الجبير: المملكة تُسهم بفاعلية في الحماية والمحافظة على البيئة البحرية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بالتعاون مع المجتمع الدولي في تعزيز جهود حماية المحيطات والموارد البحرية.
وأشار إلى مشاركة المملكة في المفاوضات الدولية التي نتج عنها صيغة ملزمة قانونًا لاتفاقية استخدام التنوع البايولوجي البحري بشكل مستدام في المناطق الواقعة خارج المناطق الوطنية، وكذلك المشاركة في المفاوضات التي تستهدف الخروج بأداة مُلزمة قانوناً بشأن التلوث البلاستيكي الذي يشمل البيئة البحرية.
أخبار متعلقة بسعادة بالغة.. حاج سريلانكي يروي لحظات اختياره لأداء فريضة الحجحتى هذا التوقيت.. "الأرصاد" ينبه من أمطار خفيفة على المدينة المنورةويتمثل ذلك في استهداف مبادرة السعودية الخضراء حماية 30% من المناطق البرية والبحرية في المملكة بحلول عام 2030م.
وقال الجبير:" إن المملكة تُسهم بفاعلية في الجهود الإقليمية لحماية والمحافظة على البيئة البحرية في البحر الأحمر والخليج العربي، كما أنها عضو في الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية".تطوير الشعاب المرجانيةوأشار إلى أن قيادة المملكة للجهود الدولية خلال ترأسها لمجموعة العشرين في عام 2020، بإطلاق المنصة العالمية لتسريع البحث والتطوير للشعاب المرجانية لتُكمل الجهود الدولية الجارية لحماية البيئة البحرية.
وأوضح التزام المملكة بحماية النظم البيئية البحرية والساحلية في البحر الأحمر، وإطلاقها المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس سان خوسيه البيئة البحرية المحافظة على البيئة البحرية السعودية البیئة البحریة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد يكشف واقع اليمن والتحديات المستمرة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية تقريره السنوي الرابع لعام 2024، حيث يقدم تحليلاً شاملاً للتطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن. يسعى التقرير إلى تقديم صورة واضحة عن الوضع اليمني في ظل التحديات المتزايدة، مع التركيز على استشراف الاحتمالات المستقبلية.
يتناول التقرير مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية، والتحديات الاقتصادية والتنمية المستدامة، إضافة إلى التحركات العسكرية والأمنية. كما يستعرض قضايا حقوق الإنسان، التعليم، التغيرات البيئية، وأوضاع النساء والأطفال.
ويعتمد التقرير على منهجية تحليلية دقيقة تستند إلى بيانات موثوقة، مما يجعله مصدراً مهماً لصناع القرار والباحثين والإعلاميين المتابعين للشأن اليمني. ويشير التقرير إلى الجمود السياسي داخل مجلس القيادة الرئاسي، حيث يعاني المجلس من خلافات داخلية، بالإضافة إلى تصاعد التوتر بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وفيما يتعلق بجماعة الحوثي، يبرز التقرير سعيها لتعزيز نفوذها الإقليمي من خلال تصعيد الأنشطة العسكرية في البحر الأحمر. كما يوثق التقرير الاعتقالات والقمع الذي يستهدف المعارضين، خاصةً العاملين في منظمات المجتمع المدني.
اقتصادياً، يسجل التقرير تدهور قيمة العملة المحلية وزيادة الاعتماد على الدعم الخارجي، خصوصاً من السعودية. كما يلاحظ ارتفاع التضخم وأسعار السلع الأساسية، مما يؤثر سلباً على حياة المواطنين.
عسكرياً، يستعرض التقرير التوتر بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي، مع تزايد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، مما يعقد الوضع الأمني في المنطقة. ويشير إلى المخاطر الأمنية المتزايدة، مثل الهجمات الإرهابية والجريمة المنظمة.
إنسانياً، يؤكد التقرير أن أزمة اليمن تُعتبر من الأشد عالمياً، حيث تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتسجيل انتهاكات لحقوق الإنسان.
ويختتم التقرير بتوصيات تتضمن إجراء إصلاحات اقتصادية فورية، وتعزيز الدبلوماسية لحل الجمود السياسي، وتطوير الاستجابة الإنسانية للتخفيف من الأزمات الغذائية والصحية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض