرس البحري التونسي إن وحداته تمكنت من إنقاذ المهاجرين على سواحل صفاقس والمهدية في 3 عمليات مختلفة وعلى بعد عدة أميال تم تجميعهم في خافرة .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خلال 3 عمليات في البحر المتوسط.
وقال الحرس البحري التونسي إن وحداته تمكنت من إنقاذ المهاجرين على سواحل صفاقس والمهدية في 3 عمليات مختلفة وعلى بعد عدة أميال تم تجميعهم في خافرة بحرية.وكشف في بيان أن "المهاجرين قاموا بالاستعصاء وتهديد الطاقم البحري بمحاولة الاعتداء عليه باستعمال آلات حادة"، وفق موقع "تونس الرقمية".وأضاف البيان أنه "تمت السيطرة على المجموعة بوصول التعزيز من جيش البحر والحرس البحري وإدخالهم إلى ميناء المهدية، ومباشرة قضية عدلية بعد التنسيق مع النيابة العمومية".وتشهد تونس تزايدا في معدلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط إلى أوروبا وخاصة نحو السواحل الإيطالية، لمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء التي تعاني من أزمات اقتصادية وسياسية.ونهاية يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، إن بلاده لديها 80 ألف مهاجر أفريقي من جنوب الصحراء.ونقلت قناة "نسمة" عن الفقي، قوله إن "17 ألف مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء موجودون في مدينة صفاقس، مؤكدا أن 1057 مهاجرا أفريقيا غير نظامي غادروا تونس طوعا نحو بلدانهم".
185.252.28.117
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل خلال 3 عمليات في البحر المتوسط... تونس تنقذ 150 مهاجرا غير شرعي وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المجموعة الأفريقية تطالب تونس بوقف التدخل في القضاء
طالبت المجموعة الأفريقية للاتحاد الدولي للقضاة، السلطات التونسية "بوضع حد لتدخلاتها في قرارات القضاة"، مؤكدة ضرورة إعادة إرساء ضمانات استقلال القضاء.
وشددت المجموعة الأفريقية في بيان لها إثر اجتماعها بالدار البيضاء، على ضرورة ضمان استقلالية القضاء والقضاة وعدم ممارسة ضغوطات عليهم.
وجددت الجمعية، دعوتها للسلطات التونسية بضرورة "احترام قرارات المحكمة الإدارية لسنة 2022 بإعادة القضاة المعفيين إلى عملهم والامتثال لقرارات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي علقت تطبيق المرسوم عدد 11 المنشئ للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت والمرسوم عدد 35 الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة عزل القضاة من جانب واحد".
يشار إلى أن الرئيس قيس سعيد قد أصدر مرسوما في عام 2022 قرر بمقتضاه عزل 57 قاضيا بتهم مختلفة ما أثار تنديدا ورفضا واسعا وقد قضت المحكمة الإدارية حينها بإيقاف تنفيذ قرار العزل مطالبة بضرورة عودة القضاة لعملهم ولكن سلطة الإشراف رفضت تطبيق القرار.
كما استنكرت المجموعة الأفريقية ما تعرض له القاضي حمادي الرحماني من اعتقال خلال شهر كانون الأول / ديسمبر 2024 لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للضمانات الأساسية المستوجبة للقضاة، ولا سيما حصانته القضائية المعترف بها من قبل المحكمة الإدارية داعية السلطات التونسية إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات الجزائية ضده وضد القضاة المعزولين.
والرحماني قاض بارز في تونس تم عزله ضمن مجموعة من تم عزلهم وقد تمت مداهمة منزله سنة 2024 وتم اعتقاله ليتم بعد لك سراحه وقد لاقى قرار إيقافه رفضا كبيرا من الداخل والخارج.
وفي جانب آخر من الأزمة القضائية بتونس والمستمرة منذ سنوات، نبهت المجموعة الأفريقية من التجميد الكلي للمجلس المؤقت للقضاء العدلي من خلال عدم تعيين أعضائه واستمرار وزارة العدل في التسيير المباشر للمسارات المهنية للقضاة، بما في ذلك المناصب القضائية العليا، من خلال استخدام أكثر من 600 مذكرة من قبل وزيرة العدل.
وعبرت المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة في بيانها عن دعمها الكامل لأعمال جمعية القضاة التونسيين وقياداتها وجميع القضاة التونسيين.
ومنذ إعلان قرارات 25 تموز/ يوليو، وما تبعه من إجراءات شملت مرفق القضاء، تصاعدت الأزمة حتى أنه وبمقتضى الدستور الجديد تم إلغاء التنصيص على السلطة القضائية وأصبحت وظيفة، وما زاد الوضع تعقيدا قرارات العزل والتي تسببت في احتجاجات وإضرابات عن العمل لأكثر من شهرين مع دخول القضاة المعزولين في إضرابات وحشية عن الطعام.
ورغم تأكيد الرئيس قيس سعيد، المستمر بأنه لا يتدخل مطلقا في القرارات القضائية، فإن أغلب المعارضين له من سياسيين ومحامين وحقوقيين يتحدثون باستمرار عن تدخل "سافر" في القضاء وأن قصور العدالة تعيش تحت "الخوف والتهديد" وفق تقديرهم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية