"تعليم الإسكندرية": اعتماد 42 مدرسة من الهيئة القومية لجودة التعليم
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تعليم الإسكندرية اعتماد 42 مدرسة من الهيئة القومية لجودة التعليم، أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اعتماد عدد 42 مدرسة من مدارس محافظة الإسكندرية فى الإدارات التعليمية التسع .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "تعليم الإسكندرية": اعتماد 42 مدرسة من الهيئة القومية لجودة التعليم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اعتماد عدد 42 مدرسة من مدارس محافظة الإسكندرية فى الإدارات التعليمية التسع بعد حصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والتي تم زيارتها خلال العام الدراسي 2022/ 2023 .
وأشار"أبوزيد" فى بيان صادر اليوم ، إلى أن المدارس التي تم اعتمادها منها24 مدرسة لمرحلة رياض أطفال و7 مدارس للمرحلة الابتدائية و10مدارس للمرحلة الإعدادية ومدرسة للمرحلة الثانوية ، ليصبح إجمالي المدارس المعتمدة بالإسكندرية 414 مدرسة .
وأوضح مدير المديرية أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تم إنشاؤها بالقانون رقم 82 لسنة 2006، وهي تُعَد إحدى الركائز الرئيسة للخطة القومية لإصلاح التعليم في مصر، وذلك باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وعن تنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدي إلى كسب ثقة المجتمع فيها وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليًّـا، كما تهدف الهيئة إلى ضمان جودةالتعليم وتطويره المستمر من خلال نشر الوعي بثقافة الجودة، والتنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشادًا بالمعايير الدولية وبما لا يتعارض مع هوية الأمة، ودعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي، وتوكيد الثقة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي في جودة مخرجات العملية التعليمية بما لايتعارض مع هوية الأمة،والتقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقًا للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية.
وفي سياق متصل تقدّم "أبوزيد"، بالتهنئة لإدارة الجودة على الجهد المبذول بقيادة أمل حمد الله مدير إدارة قياس الجودة بالمديرية ولجميع العاملين بمدارس محافظة الإسكندرية التي حصلت على الاعتماد تقديرًا لجهدهم المتميز والعمل الجاد في تفعيل ممارسات الجودة والنهوض بالعملية التعليمية والذي توج بحصول هذه المدارس على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم .
185.159.153.90
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "تعليم الإسكندرية": اعتماد 42 مدرسة من الهيئة القومية لجودة التعليم وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المؤسسات التعلیمیة جودة التعلیم
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”