استطلاع: نحو نصف الجمهوريين لن يصوتوا لصالح ترامب في حال إدانته
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
أظهر استطلاع للرأي العام، أجرته وكالة "رويترز" بالتعاون مع مؤسسة Ipsos بين أعضاء الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، أن نحو النصف منهم لن يؤيدوا دونالد ترامب في حال إدانته.
وقال 45% من الجمهوريين الذين تم استطلاع آرائهم، إنهم لن يصوتوا لصالح ترامب في الانتخابات الرئاسية العام القادم في حال إدانته بتهمة جنائية، بينما قال 35% إنهم سيصوتون له في كل الأحوال.
وأجاب 52% بـ"لا" عن السؤال عما إذا كانوا سيصوتون لصالح ترامب في الانتخابات لو كان يقضي عقوبة السجن الآن، فيما أيده 28%.
إقرأ المزيدويمثُل دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق وأحد الشخصيات الأوفر حظا للفوز بحق الترشح في انتخابات عام 2024 عن الحزب الجمهوري، أمام المحكمة اليوم الخميس، في قضية يتهم فيها بالتآمر لإلغاء نتائج انتخابات عام 2020.
وتعتبر هذه ثالث قضية جنائية يواجه ترامب الاتهامات فيها، بعد قضية دفع الأموال لممثلة إباحية مقابل الصمت عن علاقتها به في انتهاك لقواعد تمويل الحملة الانتخابية، وقضية الاحتفاظ بالوثائق السرية المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي.
وجرى استطلاع الرأي يومي 2 و3 أغسطس الجاري، حيث شارك فيه 1005 أمريكيين بالغين، كما بلغت نسبة الخطأ نحو 4%.
المصدر: رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار أمريكا السلطة القضائية دونالد ترامب ترامب فی
إقرأ أيضاً:
قاض أميركي يهدد بإجراءات جنائية ضد إدارة ترامب
خلص قاض فدرالي أميركي الأربعاء إلى وجود "سبب محتمل" لملاحقة إدارة الرئيس دونالد ترامب قضائيا بتهمة ازدراء المحكمة في قضية ترحيل مهاجرين غير نظاميين، فيما أعلن البيت الأبيض أنه يعتزم استئناف القرار فورا.
وفي نصه المكتوب، تحدّث القاضي جيمس بوسبرغ عن أدلة تفيد بأن الحكومة انخرطت في "تجاهل متعمد أو متهور" لقراره بشروعها في عمليات الترحيل جوا.
واعتبر بوسبرغ أن "الجهة المدعى عليها لا تقدّم أي سبب مقنع لتجنب الاستنتاج الذي يبدو واضحا. والذي يفيد بأنها ازدرت عمدا الأمر المكتوب لهذه المحكمة، وعلى نحو منفصل، أمرها الشفوي الذي حدد صراحة نطاق الامتثال".
وخلص القاضي إلى أن ممارسات الإدارة "كافية لكي تستنج المحكمة أن هناك سببا محتملا لاعتبار الحكومة منخرطة في ازدراء جنائي".
فرصة أخيرة
وقال إن الحكومة ستُمنح فرصة أخيرة لإصلاح هذا الوضع وإلا ستواجه مزيدا من الإجراءات القضائية.
ردا على قرار القاضي، أشار مدير التواصل في البيت الأبيض ستيفن تشونغ إلى أن الإدارة ستطلب "استئنافا فوريا".
وتابع "الرئيس ملتزم بنسبة 100% بضمان ألا يشكل الإرهابيون والمجرمون من بين المهاجرين غير النظاميين تهديدا للأميركيين ومجتمعاتهم في كل أنحاء البلاد".
وكان القاضي بوسبرغ علّق في 15 مارس/آذار لمدة أسبوعين أي طرد يستند حصريا إلى قانون الطوارئ حول "الأعداء الأجانب" الصادر في عام 1798 والذي كان يستخدم في زمن الحرب.
واستندت الإدارة الأميركية إلى هذا القانون لترحيل نحو 200 شخص تقول إنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية لسجنهم في السلفادور.
وفي مارس/آذار، تم طرد أكثر من 250 شخصا من الولايات المتحدة إلى السلفادور، اتهم معظمهم بالانتماء إلى عصابتي "مارا سالفاتروتشا" (إم إس-13) و"ترين دي أراغوا".
وفي أبريل/نيسان الحالي، رحّلت واشنطن 10 أشخاص إضافيين إلى السلفادور بتهمة الانتماء إلى المنظمتين.